الفقه
| # | الفقه | الكتاب | كتب أخرى |
|---|---|---|---|
| 1 | الخراج المضروب على الأرض موقوف على اجتهاد الإمام بحسب ما تحتمله الأرض |
|
|
| 2 | إن وُضع الخراج على الأرض اعتُبر حولُه بالسنة الهلالية |
|
|
| 3 | إن وضع الخراج على الزرع اعتُبر حوله بكمال الزرع |
|
|
| 4 | تعطُّل الأرض لا يُسقط عنها الخراج إلا إذا كان لسببٍ لا صنعَ لأهلها فيه، كانقطاع المياه وإجلاء العدو لهم |
|
|
| 5 | إن زادت منفعة الأرض زيادةً عارضةً لا يُوثق بدوامها، لم يجز أن يزيد في خراجها بذلك |
|
|
| 6 | إذا كانت الأرض خراجيةً وزرعت ما يجب فيه العشر أُخِذ منها العشر وخراج |
|
|
| 7 | إذا سُقي بماء الخراج أرضُ عشرٍ أو العكس، فالاعتبار بالأرض لا بالماء |
|
|
| 8 | إذا آجَرَ أرض الخراج أو أعارها فخراجها على المُؤجِر والمعير |
|
|
| 9 | إذا ادعى ربُّ الأرض دفْعَ الخراج لم يُقبل قوله، ولو ادعى دفع الزكاة قُبِل قوله |
|
|
| 10 | ومن أَعسر بالخراج أُنظِر به إلى يساره ولم يسقط، وإن أعسر بالجزية سقطت عنه |
|
الفهرس
الخراج المضروب على الأرض موقوف على اجتهاد الإمام بحسب ما تحتمله الأرضالكتاب
«أحكام أهل الذمة ج1» 160
الفهرس
إن وُضع الخراج على الأرض اعتُبر حولُه بالسنة الهلاليةالكتاب
«أحكام أهل الذمة ج1» 164
الفهرس
إن وضع الخراج على الزرع اعتُبر حوله بكمال الزرعالكتاب
«أحكام أهل الذمة ج1» 165
الفهرس
إن زادت منفعة الأرض زيادةً عارضةً لا يُوثق بدوامها، لم يجز أن يزيد في خراجها بذلكالكتاب
«أحكام أهل الذمة ج1» 166
الفهرس
إذا كانت الأرض خراجيةً وزرعت ما يجب فيه العشر أُخِذ منها العشر وخراجالكتاب
«أحكام أهل الذمة ج1» 168
الفهرس
إذا سُقي بماء الخراج أرضُ عشرٍ أو العكس، فالاعتبار بالأرض لا بالماءالكتاب
«أحكام أهل الذمة ج1» 168
الفهرس
إذا آجَرَ أرض الخراج أو أعارها فخراجها على المُؤجِر والمعيرالكتاب
«أحكام أهل الذمة ج1» 170
الفهرس
إذا ادعى ربُّ الأرض دفْعَ الخراج لم يُقبل قوله، ولو ادعى دفع الزكاة قُبِل قولهالكتاب
«أحكام أهل الذمة ج1» 173
الفهرس
ومن أَعسر بالخراج أُنظِر به إلى يساره ولم يسقط، وإن أعسر بالجزية سقطت عنهالكتاب
«أحكام أهل الذمة ج1» 173