
مدارج السالكين في منازل السائرين- المجلد الثاني
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (31)]
تحقيق: نبيل بن نصار السندي
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، 1441 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 659
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
وفي «السُّنن» و «المسند» السنن» لأبي داود (1643) ــ واللفظ له ــ و «مسند أحمد» (22366، 22385)، وأخرجه أيضًا النسائي (2590) وابن ماجه (1837) والطيالسي (1087) والطبراني في «الكبير» (2/ 98) والحاكم (1/ 412) وغيرهم؛ من طريقين صحيحين عن ثوبان. انظر: «صحيح أبي داود ــ الأم» للألباني (5/ 342)." data-margin="1">(1) عن ثوبان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من يَكْفُلُ لي أن لا يسأل الناس شيئًا أتكفَّلُ له بالجنَّة؟»، فقلت: أنا. فكان لا يسأل أحدًا شيئًا.
وفي «صحيح مسلم» (2) عن قبيصة - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ المسألة لا تحلُّ إلَّا لأحد ثلاثةٍ: رجلٌ تحمَّل حَمالةً، فحلَّت له المسألة حتَّى يصيبها ثمَّ يمسك. ورجلٌ أصابته جائحةٌ اجتاحت ماله فحلّت له المسألة حتى يصيب قِوامًا من عيشٍ ــ أو قال: سدادًا من عيشٍ ــ. ورجل أصابته فاقةٌ حتَّى يقول ثلاثةٌ من ذوي الحِجى من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقةٌ، فحلَّت له المسألة حتّى يصيب قِوامًا من عيشٍ ــ أو قال: سدادًا من عيشٍ ــ. فما سِواهنَّ من المسألة ــ يا قبيصةُ ــ فسحتٌ يأكلها صاحبها سحتًا».
فالتوكُّل مع إسقاط هذا الطلب والسُّؤال هو محض العبوديَّة.
قوله: (وغضِّ العين عن التسبُّب (3) اجتهادًا في تصحيح التوكُّل).
معناه: أنَّه يُعرض عن الاشتغال بالسبب لتصحيح التوكُّل بامتحان النفس، لأنَّ المتعاطي للسبب قد يظنُّ أنَّه حصَّل التوكُّل، ولم يحصِّله لثقته