فهرس الموضوعات

• مقدمة التحقيق 5
• اسباب اختيار تحقيق الكتاب 6
• منهج التحقيق 7
• الفصل الاول: الكتب المؤلفة في القضاء 10
• المبحث الاول: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته لابن القيم 57
• المبحث الثاني: موضوع الكتاب وسبب تأليفه 60
• المبحث الثالث: منهج ابن القيم 62
• المبحث الرابع: مصادره 68
• المبحث الخامس: مزايا الكتاب 80
• المبحث السادس: مختصرات الكتاب 82
• المبحث السابع: مخطوطات الكتاب 82
• مقدمة المصنف 3
• هل حكم الحاكم بالفراسة والقرائن والامارات صواب ام خطأ ؟ 3
• جواب ابي الوفاء بن عقيل 4
• مذهب مالك في التوصل بالاقرار بما يراه الحاكم 5
• مسائل حكم فيها الفقهاء بالنظر الى القرائن والأمارات 5
• ضرر الحاكم اذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال 6
• لابد للحاكم من نوعين من الفقه 7
• السياسة نوعان: ظالمة، وعادلة 7
• قصة سليمان عليه السلام مع المرأتين اللتين ادعتا الولد 8
• تراجم النسائي على الحديث المتضمن للقصة 9
• الاحكام التي اشتملت عليها القصة 9
• قول الشاهد الذي ذكر الله شهادته في سورة يوسف 10
• اللوث في دعوى المال في قصة شهادة اهل الذمة في السفر 10
• حكم الصحابة برجم المرأة اذا ظهر بها الحبل ولا زوج لها ولا سيد 11
• الحكم بالقطع اذا وجد المال المسروق مع المتهم 12
• القسامة 13
• القضاء بالنكول 13
• أمر النبي صلى الله عليه وسلم للزبير ان يقرر عم حيي بن أخطب بالعذاب 14
• شرح القصة 14
• الاحكام التي اشتملت عليها القصة 17
• قول علي للظعينة التي حملت كتاب حاطب بن أبي بلتعة 18
• اذا ادعى الخصم الفلس وأنه لا شيء معه 18
• كشف الصحابة عن مآزر أسرى بني قريظة ليعلم البالغ منهم 19
• أمر الملتقط ان يدفع اللقطة الى واصفها 19
• المستأجر ومالك الدار اذا تنازعا دفينا ً في الدار 21
• البلد يستولي عليه الكفار ثم يفتحه المسلمون ويجدون فيه أبوابا ً مكتوبا ً عليها كتابة المسلمين انها وقف 21
• اللقيط اذا تداعاه اثنان ووصف احدهما علامة خفية بجسده 21
• الحكم بالقافة وجعلها من ادلة اثبات النسب 22
• التعجب ممن أنكر القافة وألحق النسب في صور بعيدة 22
• الحكم بقتل المرأة او حبسها اذا نكلت عن اللعان 23
• قصة ابني عفراء لما تدعيا قتل ابي جهل 24
• البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره 25
• تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي 25
• اعتبار الشرع للقرائن والامارات ودلائل الاحوال 27
• مناقشة ابي الوفاء بن عقيل في قوله: ليس هذا فراسة 27
• كلام ابن عقيل في السياسة الشرعية 29
• السياسة الشرعية بين الافراط والتفريط 30
• ما ورد في السنة من باب السياسة الشرعية 32
• ما ورد عن الصحابة والخلفاء الراشدين في هذا الباب 38
• تحريق اللوطية 38
• تحريق عمر حانوت الخمار 39
• تحريق عمر قصر سعد لما احتجب فيه عن الوعية 40
• حلقة رأس نصر بن حجاج وضرب صبيغ بن عسل 40
• أخذه شطر اموال العمال التي اكتسبوها بجاه العمل 41
• إلزامه الصحابة الإقلال من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 41
• إلزامه المطلق ثلاثا ً واحدة بالطلاق 42
• لم لم يتبع ابن تيمية عمر في مسألة الطلاق؟ 43
• منع عمر بيع امهات الاولاد 44
• اختيار عمر للناس الافراد في الحج 46
• جمع عثمان الناس على حرف واحد من الاحرف السبعة 47
• تحريق على الزنادقة الرافضة 48
• من المسائل التي اعتبر فيها الفقهاء والقرائن والأمارات 48
• وطء المرأة المهداة الى زوجها ليلة الزفاف وأن لم يشهد عنده عدلان 49
• قبول الهدايا المرسلة مع الصبيان 49
• شرب الضيف من كوز صاحب البيت 49
• اخذ ما يسقط من الانسان مما لا تتبعه همته 50
• اخذ ما يبقى الحائط من الثمار 50
• اخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد 50
• أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق 51
• لا يقبل قول المرأة: ان زوجها لم يكن ينفق عليها 51
• أكل الضيف من الطعام الذي قدمه صاحب البيت وان لم يأذن له لفظا ً 52
• إذن النبي صلى الله عليه وسلم للمار بثمر الغير ان يأكل من ثمره ولا يحمل 52
• قضاء الحاجة في المزارع التي على الطرقات 53
• الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات 53
• القضاء بالاجرة للغسال والخباز وان يعقد معه عقد اجارة 54
• انعقاد البيع بالمعاطاة 54
• شهادة الشاهد على القتل انه قتله عمدا ً مع أن العمدية صفة قائمة بالقلب 54
• قبول قول الوصي فيما ينفقه على اليتيم اذا ادعى ما يقتضيه العرف 55
• كل من قلنا: القول قوله، انما يقبل اذا لم يكذبه شاهد الحال 55
• تداعي العيب بين البائع والمشتري 56
• منع سماع الدعوى التي لا تشبه الصدق 56
• جواز ملاعنة الرجل امرأته اذا رأى رجلا ً معروفا ً بالفجور يدخل إليها 57
• تداعي الزوجين والصانعين متاع البيت والدكان 57
• القول قول المرتهن في قدر الدين ما لم يزد عن قيمة الرهن 58
• الفرق بين الركاز واللقطة 59
• اذا استأجر دابة جاز له ضربها اذا حزنت وان لم يستأذن مالكها 60
• ويجوز له إيداعها في الخان اذا قدم بلدا ً وان لم يستأذن المؤجر 60
• اذن المستأجر للدار لأصحابه في الدخول وإن لم يستأذن المؤجر 60
• غسل الثوب المستأجر مدة معينة اذا اتسخ وان لم يستأذن المؤجر 60
• لو وكل غائبا ً في بيع سلعة ملك قبض ثمنها وأن لم يأذن له لفظا ً 60
• لو رأي موتا ً بشاة غيره فبادر بذبحها ليحفظ عليها حياتها 61
• لو رأي السيل يقصد الدار المؤجرة فبادر وهدم الحائط 61
• لو وقع حريق في الدار المؤجرة فبادر وهدمها على النار 61
• لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب فبادر وصالحه على بعضه 62
• لو وجد هديا ً مشعرا ً منحورا ً وليس عند احد وأكل منه 62
• لو استأجر غلاما ً فوقعت الآكلة في طرف من أطرافه فقطعه 62
• لو اشترى صبرة طعام في دار رجل فأدخل داره من يحملها 62
• الشريعة لا ترد حقا ً ولا تكذب دليلا ً ولا تبطل إمارة صحيحة 63
• قبول خبر الكافر والفاسق اذا قام به شواهد الصدق 63
• البينة في الشرع 64
• استخراج الحقوق بالفراسة والامارات 65
• اذا ارتاب الحاكم بالشهود فرّقهم 65
• اخبار عن الصحابة والتابعين في استعمال الفراسة في القضاء والحكم 66
• من انواع الفراسة: التعريض بالقول او الفعل 90
• ما ورد في السنة من المعاريض 90
• ما ورد عن الصحابة في المعاريض 93
• اخبار وقصص في الفراسة الصادقة 96
• الاصل الشرعي لفراسة الالفاظ 111
• أخبار وقصص في الفراسة العجيبة 112
• آثار عن الصحابة في القضاء والحكم بالفراسة والامارات 116
• فقء عين الناظر الى بيت الرجل من خص او طاقة 127
• من أقضية علي رضي الله عنه 131
• المكرهة على الزنا 136
• المكره على اللواط 137
• من أقضية علي رضي الله عنه 140
• الكلام على حديث: ان امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح 143
• الذين رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا 148
• من أقضية علي رضي الله عنه 152
• الحبس في الدّين 156
• من أقضية علي رضي الله عنه 165
• الحكم بشهادة الرجل الواحد اذا عرف صدقه في غير الحدود 167
• القضاء بشاهد ويمين 168
• النصوص الواردة في الباب 168
• الاحتجاج للقضاء بالشاهد واليمين والرد على من أنكره 176
• الذين ردوا سنة القضاء بالشاهد واليمين لهم طرق 185
• الطرق الاول: انها خلاف كتاب الله، فلا تقبل 185
• الرد على هذا الطريق 185
• منازل السنن مع القرآن 186
• مسالك أهل الاهواء والبدع في رد السنن التي تخالف أهوائهم 188
• الطريق الثاني: ان اليمين انما شرعت في جانب المدعي عليه 191
• الرد على هذا الطريق 191
• الحكم بشهادة الشاهد الواحد اذا علم صدقه من غير يمين 195
• حديث خزيمة بن ثابت في شهادته للنبي صلى الله عليه وسلم، وفوائده 197
• مواضع قبل فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهادة شاهد واحد 199
• شهادة الاعرابي وحده على رؤية هلال رمضان 199
• شهادة الشاهد الواحد في قصة السلب 199
• شهادة المرأة الواحدة في الرضاع 201
• القضاء بشهادة النساء منفردات في غير الحدود والقصاص 203
• ذكر من ذهب الى ذلك من السلف والخلف 203
• الروايات المنقولة عن الامام احمد في الباب 205
• الحديثان الواردان في هذا الباب 211
• أثر علي رضي الله عنه في شهادة القابلة 212
• المنقول عن الصحابة في هذا الباب 215
• اقوال اهل العلم في هذا الباب 219
• قبول شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة 224
• شهادة الطبيب والبيطار 225
• فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين 227
• الآثار الواردة في الباب عن الصحابة والتابعين 227
• قول ابي عبيد 230
• قول شيخ الاسلام ابن تيمية 231
• اذا وجد بخط أبيه في دفتره: ان له على فلان كذا وكذا 232
• لو ادعى عليه: ان فلانا ً أحالني عليك بمئة فأنكر المدعي عليه 232
• فصل في مذاهب اهل المدينة في الدعاوي 233
• مراتب الدعاوى عند اهل المدينة 233
• المرتبة الاولى: دعوى يشهد لها العرف بأنها مشبهة 233
• المرتبة الثانية: ما يشهد العرف بأنها غير مشبهة 234
• المرتبة الثالثة: دعوى يقضي العرف بكذبها 236
• دعوى المرأة ان زوجها لم يكن ينفق عليها 237
• المدعي عليه لا يحلف للمدعي بمجرد دعواه عند مالك 238
• صعوبة اليمين وثقلها على كثير من الناس 239
• افتداء بعض الصحابة أيمانهم 239
• الاحتجاج لمذهب مالك 239
• جواب ابن تيمية على سؤال: هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوي من الشرع ام لا ؟ 245
• الدعاوى قسمان: 246
• دعوى تهمة 246
• ودعوى غير تهمة 246
• الجواب عن حديث: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر 248
• البينة التي هي الحجة الشرعية: 251
• تارة تكون: شاهدين عدلين ذكرين 251
• وتارة: اربعة رجال 251
• وتارة: رجلا ً وامرأتين 251
• وتارة: ثلاثة رجال 251
• لا يقبل في بينة الاعسار اقل من ثلاثة 252
• وتارة تكون الحجة: شاهدا ً ويمين الطالب 253
• وتارة تكون: امرأة واحدة عند أبي حنيفة 253
• تارة تكون: امرأتين عند مالك وأحمد في رواية 253
• وتارة تكون: أربع نسوة عند الشافعي 253
• وتارة تكون: رجلا ً واحدا ً 254
• القسامة 254
• وتارة تكون الحجة: نكولا ً فقط من غير يمين 255
• وتارة تكون: يمينا ً مردودة مع نكول المدعي عليه 255
• وتارة تكون: علامات يصفها المدعي 255
• وتارة تكون: شبها ً بينا ً يدل على ثبوت النسب 256
• وتارة تكون: علامات يختص بها أحد المتداعيين 256
• وتارة تكون: علامات في بدن اللقيط 256
• وتارة تكون: قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه 256
• نصب الله على الحق الموجود علامات وأمارات 258
• اعتياد شهود المساجد من علامات الامان 258
• اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده العلامات في الاحكام 259
• بعض النصوص التي وقع فيها الاعتبار بالعلامات 260
• ضرر إهدار الامارات والعلامات في الشرع 263
• لفظ الشرع في هذه الازمنة ثلاثة اقسام: 263
• الشرع المنزل 263
• الشرع المتأول 263
• الشرع المبدل 264
• دعوى التهم 264
• أقسام المدعى عليه في دعاوي التهم 265
• القسم الاول: ان يكون بريئا ً ليس من أهل تلك التهمة 265
• القسم الثاين: ان يكون المتهم مجهول الحال 266
• حبس هذا السم حتى ينكشف حاله 267
• الحبس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر 269
• هل يتخذ الإمام حبسا ً ؟ 270
• هل يحضر الخصم المطلوب بمجرد الدعوى ؟ 271
• الحبس في التهم لوالي الحرب ام للقاضي؟ 272
• هل الحبس في التهم مقدر او راجع لاجتهاد الوالي والحاكم ؟ 272
• القسم الثالث: ان يكون المتهم معروفا ً بالفجور 273
• جواز حبس هذا القسم 273
• غلط من قال: ان المدعي عليه في جميع الدعاوي لا يحبس 273
• جرأة الولاة على مخالفة الشرع بسبب جهل بعض الفقهاء بالشرع 274
• خطأ الطائفتين على الشرع 274
• ضرب هذا النوع من المتهمين 275
• هل الذي يضربه الوالي دون القاضي او كلاهما او لا يضرب ؟ 275
• وجه القول بكون ذلك للوالي دون القاضي 277
• لا نزاع في عقوبة من عُرف ان الحق عنده وقد جحده 278
• التعزيز مشروع في كل معصية ليس فيها حد 279
• وهي نوعان: ترك واجب، او فعل محرم 279
• المعاصي ثلاثة انواع: 281
• نوع في حد ولا كفارة فيه 281
• ونوع فيه كفارة ولا حد فيه 281
• ونوع لا كفارة فيه ولا حد 281
• الخلاف في مقدار التعزير 282
• هل يجوز ان يبلغ بالتعزير القتل ؟ 283
• ضرب المتهم اذا عُرف ان المال عنده وقد كتمه 287
• في الحاشية: نص طويل انفردت به احدى النسخ الخطية 287
• فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم 294
• الطريق الاول: اليد المجردة التي لا تفتقر الى يمين 294
• اذا كان وصيا ً على طفل او مجنون وفي يده شيء انتقل اليه عن أبيه 294
• اذا ادعى كفنا ً على ميت انه له، ولا بينة 294
• اذا ادعى على صاحب اليد دعوى يكذبه فيها الحس 294
• الطريق الثاني: الانكار المجرد 295
• اذا ادعى رجل دينا ً على ميت وللميت وصيّ فأنكر 295
• اذا ادعى على القاضي انه ظلمه في الحكم 295
• اذا ادعى على القاضي انه ظلمه في الحكم 295
• دعوى الرجل على المرأة النكاح ودعواها عليه الطلاق 296
• هل يستحلف المنكر ؟ 296
• فائدة الاستحلاف 298
• استثنى من عدم التحليف في الحدود صورتان: 298
• الاولى: اذا قذفه فطلب حد القذف فقال القاذف حلفوه انه لم يزن 298
• الثانية: ان يكون المقذوف ميتا ً وأراد القاذف تحليف الوارث 299
• ضعف القول بالتحليف في الصورتين وبطلانه 299
• المراد بالثيب في الحديث: وإذن الثيب الكلام 300
• مما لا يحلّف فيه، اذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الامكان 301
• اذا ادعى عامل الزكاة على رجل ان له نصابا ً لم يحلف على نفي ذلك 301
• فوائد اليمين 302
• دعوى احد الناس على شيخ الاسلام في مجلس نائب السلطنة 303
• الطريق الثالث: ان يحكم باليد مع يمين صاحبها 304
• اذا ادعى عليه عينا ً في يده فأنكر فسأل إحلافه 304
• لو رأى انسانا ً يعدو وبيده عمامة وخلفه آخر حاسر الرأس 304
• العلم المستفاد من القرائن أقوى من الظن المستفاد من مجرد اليد 304
• المتهم بالسرقة اذا شوهدت العملة معه وليس من اهلها 305
• كل يد تدل القرائن الظاهرة انها يد مبطلة لا حكم لها 305
• الايدي ثلاثة: 306
• الاولى: يد يعلم انها مبطلة ظالمة 306
• الثانية: يد يعلم انها محقة عادلة 306
• لا تسمع الدعوى على اليد المحقة العادلة 306
• مذهب اهل المدينة في هذه المسأة وأنه هو الصواب 306
• الثالثة: يد يحتمل ان تكون محقة وان تكون مبطلة 308
• الطريق الرابع والخامس: الحكم بالنكولو حده، او بعد مع رد اليمين 310
• حكاية الخلاف في المسألة 310
• القول الاول: 316
• القول الثاني 317
• القول الثالث 320
• قول أبي محمد بن حزم، ومناقشته 321
• الظاهرية سدوا على انفسهم باب اعتبار المعاني والحكم 323
• إرشاد السنة الى القول الصحيح في المسألة 324
• قضاء الصحابة في المسألة 325
• مناقشة احتجاج ابن حزم 326
• اذا ردت اليمين على المدعي فهل تكون يمينه كالبينة ؟ 328
• اذا قضى بالنكول فهل يكون كالاقرار او كالبذل ؟ 329
• اذا قلنا برد اليمين فهل ترد بمجرد نكول المدعي عليه ؟ 332
• الطريق السادس: الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين 333
• اذا شهد برؤية هلال رمضان شاهد واحد 333
• هل يكتفي بشهادة المرأة الواحدة في رؤية الهلال ؟ 333
• الصحيح في المسألة 336
• أسباب اختلاف الرؤية 336
• شهادة طبيب واحد وبيطار واحد 337
• شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا ً 338
• شهادة المرأة في الرضاع 338
• شهادة القابلة في الاستهلال 339
• شهادة خزيمة بن ثابت وحده 341
• شهادة الشاهد الواحد في السلب 342
• بعض من قبل شهادة الشاهد الواحد من قضاة السلف 344
• شهادة الشاهد الواحد بغير يمين في الترجمة والرسالة والجرح والتعديل 345
• الطريق السابع: الحكم بالشاهد واليمين 347
• الرد على من زعم انه يخالف ظاهر القرآن 359
• العجب رد الشاهد واليمين والحكم بمجرد النكول ونظائره 360
• مذهب البخاري في المسألة 362
• الرد على من أعلّ حديث ابن عباس في الباب 364
• المنقول عن احمد في المسألة 365
• اذا قضى بالشاهد واليمين فالحكم بالشاهد وحده واليمين تقوية 367
• اذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد 367
• تأييد قول الامام احمد في المسألة من وجوه 370
• مناقشة ايراد على الحكم بالشاهد واليمين 370
• تقديم اليمين على الشاهد 372
• المواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين 373
• الحكم بالشاهد واليمين في الوصية والوقف 374
• مما يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب والعواري والوديعة 375
• الخلاف في الحكم بالشاهد واليمين في بعض الجنايات 376
• هل يشترط كون الحالف مسلما ً ؟ 377
• هل يشترط ان يحلف المدعي عل صدق شاهده ؟ 377
• تحليف الشهود 378
• الاحتجاج للقول بتحليف الشهود 379
• التحليف ثلاثة اقسام 380
• القسم الاول: تحليف المدعي 380
• صور تحليف المدعي 380
• الاولى: القسامة 380
• القسامة في الدماء 380
• القسامة مع اللوث في الاموال 380
• اذا اغار قوم على بيت والناس ينظرون ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوا 381
• الاحتجاج للقسامة في الاموال مع اللوث 383
• الثانية: اذا ردت اليمين عليه 386
• الثالثة: اذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق 386
• الثالثة: اذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق 386
• الرابعة: مسألة تداعي الزوجين والصانعين 386
• الخامسة: تحليفه مع شاهديه 386
• الخلاف في استحلاف الرجل مع بينته 387
• القسم الثاني: تحليف المدعي عليه 391
• القسم الثالث: تحليف الشاهد 392
• لو ادعى عليه شهادة فأنكرها، هل يحلف وتصح الدعوى بذلك؟ 392
• هل الشهادة حق على الشاهد ؟ 393
• اذا كتم الشاهد الشهادة بالحق ضمنه 394
• اذا تبين للحاكم الحق فلم يحكم به لصاحبه ضمنه 394
• من رأى متاع غيره يحترق ولم ينقذه مع قدرته على ذلك 394
• الفرق بين هذه المسألة والمسألتين اللتين قبلها 395
• من استسقى قوما ً لم يسقوه حتى مات ضمنوا ديته 395
• الطريق الثامن: الحكم بالرجل الواحد والمرأتين 396
• عدم مخالفة هذا الحكم لظاهر القرآن 396
• الاحكام التي تكون المرأة فيها على النصف من الرجل 396
• تفسير قوله تعالى: ( أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ) 398
• علة استشهاد امرأتين مكان رجل واحد 399
• المواضع التي تقبل فيها شهادة الرجل والمرأتين 401
• شهادة النساء نوعان 403
• اختلاف اهل العلم في المواضع التي تقبل فيها شهادة النساء 403
• نصاب شهادة النساء منفردات حيث قبلت 411
• الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد لا بالنكول المجرّد 418
• اذا ادعت المرأة طلاق زوجها وجاءت بشاهد واحد 418
• شهادة الشاهد الواحد في الطلاق مع يمين المرأة 419
• اذا ادعى العبد ان سيده أعتقه وأتى بشاهد وحلف معه 419
• شريكان في عبد ادعى كل واحد منهما ان شريكه اعتق حقه منه 420
• الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب 420
• يستحلف الزوج في دعوى الطلاق اذا لم تقم المرأة به بينة 420
• لم لا تحلف المرأة مع شاهدها ويفرق بينهما ؟ 421
• الحكم في الطلاق بشاهد ونكول المدعي عليه 421
• النكول بمنزلة البينة 422
• مذاهب الناس في المرأة اذا ادعت طلاق زوجها وجاءت بشاهد واحد 422
• الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الاموال وحقوقها 426
• ظاهر القرآن والسنة يدل على صحة هذا الحكم 426
• الاحتجاج لهذا الحكم والجواب عن الايرادات عليه 426
• الطريق الحادي عشر: الحكم بشهادة امرأتين فقط من غير يمين 431
• شهادة النساء في كل ما لا يطلع عليه الرجال غالبا ً 431
• هل تفتقر شهادة المرأة في ذلك الى اليمين ؟ 431
• الفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين 432
• الطريق الثاني عشر: الحكم بثلاثة رجال 433
• موضع الحكم بثلاثة رجال 433
• الخلاف في نص احمد في المسألة 433
• هل يثبت الإعسار بشاهدين ام لابد فيه من ثلاثة؟ 434
• الطريق الثالث عشر: الحكم بأربعة أحرار 435
• هل اللواط داخل في مسمى الزنا ام مقيس ٌ عليه ؟ 435
• نصاب الشهادة في حد اللواط 436
• هل يكتفي في الاقرار بالزنا واللواط بشاهدين ؟ 437
• نصاب الشهادة في عقوبة من أتي بهيمة 439
• الوطء المحرم لعارض 440
• اعتبار اربعة شهود في كل ما يوجب القتل 440
• الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والامة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة 442
• الخلاف في الحكم بشهادة العبد 442
• الاحتجاج لقبول شهادة العبد 443
• نقد القول بأن باب الرواية اوسع من باب الشهادة 445
• المقتضى لقبول شهادة المسلم 446
• ذكر بعض من قبل شهادة العبد 447
• سياق الخلاف في قبول شهادة العبد 448
• حجج من رد شهادة العبد، والجواب عنها 450
• الطريق الخامس عشر: الحكم بشهادة الصبيان المميزين 454
• الخلاف في قبول شهادة الصبيان 454
• سياق قول المالكية في المسألة 457
• هل تقدح العداوة والقرابة في شهادة الصبيان 460
• الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفسّاق 461
• شهادة الفاسق باعتقاده، كأهل البدع الذين لا نكفرهم 461
• علة رد رواية الراوي المبتدع الداعي المعلن ببدعته 462
• كلام احمد في رد شهادة اهل البدع والاهواء 463
• رد شهادة من كفر من اهل البدع 464
• أقسام اهل البدع الموافقين على اصل الاسلام 464
• رد مالك شهادة اهل البدع، كالقدرية والرافضة 465
• قبول شهادة الفساق بعضهم على بعض 466
• جريان العمل على صحة ولاية الفاسق ونفوذ احكامه 467
• جريان العمل على صحة كون الفاسق وليا ً في النكاح ووصيا ً في المال 467
• اذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته 467
• مأخذ رد شهادة الفاسق وخبره 467
• تصويب القول بتبعّض العدالة 469
• الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر 470
• شهادة الكفار بعضهم على بعض 470
• الخلاف في المسألة 470
• تحرير كلام الامام احمد في المسألة 471
• هل يعتبر اتحاد الملة في شهادة الكفار بعضهم على بعض ؟ 474
• احتجاج القائلين لشهادة الكفار بعضهم على بعض 478
• مناقشة أدلة المانعين 482
• شهادة الكفار على المسلمين في السفر 485
• كلام الامام احمد في المسألة 486
• تسمية من قبل شهادة الكفار على المسلمين في الوصية في السفر 487
• القول في آية: ( شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ) 489
• ذكر من ذهب الى ما دلت عليه الاية من قبول الشهادة 494
• طرق تخريج الآية من المانعين للشهادة 496
• الجواب عن تلك التخريجات 497
• أوجه مخالفة هذا الحكم للاصول والقياس في زعم بعضهم 502
• الجواب المجمل عن تلك الاوجه 503
• الجواب المفصل 504
• الجواب عن الوجه الاول 504
• الجواب عن الوجه الثاني 505
• الجواب عن الوجه الثالث والرابع والخامس والسادس 506
• الجواب عن الوجه السابع 507
• اعتبار اللوث في الاموال 508
• مقتضى قول الامام احمد في قبول شهادة الكفار في السفر: هو ضرورة 509
• اذا ادعى السبي نسبا ً وأقام بينة من الكفار 511
• كل موضع ضرورة غير المنصوص فيه روايتان عن احمد 512
• هل تعتبر عدالة الكفار في الشهادة بالوصية في دينهما؟ 512
• هل يشترط كونهم من اهل الكتاب؟ 512
• هل يجوز ان يحكم في هذه الصورة بشهادة كافر وكافرتين ؟ 513
• هل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الاية؟ 513
• الطريق الثامن عشر: الحكم بالإقرار 515
• حكم الحاكم بإقرار الخصم في مجلسه اذا لم يسمعه معه غيره 515
• الفرق بين هذه المسألة ومسألة حكم الحاكم بعلمه 516
• الطريق التاسع عشر: حكم الحاكم بعلمه 517
• الطريق التاسع عشر: حكم الحاكم بعلمه 517
• حكاية الخلاف في المسألة 517
• مذهب أحمد 517
• مذهب الشافعي وأصحابه 517
• مذهب مالك وأصحابه 519
• مذهب أبي حنيفة 521
• مذهب أهل الظاهر 522
• الآثار الواردة عن الصحابة في الباب 522
• الآثار الواردة عن التابعين 523
• احتجاج من من قال: يحكم بعمله، ومناقشته 524
• كمال فقه الصحابة رضي الله عنهم 531
• علة منع المظلوم من الاخذ من مال ظالمه نظير ما خانه فيه 532
• لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين بعلمه 532
• إشارة المصنف الى ترجيح القول بالمنع 532
• الطريق العشرون: الحكم بالتواتر 533
• بينة التواتر اقوى من بينة الشاهدين بكثير، ووجه ذلك 533
• الرد على من زعم ان التواتر يحصل بأربعة 533
• لو تواتر عند الحاكم زنا رجل او امرأة فهل له ان يحدّهما بذلك ؟ 534
• الطريق الحادي والعشرون: الحكم بالاستفاضة 535
• تقسيم الحنفية للأخبار 535
• جواز استناد الشهادة الى هذا النوع من الاخبار 535
• اعتماد الزوج في قذف زوجته على استفاضة زناها في الناس 535
• اعتماد الحاكم على الاستفاضة 535
• اذا استفاض واشتهر زنى الذمي بالمسلمة 536
• وجه كون الاستفاضة من أظهر البينات 536
• قبول شهادة من استفاض في الناس عدالته ورد من استفاض فسقه 536
• الجارح والمعدل يجرح الشاهد ويعدّله بالاستفاضة 537
• الطريق الثاني والعشرون: الأخبار آحادا ً 538
• هل يكفي خبر الواحد في الحكم ؟ 538
• لا يشترط في صحة الشهادة ذكر لفظة: أشهد 538
• الاستدلال لعدم اشتراط ذلك 539
• مناظرة الامام احمد وابن المديني في الشهادة للعشرة المبشرين بالجنة 542
• قبول إقرار المرء على نفسه، وتسمية الاقرار شهادة 543
• الطريق الثالث والعشرون: الحكم بالخط المجرد 544
• اذا رأى القاضي حجة فيها حكمه لإنسان فيطلب منه إمضاءه والعمل به 544
• الخلاف في هذه المسألة 544
• اعتماد الراوي على الخط المحفوظ عنده وتحديثه به 547
• الاعتماد في كتب الفقه على النسخ 547
• كتابة النبي صلى الله عليه وسلم الى الملوك 547
• حديث: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه 548
• تحرير كلام الامام احمد في الشهادة على الوصية 548
• المعتبر هو حصول العلم بنسبة الخط الى كاتبه 550
• شهادة الاعمى فيما طريقه السمع اذا عرف الصوت 551
• اذا وجد الوارث في دفتر مورثه ان له عند فلان كذا 551
• اعتماد الخلفاء والقضاة والعمال على كتب بعضهم لبعض من غير إشهاد 551
• تبويب البخاري على المسألة في صحيحه 552
• مذهب مالك في الشهادة على الخطوط 554
• اذا اشهد القاضي شاهدين على كتابه ولم يقرأه عليهما ولا عرّفهما بما فيه 557
• مأخذ المانعين من العمل بالخطوط 559
• الدابة يوجد على فخذها: صدقة او وقف، هل يحكم الحاكم بذلك ؟ 560
• الدار يوجد على بابها الحجر المكتوب فيه انها وقف او مسجد 562
• كتب العلم يوجد على ظهورها كتابة الوقف 563
• الرجلان يتنازعان في حائط، والرجوع الى القرائن 564
• شهادة الرهن بقدر الدين اذا اختلف الراهن والمرتهن في قدره 565
• التفريق بين الاختلاف في أصل الرهن وقدره 567
• الطريق الرابع والعشرون: العلامات الظاهرة 568
• التفريق بين الركاز واللقطة بالعلامات 568
• اللقيط اذا ادعاه اثنان ووصف احدهما علامة خفية بجسده 569
• ترجيح الواصف في مسألة تداعي الزوجين 569
• مسألة جرت للمصنف في تداعي اثنين صرة فيها دراهم 570
• دفع اللقطة الى واصفها 570
• المتكاريين يختلفان في دفين في الدار 571
• هل لابد ان يغلب على ظن الملتقط صدق واصف اللقطة ؟ 571
• الطريق الخامس والعشرون: الحكم بالقرعة 573
• الطريق السادس والعشرون: الحكم بالقافة 573
• ذكر من ذهب اليها من الصحابة فمن بعدهم من اهل العلم 573
• خلاف ابي حنيفة وأصحابه في العمل بها 575
• الاستدلال على القافة من السنة 575
• حديث مجزز المدلجي 576
• قصة العرنيين 577
• عمل الخلفاء الراشدين والصحابة بالقافة 578
• شهادة القياس وأصول الشريعة للقافة 582
• الجواب عن قول الحنفية: انه يعتمد الشبه 582
• احاديث شبه الولد بأبيه او امه 583
• تعليل الرواية التي فيها تأثير علو ماء الرجل والمرأة في التذكير والايناث 584
• اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم الشبه في لحوق النسب 587
• الجواب عن حديث المتلاعنين 587
• الجواب عن حديث: عسى ان يكون نزعه عرق 589
• كلام الحنفية في القافة وعدم اعتبارها واحتجاجهم لذلك 590
• حديث عليّ: انه اتى وهو باليمن بثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد 593
• جواب الحنفية عن حديث مجزز المدلجي 598
• جواب اصحاب الحديث عن احتجاج الحنفية 598
• اطلاع غير مالك اللقطة على صفتها في غاية الندرة 599
• الإلحاق بأمين مقطوع ببطلانه واستحالته عقلا ً وحسّا ً 599
• صحة الدعوى يطلب بيانها من غير جهة المدعي ما أمكن 601
• الجواب عن قول الحنفية: لو أثر الشبه في نتاج الادمي لآثر في نتاج الحيوان 601
• الامور المدركة بالحس نوعان: 604
• نوع يشترك فيه الخاص والعام 604
• ونوع لا يلزم فيه الاشتراك 604
• التشابه والتماثل بين الآدميين من النوع الثاني 604
• القيافة لا تختص ببني مدلج، وتسمية بعض من عرف بها من غيرهم 605
• التشابه بين الاجانب والاختلاف في المشتركين في النسب خلاف الاكثر 606
• هل القائف شاهد ام حاكم ام مخبر ؟ وثمرة الخلاف 607
• تصرّف المتأخرين في نصوص الائمة 608
• نصوص الامام احمد في المسألة 609
• هل يعتبر بالقافة في تداعي المرأتين كما يعتبر تداعي الرجلين ؟ 612
• علة عدم اعتبار داود وسليمان عليهما السلام للقافة في حكمهما 613
• تعليل حديث علي في الولد الذي ادعاه الثلاثة 614
• ان ثبت الحديث فهو واقعة عين تحتمل وجوها ً 616
• تضمن القصة التي اشتمل عليها الحديث امرين مشكلين 617
• الحكم بين الناس فيما لا يتوقف على الدعوى، وهو الحسبة 620
• تسمية اصحاب الولايات ووظائفهم 620
• اسم الحاكم يدخل فيه جميع اصحاب هذه الولايات 620
• قاعدة الحسبة: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 622
• حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 622
• جميع الولايات مقصودها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 623
• مدار الولايات كلها على الصدق في الاخبار والعدل في الانشاء 623
• عموم الولايات وخصوصها يتلقى من الالفاظ والاحوال والعرف 626
• ما يدخل في ولاية القضاة 626
• ما يدخل في ولاية الحرب في زمن المصنف 627
• ولاية الحسبة خاصتها: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 627
• ما يجب على متولي الحسبة ان يأمر به الناس 627
• الامر بالصلوات الخمس والجمعة والجماعة 628
• منع التطفيف والغش في الصناعات وصناعة وبيع المحرمات 628
• ضرر الزغلية الكيماويين على الناس ومصالحهم 629
• من المنكرات: العقود المحرمة، كالربا والميسر 630
• اقسام الحيل المحرمة على اكل الربا 631
• الاول: ما يكون من واحد 631
• الثاني: ما تكون ثنائية 631
• الثالث: ما تكون ثلاثية 632
• استحلال المرابي قلب الدين كفر 633
• من المنكرات: تلقي السلع قبل ان تجيء الى السوق 634
• ثبوت الخيار مع الغبن وبدونه للبائع 634
• ثبوت الخيار للمشتري المسترسل اذا غبن 634
• تفسير: المسترسل 635
• منع بيع اهل السوق المماكس بسعر والمسترسل بغيره 635
• تلقي اسواق الحجيج الجلب من الطريق 635
• النهي عن ان يبيع حاضر لباد 635
• حكمة النهي عن بيع الحاضر للباد 636
• النهي عن الاحتكار لما يحتاج الناس إليه 636
• إكراه المحتكر على بيع مع عنده بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه 636
• من اضطر الى طعام غيره أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل 637
• من اضطر الى الاستدانة من الغير بأبي ان يعطيه الا بربا 637
• من اضطر الى منافع ماله وجب عليه بذلها مجانا ً 637
• لو اضطر الى طعامه وشرابه فحبسه عنه حتى مات جوعا ً وعطشا ً 637
• التسعير قسمان: منه ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو عدل جائز 638
• القسم الاول 638
• القسم الثاني 639
• إيجار الحانوت على الطريق بأجرة معينة على ان لا يبيع احد غيره 640
• إلزام الناس ألا يبيع الطعام او غيره الا ناس معروفون من الظلم والبغي 640
• التسعير على مثل هؤلاء واجب بلا نزاع 641
• الإكراه على البيع منه ما يكون بحق ومنه ما لا يكون 641
• منع القسامين من الاشتراك، وعلة ذلك 642
• منع الحمالين ومغسلي الموتى من الاشتراك، وعلة ذلك 642
• منع اشتراك كل طائفة يحتاج الناس الى منافعهم 642
• منع شركة الشهود، وعلة ذلك 642
• اذا اختلف الصنائع لم تصح الشركة على احد الوجهين 643
• منع شركة الدلالين، وعلة ذلك 643
• منع المشترين من الاشتراك في شيء لا يشتريه غيرهم 644
• منع المشترين من الاشتراك في شيء لا يشتريه غيرهم 644
• منع تواطئ طائفة على الشراء بدون ثمن المثل والبيع بأكثر من ثمن المثل 644
• اذا احتاج الناس الى صناعة طائفة فلوليّ الامر ان يلزمهم بأجرة المثل 644
• تعلم الصناعات فرض على الكفاية عند بعض اهل العلم 645
• ولاة النبي صلى الله عليه وسلم على البلدان 645
• كان صلى الله عليه وسلم يؤمر على السرايا ويبعث السعاة لجمع الزكاة 645
• دفع السعاة أموال الزكاة الى مستحقيها 646
• كان صلى الله عليه وسلم يستوفي الحساب على عماله 646
• اذا لم يقم بإحدى الصنائع الا واحد تعيّنت عليه 647
• لو اعتمد ولاة الامر مع الفلاحين شرع الله لعمتهم البركات 647
• المزارعة العادلة، وبيان حقيقتها 648
• ذكر من عمل بالمزارعة العادلة وذهب اليها 648
• معاملة النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها 650
• البذر يجوز ان يكون من العامل ومن رب الارض ومنهما 651
• احتجاج من منع المزارعة 651
• الجواب عن احتجاجهم 652
• اشتراط زرع بقعة بعينها باطل بالنص والاجماع 652
• ظن طائفة من الناس ان هذه المشاركات من باب الاجارة 653
• اختلافهم في القدر المباح في المساقاة 654
• قول الجمهور ان ذلك من باب المشاركات وليست من الاجارة في شيء 654
• اذا فسدت المشاركات وجب فيها نصيب المثل لا اجرة المثل 655
• المزارعة احل من المؤاجرة، ووجه ذلك 655
• جواز إجارة الإقطاع 656
• شبهة القائلين ببطلان إجارة الاقطاع، والرد على قياسهم 656
• مفاسد القول ببطلان المزارعة والاجارة 658
• التسعير في الاموال 658
• لم لم يقع التسعير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ؟ 659
• تنازع العلماء في التسعير في مسألتين 660
• المسألة الاولى: اذا كان للناس سعر غالب فأراد بعضهم ان يبيع بأغلى من ذلك فهل يمنع ؟ وهل يمنع النقصان ؟ 660
• قول المالكية في المسألة 661
• قول الشافعي 663
• هل يقام من زاد في السوق كما يقام من نقص منه ؟ 665
• المسألة الثانية: هل يحد لأهل السوق حدّا ً لا يتجاوزونه ؟ 667
• القائلون بالمنع، وحجتهم 667
• صفة هذا التسعير عند من جوّزه 669
• اذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه أمروا بالواجب 670
• الجواب عن احتجاج من منع التسعير بحديث: ان الله هو المسعر 670
• حديث: من اعتق شركا ً له في عبد 670
• الاصول المستنبطة من هذا الحديث 671
• اذا اضطر قوم للسكنى في بيت انسان لا يجدون سواه 672
• هل يجوز له أخذ اجرة المثل ام يجب عليه بذل ذلك مجانا ً ؟ 673
• النهي عن عسب الفحل 674
• لو احتاج الى إجراء مائه في ارض غيره من غير ضرر لصاحب الارض 675
• زكاة الحلي 675
• المنافع التي يجب بذلها نوعان: 676
• منها ما هو حق المال 676
• ومنها ما يجب لحاجة الناس 676
• بذل منافع البدن تجب عند الحاجة 676
• من أمكنه انجاء انسان من مهلكة وجب عليه ان يخلصه 676
• الخلاف في اخذ الجعل على الشهادة 676
• ما احتاج اليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله 677
• اذا اضطر الانسان الى طعام الغير وجب عليه بذله له بثمن المثل 678
• أبعد الائمة عن أيجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي 678
• نزاع اصحاب الشافعي في جواز تسعير الطعام اذا كان بالناس إليه حاجة 678
• قول الحنفية في التسعير 678
• عند الحنفية: هل يبيع القاضي على المححتكر طعامه من غير رضاه ؟ 679
• علة النهي عن بيع الحاضر للبادي 680
• ثوبت الخيار للبائع مع الغبن وبدونه 680
• مراعاة الشرع للمصلحة العامة 681
• إلحاق المسترسل الجاهل للسعر بالبادي 681
• فقه حديث: ان رجلا ً كانت له شجرة في ارض غيره 682
• جماع الامر في التسعير 683
• الحسبة لا تتوقف على مدع ومدعي عليه 683
• العقوبات منها ما هو مقدّر وما هو غير مقدّر 684
• التعزير، وصوره وأشكاله 684
• ليس لأقل التعزير حد، وفي أكثره خلاف 685
• يسوغ التعزير بالقتل اذا لم تندفع المفسدة الا به، وأدلة ذلك 685
• من أقوال الفقهاء في التعزير بالقتل 686
• من صور التعزير: الهجر والنفي 687
• التعزير بالعقوبات المالية 688
• مواضع ورود السنة بالتعزير بالعقوبات المالية 689
• بعض ما ورد عن الخلفاء الراشدين في هذا الباب 691
• غلط القول بنسخ العقوبات المالية 691
• كلام المالكية في التعزير بالعقوبات المالية 692
• واجبات الشريعة ثلاثة اقسام: عبادات وعقوبات وكفارات 699
• انقسام الواجبات الى بدني، ومالي، ومركب منهما 699
• المنكرات من الاعيان والصور يجوز إتلاف محلها تبعا ً لها 700
• كلام الامام احمد في إتلاف آلات الملاهي 700
• ذكر من ذهب الى ذلك من اهل العلم وقضاة العدل 703
• قول اصحاب الشافعي بضمان ما بينه وبين الحد المبطل للصورة 704
• احتجاج اصحاب القول الاول 704
• الرد على استدلال اصحاب الشافعي 706
• إتلاف المال على وجه التعزير والعقوبة ليس بمنسوخ 707
• طمس الصور وكسر الصليب 708
• كلام الامام احمد في كسر أواني الفضة 709
• لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها 710
• ضرر الكتب المضلة على الامة 711
• كراهة الامام احمد لوضع الكتب 711
• التفصيل في مسألة وضع الكتب، وتوجيه كلام الامام احمد 714
• لا ضمان في إتلاف تلك الكتب 714
• لا ضمان في إتلاف اواني الخمر وآلات اللهو 715
• الأحاديث الآمرة بإتلاف أواني الخمر 716
• ما يصنع بمنزل الفاسق يأوي إليه أهل الفسق والخمر 719
• منع اختلاط الرجال بالنساء في الاسواق ومجامع الرجال 721
• منع النساء من الخروج متزينات متجملات 722
• خطر اختلاط النساء بالرجال وآثاره 724
• كثرة الزنا من اعظم اسباب جلب الموت العام 724
• منع اللاعبين بالحمام على رؤوس الناس، وعلة المنع 726
• كلام السلف في ذم اللعب بالحمام 726
• هل يمنع الرجل من اتخاذ الحمام في الابرجة اذا افسدت زرع الناس ؟ 728
• هل يضمن صاحبها ما أتلفت 729
• السنور اذا اكلت الطيور هل يضمن صاحبها ؟ 729
• هل يسوغ قتل السنور لذلك ؟ 730
• المرض المعدي كالجذام اذا استضر الناس بأهله 731
• كلام المالكية في كيفية التعامل مع المبتلى بذلك 732
• حديث: فر من المجذوم فرارك من الاسد 735
• حديث: لا تديموا النظر الى المجذومين 736
• حديث: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيد مجذوم فوضعها معه في الصحفة 737
• التوفيق بين هذه الاحاديث 737
• فائدة طبية في ان الطبيعة نقالة 738
• من طرق الأحكام: الحكم بالقرعة 740
• ذكرها في القرآن وعمل الانبياء بها 740
• الاحاديث المرفوعة الواردة فيها 741
• ما ورد عن الصحابة في العمل بها 744
• كلام الامام احمد في إثباتها والإنكار على من زعم انها قمار 744
• كيفية القرعة 751
• مواضع القرعة 753
• فقه حديث عتق الاعبد الستة 753
• الكلام على اسناده 754
• إذا أعتق عبدا ً من عبيده او طلق امرأة من نسائه لا يدري أيتهن هي 760
• قول الامام احمد 760
• قول أبي حنيفة والشافعي 762
• قول مالك 762
• الاقوال المذكورة في المسألة 763
• احتجاج من قال بالقرعة وجوابهم عن كلام المخالفين 764
• مما يدل على صحة تعيين المطلقة بالقرعة حديث عتق الاعبد الستة 769
• احتجاج المعيّنين بالاختيار، والجواب عنه 775
• قول المبطلين للقرعة، والجواب عنه 778
• اذا طلق احدى نسائه ومات قبل البيان 789
• ذكر الخلاف في المسألة 789
• لوازم القولين تدل على صحة القول بالقرعة 789
• نقض المقرعين لاحتجاج المورثين للجميع 791
• لو طلق أحداهما لا بعينها ثم ماتت إحداهما 792
• ذكر الخلاف في المسألة 792
• احتجاج المقرعين والحنفية 793
• اذا خرجت القرعة على امرأة ثم ذكر بعد ذلك ان المطلقة غيرها 794
• قول احمد في رجل له امرأتان: نصرانية ومسلمة، فقال في مرضه: إحداكما طالق ثلاثا ً ثم أسلمت النصرانية ثم مات في ذلك المرض 797
• قول ابن عباس في رجل له ثلاثة نسوة فطلق واحدة منهن ولم يدر أيتهن ثم مات: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث 798
• رجل له مماليك عدة فقال: احدهم حر، ولم يبين 800
• رجل قال: اول غلام لي يطلع فهو حر، فطلع غلامان 802
• رجل له اربع نسوة قال: اول امرأة تطلع فهي طالق، فطلعن كلهن 802
• لو قال: اول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين لا يدري أيهما هو الاول 804
• فإن ولدت الاول ميتا ً والثاني حيا ً 806
• مسألة الاول والآخر مبنية على أصلين 808
• مسألة تعليق الحرية على مطلق الولادة 808
• قول احمد في الرجل يكون له امرأتان وهو يريد ان يخرج بإحداهما: يقرع بينهما، فتخرج إحداهما برضا الاخرى، ولا يريد القرعة 811
• القرعة في الشراء والبيع 812
• القرعة عند التشاح في الآذان 812
• قول احمد في رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده، أيهم يعطيها 815
• اذا تكاذبت البينات في الدعوى 816
• علل حديث ابي موسى في الرجلين اللذين ادعيا بعيرا ً 825
• خاتمة الكتاب 831