الفقه
| # | الفقه | الكتاب | كتب أخرى |
|---|---|---|---|
| 1 | قصة أصل وضع الخراج على أرض السواد في زمن عمر |
|
|
| 2 | أنواع الأرض من حيث وضع الخراج عليها من عدمه |
|
|
| 3 | للإمام ترك الخراج وإسقاطُه عن بعض من هو عليه بخلاف الجزية |
|
|
| 4 | لا خراجَ على مَزارع مكة وإن فُتحت عنوةً |
|
|
| 5 | لا خراج على أرض مكة ومزارعها |
|
|
| 6 | غلِطَ في مكة طائفتان: طائفةٌ ألحقت غيرها بها، فجوَّزت أن لا تُقسَم ولا يُضرب عليها خراجٌ، وطائفةٌ شبَّهت مكة بغيرها فجوَّزت قسمتَها وضرْبَ الخراج عليها |
|
|
| 7 | لا يجوز وضع الخراج على الأرض المَوَات على مصايدها ومراعيها |
|
|
| 8 | لا خراج على المساكن |
|
|
| 9 | يجوز بيع الأرض الخراجيَّة وهبتها ورَهْنها وإجارتها |
|
|
| 10 | كراهة شراء المسلمِ أرضَ الخراج |
|
الفهرس
قصة أصل وضع الخراج على أرض السواد في زمن عمرالكتاب
«أحكام أهل الذمة ج1» 150
الفهرس
أنواع الأرض من حيث وضع الخراج عليها من عدمهالكتاب
«أحكام أهل الذمة ج1» 141
الفهرس
للإمام ترك الخراج وإسقاطُه عن بعض من هو عليه بخلاف الجزيةالكتاب
«أحكام أهل الذمة ج1» 177
الفهرس
لا خراجَ على مَزارع مكة وإن فُتحت عنوةًالكتاب
«أحكام أهل الذمة ج1» 177
الفهرس
غلِطَ في مكة طائفتان: طائفةٌ ألحقت غيرها بها، فجوَّزت أن لا تُقسَم ولا يُضرب عليها خراجٌ، وطائفةٌ شبَّهت مكة بغيرها فجوَّزت قسمتَها وضرْبَ الخراج عليهاالكتاب
«أحكام أهل الذمة ج1» 183
الفهرس
لا يجوز وضع الخراج على الأرض المَوَات على مصايدها ومراعيهاالكتاب
«أحكام أهل الذمة ج1» 166
الفهرس
لا خراج على المساكنالكتاب
«أحكام أهل الذمة ج1» 169
الفهرس
يجوز بيع الأرض الخراجيَّة وهبتها ورَهْنها وإجارتهاالكتاب
«أحكام أهل الذمة ج1» 146
الفهرس
كراهة شراء المسلمِ أرضَ الخراجالكتاب
«أحكام أهل الذمة ج1» 189