"كُنت جالسًا عند عمر - رضي الله عنه -، فجاءه رجلان في غلام، كلاهما يدعي أنَّه ابنه، فقال عمر - رضي الله عنه -: ادعوا لي أخا بني المصطلق، فجاء فقال: انظر ابن أيهما تراه؟ فقال: قد اشتركا فيه" (4)
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية
4482
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (9)]
المحقق: نايف بن أحمد الحمد
راجعه: سليمان بن عبد الله العمير - إبراهيم بن على العبيد
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الرابعة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الأجزاء: 2 (في ترقيم واحد متسلسل)
عدد الصفحات: 916
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
فهرس الموضوعات
- مقدمة التحقيق 5
- اسباب اختيار تحقيق الكتاب 6
- منهج التحقيق 7
- الفصل الاول: الكتب المؤلفة في القضاء 10
- المبحث الاول: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته لابن القيم 57
- المبحث الثاني: موضوع الكتاب وسبب تأليفه 60
- المبحث الثالث: منهج ابن القيم 62
- المبحث الرابع: مصادره 68
- المبحث الخامس: مزايا الكتاب 80
- المبحث السادس: مختصرات الكتاب 82
- المبحث السابع: مخطوطات الكتاب 82
- مقدمة المصنف 3
- هل حكم الحاكم بالفراسة والقرائن والامارات صواب ام خطأ ؟ 3
- جواب ابي الوفاء بن عقيل 4
- مذهب مالك في التوصل بالاقرار بما يراه الحاكم 5
- مسائل حكم فيها الفقهاء بالنظر الى القرائن والأمارات 5
- ضرر الحاكم اذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الحال 6
- لابد للحاكم من نوعين من الفقه 7
- السياسة نوعان: ظالمة، وعادلة 7
- قصة سليمان عليه السلام مع المرأتين اللتين ادعتا الولد 8
- تراجم النسائي على الحديث المتضمن للقصة 9
- الاحكام التي اشتملت عليها القصة 9
- قول الشاهد الذي ذكر الله شهادته في سورة يوسف 10
- اللوث في دعوى المال في قصة شهادة اهل الذمة في السفر 10
- حكم الصحابة برجم المرأة اذا ظهر بها الحبل ولا زوج لها ولا سيد 11
- الحكم بالقطع اذا وجد المال المسروق مع المتهم 12
- القسامة 13
- القضاء بالنكول 13
- أمر النبي صلى الله عليه وسلم للزبير ان يقرر عم حيي بن أخطب بالعذاب 14
- شرح القصة 14
- الاحكام التي اشتملت عليها القصة 17
- قول علي للظعينة التي حملت كتاب حاطب بن أبي بلتعة 18
- اذا ادعى الخصم الفلس وأنه لا شيء معه 18
- كشف الصحابة عن مآزر أسرى بني قريظة ليعلم البالغ منهم 19
- أمر الملتقط ان يدفع اللقطة الى واصفها 19
- المستأجر ومالك الدار اذا تنازعا دفينا ً في الدار 21
- البلد يستولي عليه الكفار ثم يفتحه المسلمون ويجدون فيه أبوابا ً مكتوبا ً عليها كتابة المسلمين انها وقف 21
- اللقيط اذا تداعاه اثنان ووصف احدهما علامة خفية بجسده 21
- الحكم بالقافة وجعلها من ادلة اثبات النسب 22
- التعجب ممن أنكر القافة وألحق النسب في صور بعيدة 22
- الحكم بقتل المرأة او حبسها اذا نكلت عن اللعان 23
- قصة ابني عفراء لما تدعيا قتل ابي جهل 24
- البينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره 25
- تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي 25
- اعتبار الشرع للقرائن والامارات ودلائل الاحوال 27
- مناقشة ابي الوفاء بن عقيل في قوله: ليس هذا فراسة 27
- كلام ابن عقيل في السياسة الشرعية 29
- السياسة الشرعية بين الافراط والتفريط 30
- ما ورد في السنة من باب السياسة الشرعية 32
- ما ورد عن الصحابة والخلفاء الراشدين في هذا الباب 38
- تحريق اللوطية 38
- تحريق عمر حانوت الخمار 39
- تحريق عمر قصر سعد لما احتجب فيه عن الوعية 40
- حلقة رأس نصر بن حجاج وضرب صبيغ بن عسل 40
- أخذه شطر اموال العمال التي اكتسبوها بجاه العمل 41
- إلزامه الصحابة الإقلال من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 41
- إلزامه المطلق ثلاثا ً واحدة بالطلاق 42
- لم لم يتبع ابن تيمية عمر في مسألة الطلاق؟ 43
- منع عمر بيع امهات الاولاد 44
- اختيار عمر للناس الافراد في الحج 46
- جمع عثمان الناس على حرف واحد من الاحرف السبعة 47
- تحريق على الزنادقة الرافضة 48
- من المسائل التي اعتبر فيها الفقهاء والقرائن والأمارات 48
- وطء المرأة المهداة الى زوجها ليلة الزفاف وأن لم يشهد عنده عدلان 49
- قبول الهدايا المرسلة مع الصبيان 49
- شرب الضيف من كوز صاحب البيت 49
- اخذ ما يسقط من الانسان مما لا تتبعه همته 50
- اخذ ما يبقى الحائط من الثمار 50
- اخذ ما يسقط من الحب عند الحصاد 50
- أخذ ما ينبذه الناس رغبة عنه من الطعام والخرق 51
- لا يقبل قول المرأة: ان زوجها لم يكن ينفق عليها 51
- أكل الضيف من الطعام الذي قدمه صاحب البيت وان لم يأذن له لفظا ً 52
- إذن النبي صلى الله عليه وسلم للمار بثمر الغير ان يأكل من ثمره ولا يحمل 52
- قضاء الحاجة في المزارع التي على الطرقات 53
- الشرب من المصانع الموضوعة على الطرقات 53
- القضاء بالاجرة للغسال والخباز وان يعقد معه عقد اجارة 54
- انعقاد البيع بالمعاطاة 54
- شهادة الشاهد على القتل انه قتله عمدا ً مع أن العمدية صفة قائمة بالقلب 54
- قبول قول الوصي فيما ينفقه على اليتيم اذا ادعى ما يقتضيه العرف 55
- كل من قلنا: القول قوله، انما يقبل اذا لم يكذبه شاهد الحال 55
- تداعي العيب بين البائع والمشتري 56
- منع سماع الدعوى التي لا تشبه الصدق 56
- جواز ملاعنة الرجل امرأته اذا رأى رجلا ً معروفا ً بالفجور يدخل إليها 57
- تداعي الزوجين والصانعين متاع البيت والدكان 57
- القول قول المرتهن في قدر الدين ما لم يزد عن قيمة الرهن 58
- الفرق بين الركاز واللقطة 59
- اذا استأجر دابة جاز له ضربها اذا حزنت وان لم يستأذن مالكها 60
- ويجوز له إيداعها في الخان اذا قدم بلدا ً وان لم يستأذن المؤجر 60
- اذن المستأجر للدار لأصحابه في الدخول وإن لم يستأذن المؤجر 60
- غسل الثوب المستأجر مدة معينة اذا اتسخ وان لم يستأذن المؤجر 60
- لو وكل غائبا ً في بيع سلعة ملك قبض ثمنها وأن لم يأذن له لفظا ً 60
- لو رأي موتا ً بشاة غيره فبادر بذبحها ليحفظ عليها حياتها 61
- لو رأي السيل يقصد الدار المؤجرة فبادر وهدم الحائط 61
- لو وقع حريق في الدار المؤجرة فبادر وهدمها على النار 61
- لو رأى العدو يقصد مال غيره الغائب فبادر وصالحه على بعضه 62
- لو وجد هديا ً مشعرا ً منحورا ً وليس عند احد وأكل منه 62
- لو استأجر غلاما ً فوقعت الآكلة في طرف من أطرافه فقطعه 62
- لو اشترى صبرة طعام في دار رجل فأدخل داره من يحملها 62
- الشريعة لا ترد حقا ً ولا تكذب دليلا ً ولا تبطل إمارة صحيحة 63
- قبول خبر الكافر والفاسق اذا قام به شواهد الصدق 63
- البينة في الشرع 64
- استخراج الحقوق بالفراسة والامارات 65
- اذا ارتاب الحاكم بالشهود فرّقهم 65
- اخبار عن الصحابة والتابعين في استعمال الفراسة في القضاء والحكم 66
- من انواع الفراسة: التعريض بالقول او الفعل 90
- ما ورد في السنة من المعاريض 90
- ما ورد عن الصحابة في المعاريض 93
- اخبار وقصص في الفراسة الصادقة 96
- الاصل الشرعي لفراسة الالفاظ 111
- أخبار وقصص في الفراسة العجيبة 112
- آثار عن الصحابة في القضاء والحكم بالفراسة والامارات 116
- فقء عين الناظر الى بيت الرجل من خص او طاقة 127
- من أقضية علي رضي الله عنه 131
- المكرهة على الزنا 136
- المكره على اللواط 137
- من أقضية علي رضي الله عنه 140
- الكلام على حديث: ان امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح 143
- الذين رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم في الزنا 148
- من أقضية علي رضي الله عنه 152
- الحبس في الدّين 156
- من أقضية علي رضي الله عنه 165
- الحكم بشهادة الرجل الواحد اذا عرف صدقه في غير الحدود 167
- القضاء بشاهد ويمين 168
- النصوص الواردة في الباب 168
- الاحتجاج للقضاء بالشاهد واليمين والرد على من أنكره 176
- الذين ردوا سنة القضاء بالشاهد واليمين لهم طرق 185
- الطرق الاول: انها خلاف كتاب الله، فلا تقبل 185
- الرد على هذا الطريق 185
- منازل السنن مع القرآن 186
- مسالك أهل الاهواء والبدع في رد السنن التي تخالف أهوائهم 188
- الطريق الثاني: ان اليمين انما شرعت في جانب المدعي عليه 191
- الرد على هذا الطريق 191
- الحكم بشهادة الشاهد الواحد اذا علم صدقه من غير يمين 195
- حديث خزيمة بن ثابت في شهادته للنبي صلى الله عليه وسلم، وفوائده 197
- مواضع قبل فيها النبي صلى الله عليه وسلم شهادة شاهد واحد 199
- شهادة الاعرابي وحده على رؤية هلال رمضان 199
- شهادة الشاهد الواحد في قصة السلب 199
- شهادة المرأة الواحدة في الرضاع 201
- القضاء بشهادة النساء منفردات في غير الحدود والقصاص 203
- ذكر من ذهب الى ذلك من السلف والخلف 203
- الروايات المنقولة عن الامام احمد في الباب 205
- الحديثان الواردان في هذا الباب 211
- أثر علي رضي الله عنه في شهادة القابلة 212
- المنقول عن الصحابة في هذا الباب 215
- اقوال اهل العلم في هذا الباب 219
- قبول شهادة الرجل الواحد من غير يمين عند الحاجة 224
- شهادة الطبيب والبيطار 225
- فصل في القضاء بالنكول ورد اليمين 227
- الآثار الواردة في الباب عن الصحابة والتابعين 227
- قول ابي عبيد 230
- قول شيخ الاسلام ابن تيمية 231
- اذا وجد بخط أبيه في دفتره: ان له على فلان كذا وكذا 232
- لو ادعى عليه: ان فلانا ً أحالني عليك بمئة فأنكر المدعي عليه 232
- فصل في مذاهب اهل المدينة في الدعاوي 233
- مراتب الدعاوى عند اهل المدينة 233
- المرتبة الاولى: دعوى يشهد لها العرف بأنها مشبهة 233
- المرتبة الثانية: ما يشهد العرف بأنها غير مشبهة 234
- المرتبة الثالثة: دعوى يقضي العرف بكذبها 236
- دعوى المرأة ان زوجها لم يكن ينفق عليها 237
- المدعي عليه لا يحلف للمدعي بمجرد دعواه عند مالك 238
- صعوبة اليمين وثقلها على كثير من الناس 239
- افتداء بعض الصحابة أيمانهم 239
- الاحتجاج لمذهب مالك 239
- جواب ابن تيمية على سؤال: هل السياسة بالضرب والحبس للمتهمين في الدعاوي من الشرع ام لا ؟ 245
- الدعاوى قسمان: 246
- دعوى تهمة 246
- ودعوى غير تهمة 246
- الجواب عن حديث: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر 248
- البينة التي هي الحجة الشرعية: 251
- تارة تكون: شاهدين عدلين ذكرين 251
- وتارة: اربعة رجال 251
- وتارة: رجلا ً وامرأتين 251
- وتارة: ثلاثة رجال 251
- لا يقبل في بينة الاعسار اقل من ثلاثة 252
- وتارة تكون الحجة: شاهدا ً ويمين الطالب 253
- وتارة تكون: امرأة واحدة عند أبي حنيفة 253
- تارة تكون: امرأتين عند مالك وأحمد في رواية 253
- وتارة تكون: أربع نسوة عند الشافعي 253
- وتارة تكون: رجلا ً واحدا ً 254
- القسامة 254
- وتارة تكون الحجة: نكولا ً فقط من غير يمين 255
- وتارة تكون: يمينا ً مردودة مع نكول المدعي عليه 255
- وتارة تكون: علامات يصفها المدعي 255
- وتارة تكون: شبها ً بينا ً يدل على ثبوت النسب 256
- وتارة تكون: علامات يختص بها أحد المتداعيين 256
- وتارة تكون: علامات في بدن اللقيط 256
- وتارة تكون: قرائن ظاهرة يحكم بها للمدعي مع يمينه 256
- نصب الله على الحق الموجود علامات وأمارات 258
- اعتياد شهود المساجد من علامات الامان 258
- اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده العلامات في الاحكام 259
- بعض النصوص التي وقع فيها الاعتبار بالعلامات 260
- ضرر إهدار الامارات والعلامات في الشرع 263
- لفظ الشرع في هذه الازمنة ثلاثة اقسام: 263
- الشرع المنزل 263
- الشرع المتأول 263
- الشرع المبدل 264
- دعوى التهم 264
- أقسام المدعى عليه في دعاوي التهم 265
- القسم الاول: ان يكون بريئا ً ليس من أهل تلك التهمة 265
- القسم الثاين: ان يكون المتهم مجهول الحال 266
- حبس هذا السم حتى ينكشف حاله 267
- الحبس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر 269
- هل يتخذ الإمام حبسا ً ؟ 270
- هل يحضر الخصم المطلوب بمجرد الدعوى ؟ 271
- الحبس في التهم لوالي الحرب ام للقاضي؟ 272
- هل الحبس في التهم مقدر او راجع لاجتهاد الوالي والحاكم ؟ 272
- القسم الثالث: ان يكون المتهم معروفا ً بالفجور 273
- جواز حبس هذا القسم 273
- غلط من قال: ان المدعي عليه في جميع الدعاوي لا يحبس 273
- جرأة الولاة على مخالفة الشرع بسبب جهل بعض الفقهاء بالشرع 274
- خطأ الطائفتين على الشرع 274
- ضرب هذا النوع من المتهمين 275
- هل الذي يضربه الوالي دون القاضي او كلاهما او لا يضرب ؟ 275
- وجه القول بكون ذلك للوالي دون القاضي 277
- لا نزاع في عقوبة من عُرف ان الحق عنده وقد جحده 278
- التعزيز مشروع في كل معصية ليس فيها حد 279
- وهي نوعان: ترك واجب، او فعل محرم 279
- المعاصي ثلاثة انواع: 281
- نوع في حد ولا كفارة فيه 281
- ونوع فيه كفارة ولا حد فيه 281
- ونوع لا كفارة فيه ولا حد 281
- الخلاف في مقدار التعزير 282
- هل يجوز ان يبلغ بالتعزير القتل ؟ 283
- ضرب المتهم اذا عُرف ان المال عنده وقد كتمه 287
- في الحاشية: نص طويل انفردت به احدى النسخ الخطية 287
- فصل في الطرق التي يحكم بها الحاكم 294
- الطريق الاول: اليد المجردة التي لا تفتقر الى يمين 294
- اذا كان وصيا ً على طفل او مجنون وفي يده شيء انتقل اليه عن أبيه 294
- اذا ادعى كفنا ً على ميت انه له، ولا بينة 294
- اذا ادعى على صاحب اليد دعوى يكذبه فيها الحس 294
- الطريق الثاني: الانكار المجرد 295
- اذا ادعى رجل دينا ً على ميت وللميت وصيّ فأنكر 295
- اذا ادعى على القاضي انه ظلمه في الحكم 295
- اذا ادعى على القاضي انه ظلمه في الحكم 295
- دعوى الرجل على المرأة النكاح ودعواها عليه الطلاق 296
- هل يستحلف المنكر ؟ 296
- فائدة الاستحلاف 298
- استثنى من عدم التحليف في الحدود صورتان: 298
- الاولى: اذا قذفه فطلب حد القذف فقال القاذف حلفوه انه لم يزن 298
- الثانية: ان يكون المقذوف ميتا ً وأراد القاذف تحليف الوارث 299
- ضعف القول بالتحليف في الصورتين وبطلانه 299
- المراد بالثيب في الحديث: وإذن الثيب الكلام 300
- مما لا يحلّف فيه، اذا ادعى البلوغ بالاحتلام في وقت الامكان 301
- اذا ادعى عامل الزكاة على رجل ان له نصابا ً لم يحلف على نفي ذلك 301
- فوائد اليمين 302
- دعوى احد الناس على شيخ الاسلام في مجلس نائب السلطنة 303
- الطريق الثالث: ان يحكم باليد مع يمين صاحبها 304
- اذا ادعى عليه عينا ً في يده فأنكر فسأل إحلافه 304
- لو رأى انسانا ً يعدو وبيده عمامة وخلفه آخر حاسر الرأس 304
- العلم المستفاد من القرائن أقوى من الظن المستفاد من مجرد اليد 304
- المتهم بالسرقة اذا شوهدت العملة معه وليس من اهلها 305
- كل يد تدل القرائن الظاهرة انها يد مبطلة لا حكم لها 305
- الايدي ثلاثة: 306
- الاولى: يد يعلم انها مبطلة ظالمة 306
- الثانية: يد يعلم انها محقة عادلة 306
- لا تسمع الدعوى على اليد المحقة العادلة 306
- مذهب اهل المدينة في هذه المسأة وأنه هو الصواب 306
- الثالثة: يد يحتمل ان تكون محقة وان تكون مبطلة 308
- الطريق الرابع والخامس: الحكم بالنكولو حده، او بعد مع رد اليمين 310
- حكاية الخلاف في المسألة 310
- القول الاول: 316
- القول الثاني 317
- القول الثالث 320
- قول أبي محمد بن حزم، ومناقشته 321
- الظاهرية سدوا على انفسهم باب اعتبار المعاني والحكم 323
- إرشاد السنة الى القول الصحيح في المسألة 324
- قضاء الصحابة في المسألة 325
- مناقشة احتجاج ابن حزم 326
- اذا ردت اليمين على المدعي فهل تكون يمينه كالبينة ؟ 328
- اذا قضى بالنكول فهل يكون كالاقرار او كالبذل ؟ 329
- اذا قلنا برد اليمين فهل ترد بمجرد نكول المدعي عليه ؟ 332
- الطريق السادس: الحكم بالشاهد الواحد بلا يمين 333
- اذا شهد برؤية هلال رمضان شاهد واحد 333
- هل يكتفي بشهادة المرأة الواحدة في رؤية الهلال ؟ 333
- الصحيح في المسألة 336
- أسباب اختلاف الرؤية 336
- شهادة طبيب واحد وبيطار واحد 337
- شهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا ً 338
- شهادة المرأة في الرضاع 338
- شهادة القابلة في الاستهلال 339
- شهادة خزيمة بن ثابت وحده 341
- شهادة الشاهد الواحد في السلب 342
- بعض من قبل شهادة الشاهد الواحد من قضاة السلف 344
- شهادة الشاهد الواحد بغير يمين في الترجمة والرسالة والجرح والتعديل 345
- الطريق السابع: الحكم بالشاهد واليمين 347
- الرد على من زعم انه يخالف ظاهر القرآن 359
- العجب رد الشاهد واليمين والحكم بمجرد النكول ونظائره 360
- مذهب البخاري في المسألة 362
- الرد على من أعلّ حديث ابن عباس في الباب 364
- المنقول عن احمد في المسألة 365
- اذا قضى بالشاهد واليمين فالحكم بالشاهد وحده واليمين تقوية 367
- اذا قضى باليمين مع الشاهد، فرجع الشاهد 367
- تأييد قول الامام احمد في المسألة من وجوه 370
- مناقشة ايراد على الحكم بالشاهد واليمين 370
- تقديم اليمين على الشاهد 372
- المواضع التي يحكم فيها بالشاهد واليمين 373
- الحكم بالشاهد واليمين في الوصية والوقف 374
- مما يثبت بالشاهد واليمين: الغصوب والعواري والوديعة 375
- الخلاف في الحكم بالشاهد واليمين في بعض الجنايات 376
- هل يشترط كون الحالف مسلما ً ؟ 377
- هل يشترط ان يحلف المدعي عل صدق شاهده ؟ 377
- تحليف الشهود 378
- الاحتجاج للقول بتحليف الشهود 379
- التحليف ثلاثة اقسام 380
- القسم الاول: تحليف المدعي 380
- صور تحليف المدعي 380
- الاولى: القسامة 380
- القسامة في الدماء 380
- القسامة مع اللوث في الاموال 380
- اذا اغار قوم على بيت والناس ينظرون ولم يشهدوا على معاينة ما أخذوا 381
- الاحتجاج للقسامة في الاموال مع اللوث 383
- الثانية: اذا ردت اليمين عليه 386
- الثالثة: اذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق 386
- الثالثة: اذا شهد له شاهد واحد حلف معه واستحق 386
- الرابعة: مسألة تداعي الزوجين والصانعين 386
- الخامسة: تحليفه مع شاهديه 386
- الخلاف في استحلاف الرجل مع بينته 387
- القسم الثاني: تحليف المدعي عليه 391
- القسم الثالث: تحليف الشاهد 392
- لو ادعى عليه شهادة فأنكرها، هل يحلف وتصح الدعوى بذلك؟ 392
- هل الشهادة حق على الشاهد ؟ 393
- اذا كتم الشاهد الشهادة بالحق ضمنه 394
- اذا تبين للحاكم الحق فلم يحكم به لصاحبه ضمنه 394
- من رأى متاع غيره يحترق ولم ينقذه مع قدرته على ذلك 394
- الفرق بين هذه المسألة والمسألتين اللتين قبلها 395
- من استسقى قوما ً لم يسقوه حتى مات ضمنوا ديته 395
- الطريق الثامن: الحكم بالرجل الواحد والمرأتين 396
- عدم مخالفة هذا الحكم لظاهر القرآن 396
- الاحكام التي تكون المرأة فيها على النصف من الرجل 396
- تفسير قوله تعالى: ( أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ) 398
- علة استشهاد امرأتين مكان رجل واحد 399
- المواضع التي تقبل فيها شهادة الرجل والمرأتين 401
- شهادة النساء نوعان 403
- اختلاف اهل العلم في المواضع التي تقبل فيها شهادة النساء 403
- نصاب شهادة النساء منفردات حيث قبلت 411
- الطريق التاسع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد لا بالنكول المجرّد 418
- اذا ادعت المرأة طلاق زوجها وجاءت بشاهد واحد 418
- شهادة الشاهد الواحد في الطلاق مع يمين المرأة 419
- اذا ادعى العبد ان سيده أعتقه وأتى بشاهد وحلف معه 419
- شريكان في عبد ادعى كل واحد منهما ان شريكه اعتق حقه منه 420
- الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب 420
- يستحلف الزوج في دعوى الطلاق اذا لم تقم المرأة به بينة 420
- لم لا تحلف المرأة مع شاهدها ويفرق بينهما ؟ 421
- الحكم في الطلاق بشاهد ونكول المدعي عليه 421
- النكول بمنزلة البينة 422
- مذاهب الناس في المرأة اذا ادعت طلاق زوجها وجاءت بشاهد واحد 422
- الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الاموال وحقوقها 426
- ظاهر القرآن والسنة يدل على صحة هذا الحكم 426
- الاحتجاج لهذا الحكم والجواب عن الايرادات عليه 426
- الطريق الحادي عشر: الحكم بشهادة امرأتين فقط من غير يمين 431
- شهادة النساء في كل ما لا يطلع عليه الرجال غالبا ً 431
- هل تفتقر شهادة المرأة في ذلك الى اليمين ؟ 431
- الفرق بين هذا الباب وباب الشاهد واليمين 432
- الطريق الثاني عشر: الحكم بثلاثة رجال 433
- موضع الحكم بثلاثة رجال 433
- الخلاف في نص احمد في المسألة 433
- هل يثبت الإعسار بشاهدين ام لابد فيه من ثلاثة؟ 434
- الطريق الثالث عشر: الحكم بأربعة أحرار 435
- هل اللواط داخل في مسمى الزنا ام مقيس ٌ عليه ؟ 435
- نصاب الشهادة في حد اللواط 436
- هل يكتفي في الاقرار بالزنا واللواط بشاهدين ؟ 437
- نصاب الشهادة في عقوبة من أتي بهيمة 439
- الوطء المحرم لعارض 440
- اعتبار اربعة شهود في كل ما يوجب القتل 440
- الطريق الرابع عشر: الحكم بشهادة العبد والامة في كل ما تقبل فيه شهادة الحر والحرة 442
- الخلاف في الحكم بشهادة العبد 442
- الاحتجاج لقبول شهادة العبد 443
- نقد القول بأن باب الرواية اوسع من باب الشهادة 445
- المقتضى لقبول شهادة المسلم 446
- ذكر بعض من قبل شهادة العبد 447
- سياق الخلاف في قبول شهادة العبد 448
- حجج من رد شهادة العبد، والجواب عنها 450
- الطريق الخامس عشر: الحكم بشهادة الصبيان المميزين 454
- الخلاف في قبول شهادة الصبيان 454
- سياق قول المالكية في المسألة 457
- هل تقدح العداوة والقرابة في شهادة الصبيان 460
- الطريق السادس عشر: الحكم بشهادة الفسّاق 461
- شهادة الفاسق باعتقاده، كأهل البدع الذين لا نكفرهم 461
- علة رد رواية الراوي المبتدع الداعي المعلن ببدعته 462
- كلام احمد في رد شهادة اهل البدع والاهواء 463
- رد شهادة من كفر من اهل البدع 464
- أقسام اهل البدع الموافقين على اصل الاسلام 464
- رد مالك شهادة اهل البدع، كالقدرية والرافضة 465
- قبول شهادة الفساق بعضهم على بعض 466
- جريان العمل على صحة ولاية الفاسق ونفوذ احكامه 467
- جريان العمل على صحة كون الفاسق وليا ً في النكاح ووصيا ً في المال 467
- اذا غلب على الظن صدق الفاسق قبلت شهادته 467
- مأخذ رد شهادة الفاسق وخبره 467
- تصويب القول بتبعّض العدالة 469
- الطريق السابع عشر: الحكم بشهادة الكافر 470
- شهادة الكفار بعضهم على بعض 470
- الخلاف في المسألة 470
- تحرير كلام الامام احمد في المسألة 471
- هل يعتبر اتحاد الملة في شهادة الكفار بعضهم على بعض ؟ 474
- احتجاج القائلين لشهادة الكفار بعضهم على بعض 478
- مناقشة أدلة المانعين 482
- شهادة الكفار على المسلمين في السفر 485
- كلام الامام احمد في المسألة 486
- تسمية من قبل شهادة الكفار على المسلمين في الوصية في السفر 487
- القول في آية: ( شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ) 489
- ذكر من ذهب الى ما دلت عليه الاية من قبول الشهادة 494
- طرق تخريج الآية من المانعين للشهادة 496
- الجواب عن تلك التخريجات 497
- أوجه مخالفة هذا الحكم للاصول والقياس في زعم بعضهم 502
- الجواب المجمل عن تلك الاوجه 503
- الجواب المفصل 504
- الجواب عن الوجه الاول 504
- الجواب عن الوجه الثاني 505
- الجواب عن الوجه الثالث والرابع والخامس والسادس 506
- الجواب عن الوجه السابع 507
- اعتبار اللوث في الاموال 508
- مقتضى قول الامام احمد في قبول شهادة الكفار في السفر: هو ضرورة 509
- اذا ادعى السبي نسبا ً وأقام بينة من الكفار 511
- كل موضع ضرورة غير المنصوص فيه روايتان عن احمد 512
- هل تعتبر عدالة الكفار في الشهادة بالوصية في دينهما؟ 512
- هل يشترط كونهم من اهل الكتاب؟ 512
- هل يجوز ان يحكم في هذه الصورة بشهادة كافر وكافرتين ؟ 513
- هل ينقض حكم من حكم بغير حكم هذه الاية؟ 513
- الطريق الثامن عشر: الحكم بالإقرار 515
- حكم الحاكم بإقرار الخصم في مجلسه اذا لم يسمعه معه غيره 515
- الفرق بين هذه المسألة ومسألة حكم الحاكم بعلمه 516
- الطريق التاسع عشر: حكم الحاكم بعلمه 517
- الطريق التاسع عشر: حكم الحاكم بعلمه 517
- حكاية الخلاف في المسألة 517
- مذهب أحمد 517
- مذهب الشافعي وأصحابه 517
- مذهب مالك وأصحابه 519
- مذهب أبي حنيفة 521
- مذهب أهل الظاهر 522
- الآثار الواردة عن الصحابة في الباب 522
- الآثار الواردة عن التابعين 523
- احتجاج من من قال: يحكم بعمله، ومناقشته 524
- كمال فقه الصحابة رضي الله عنهم 531
- علة منع المظلوم من الاخذ من مال ظالمه نظير ما خانه فيه 532
- لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين بعلمه 532
- إشارة المصنف الى ترجيح القول بالمنع 532
- الطريق العشرون: الحكم بالتواتر 533
- بينة التواتر اقوى من بينة الشاهدين بكثير، ووجه ذلك 533
- الرد على من زعم ان التواتر يحصل بأربعة 533
- لو تواتر عند الحاكم زنا رجل او امرأة فهل له ان يحدّهما بذلك ؟ 534
- الطريق الحادي والعشرون: الحكم بالاستفاضة 535
- تقسيم الحنفية للأخبار 535
- جواز استناد الشهادة الى هذا النوع من الاخبار 535
- اعتماد الزوج في قذف زوجته على استفاضة زناها في الناس 535
- اعتماد الحاكم على الاستفاضة 535
- اذا استفاض واشتهر زنى الذمي بالمسلمة 536
- وجه كون الاستفاضة من أظهر البينات 536
- قبول شهادة من استفاض في الناس عدالته ورد من استفاض فسقه 536
- الجارح والمعدل يجرح الشاهد ويعدّله بالاستفاضة 537
- الطريق الثاني والعشرون: الأخبار آحادا ً 538
- هل يكفي خبر الواحد في الحكم ؟ 538
- لا يشترط في صحة الشهادة ذكر لفظة: أشهد 538
- الاستدلال لعدم اشتراط ذلك 539
- مناظرة الامام احمد وابن المديني في الشهادة للعشرة المبشرين بالجنة 542
- قبول إقرار المرء على نفسه، وتسمية الاقرار شهادة 543
- الطريق الثالث والعشرون: الحكم بالخط المجرد 544
- اذا رأى القاضي حجة فيها حكمه لإنسان فيطلب منه إمضاءه والعمل به 544
- الخلاف في هذه المسألة 544
- اعتماد الراوي على الخط المحفوظ عنده وتحديثه به 547
- الاعتماد في كتب الفقه على النسخ 547
- كتابة النبي صلى الله عليه وسلم الى الملوك 547
- حديث: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه 548
- تحرير كلام الامام احمد في الشهادة على الوصية 548
- المعتبر هو حصول العلم بنسبة الخط الى كاتبه 550
- شهادة الاعمى فيما طريقه السمع اذا عرف الصوت 551
- اذا وجد الوارث في دفتر مورثه ان له عند فلان كذا 551
- اعتماد الخلفاء والقضاة والعمال على كتب بعضهم لبعض من غير إشهاد 551
- تبويب البخاري على المسألة في صحيحه 552
- مذهب مالك في الشهادة على الخطوط 554
- اذا اشهد القاضي شاهدين على كتابه ولم يقرأه عليهما ولا عرّفهما بما فيه 557
- مأخذ المانعين من العمل بالخطوط 559
- الدابة يوجد على فخذها: صدقة او وقف، هل يحكم الحاكم بذلك ؟ 560
- الدار يوجد على بابها الحجر المكتوب فيه انها وقف او مسجد 562
- كتب العلم يوجد على ظهورها كتابة الوقف 563
- الرجلان يتنازعان في حائط، والرجوع الى القرائن 564
- شهادة الرهن بقدر الدين اذا اختلف الراهن والمرتهن في قدره 565
- التفريق بين الاختلاف في أصل الرهن وقدره 567
- الطريق الرابع والعشرون: العلامات الظاهرة 568
- التفريق بين الركاز واللقطة بالعلامات 568
- اللقيط اذا ادعاه اثنان ووصف احدهما علامة خفية بجسده 569
- ترجيح الواصف في مسألة تداعي الزوجين 569
- مسألة جرت للمصنف في تداعي اثنين صرة فيها دراهم 570
- دفع اللقطة الى واصفها 570
- المتكاريين يختلفان في دفين في الدار 571
- هل لابد ان يغلب على ظن الملتقط صدق واصف اللقطة ؟ 571
- الطريق الخامس والعشرون: الحكم بالقرعة 573
- الطريق السادس والعشرون: الحكم بالقافة 573
- ذكر من ذهب اليها من الصحابة فمن بعدهم من اهل العلم 573
- خلاف ابي حنيفة وأصحابه في العمل بها 575
- الاستدلال على القافة من السنة 575
- حديث مجزز المدلجي 576
- قصة العرنيين 577
- عمل الخلفاء الراشدين والصحابة بالقافة 578
- شهادة القياس وأصول الشريعة للقافة 582
- الجواب عن قول الحنفية: انه يعتمد الشبه 582
- احاديث شبه الولد بأبيه او امه 583
- تعليل الرواية التي فيها تأثير علو ماء الرجل والمرأة في التذكير والايناث 584
- اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم الشبه في لحوق النسب 587
- الجواب عن حديث المتلاعنين 587
- الجواب عن حديث: عسى ان يكون نزعه عرق 589
- كلام الحنفية في القافة وعدم اعتبارها واحتجاجهم لذلك 590
- حديث عليّ: انه اتى وهو باليمن بثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد 593
- جواب الحنفية عن حديث مجزز المدلجي 598
- جواب اصحاب الحديث عن احتجاج الحنفية 598
- اطلاع غير مالك اللقطة على صفتها في غاية الندرة 599
- الإلحاق بأمين مقطوع ببطلانه واستحالته عقلا ً وحسّا ً 599
- صحة الدعوى يطلب بيانها من غير جهة المدعي ما أمكن 601
- الجواب عن قول الحنفية: لو أثر الشبه في نتاج الادمي لآثر في نتاج الحيوان 601
- الامور المدركة بالحس نوعان: 604
- نوع يشترك فيه الخاص والعام 604
- ونوع لا يلزم فيه الاشتراك 604
- التشابه والتماثل بين الآدميين من النوع الثاني 604
- القيافة لا تختص ببني مدلج، وتسمية بعض من عرف بها من غيرهم 605
- التشابه بين الاجانب والاختلاف في المشتركين في النسب خلاف الاكثر 606
- هل القائف شاهد ام حاكم ام مخبر ؟ وثمرة الخلاف 607
- تصرّف المتأخرين في نصوص الائمة 608
- نصوص الامام احمد في المسألة 609
- هل يعتبر بالقافة في تداعي المرأتين كما يعتبر تداعي الرجلين ؟ 612
- علة عدم اعتبار داود وسليمان عليهما السلام للقافة في حكمهما 613
- تعليل حديث علي في الولد الذي ادعاه الثلاثة 614
- ان ثبت الحديث فهو واقعة عين تحتمل وجوها ً 616
- تضمن القصة التي اشتمل عليها الحديث امرين مشكلين 617
- الحكم بين الناس فيما لا يتوقف على الدعوى، وهو الحسبة 620
- تسمية اصحاب الولايات ووظائفهم 620
- اسم الحاكم يدخل فيه جميع اصحاب هذه الولايات 620
- قاعدة الحسبة: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 622
- حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 622
- جميع الولايات مقصودها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 623
- مدار الولايات كلها على الصدق في الاخبار والعدل في الانشاء 623
- عموم الولايات وخصوصها يتلقى من الالفاظ والاحوال والعرف 626
- ما يدخل في ولاية القضاة 626
- ما يدخل في ولاية الحرب في زمن المصنف 627
- ولاية الحسبة خاصتها: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 627
- ما يجب على متولي الحسبة ان يأمر به الناس 627
- الامر بالصلوات الخمس والجمعة والجماعة 628
- منع التطفيف والغش في الصناعات وصناعة وبيع المحرمات 628
- ضرر الزغلية الكيماويين على الناس ومصالحهم 629
- من المنكرات: العقود المحرمة، كالربا والميسر 630
- اقسام الحيل المحرمة على اكل الربا 631
- الاول: ما يكون من واحد 631
- الثاني: ما تكون ثنائية 631
- الثالث: ما تكون ثلاثية 632
- استحلال المرابي قلب الدين كفر 633
- من المنكرات: تلقي السلع قبل ان تجيء الى السوق 634
- ثبوت الخيار مع الغبن وبدونه للبائع 634
- ثبوت الخيار للمشتري المسترسل اذا غبن 634
- تفسير: المسترسل 635
- منع بيع اهل السوق المماكس بسعر والمسترسل بغيره 635
- تلقي اسواق الحجيج الجلب من الطريق 635
- النهي عن ان يبيع حاضر لباد 635
- حكمة النهي عن بيع الحاضر للباد 636
- النهي عن الاحتكار لما يحتاج الناس إليه 636
- إكراه المحتكر على بيع مع عنده بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه 636
- من اضطر الى طعام غيره أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل 637
- من اضطر الى الاستدانة من الغير بأبي ان يعطيه الا بربا 637
- من اضطر الى منافع ماله وجب عليه بذلها مجانا ً 637
- لو اضطر الى طعامه وشرابه فحبسه عنه حتى مات جوعا ً وعطشا ً 637
- التسعير قسمان: منه ما هو ظلم محرم، ومنه ما هو عدل جائز 638
- القسم الاول 638
- القسم الثاني 639
- إيجار الحانوت على الطريق بأجرة معينة على ان لا يبيع احد غيره 640
- إلزام الناس ألا يبيع الطعام او غيره الا ناس معروفون من الظلم والبغي 640
- التسعير على مثل هؤلاء واجب بلا نزاع 641
- الإكراه على البيع منه ما يكون بحق ومنه ما لا يكون 641
- منع القسامين من الاشتراك، وعلة ذلك 642
- منع الحمالين ومغسلي الموتى من الاشتراك، وعلة ذلك 642
- منع اشتراك كل طائفة يحتاج الناس الى منافعهم 642
- منع شركة الشهود، وعلة ذلك 642
- اذا اختلف الصنائع لم تصح الشركة على احد الوجهين 643
- منع شركة الدلالين، وعلة ذلك 643
- منع المشترين من الاشتراك في شيء لا يشتريه غيرهم 644
- منع المشترين من الاشتراك في شيء لا يشتريه غيرهم 644
- منع تواطئ طائفة على الشراء بدون ثمن المثل والبيع بأكثر من ثمن المثل 644
- اذا احتاج الناس الى صناعة طائفة فلوليّ الامر ان يلزمهم بأجرة المثل 644
- تعلم الصناعات فرض على الكفاية عند بعض اهل العلم 645
- ولاة النبي صلى الله عليه وسلم على البلدان 645
- كان صلى الله عليه وسلم يؤمر على السرايا ويبعث السعاة لجمع الزكاة 645
- دفع السعاة أموال الزكاة الى مستحقيها 646
- كان صلى الله عليه وسلم يستوفي الحساب على عماله 646
- اذا لم يقم بإحدى الصنائع الا واحد تعيّنت عليه 647
- لو اعتمد ولاة الامر مع الفلاحين شرع الله لعمتهم البركات 647
- المزارعة العادلة، وبيان حقيقتها 648
- ذكر من عمل بالمزارعة العادلة وذهب اليها 648
- معاملة النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها 650
- البذر يجوز ان يكون من العامل ومن رب الارض ومنهما 651
- احتجاج من منع المزارعة 651
- الجواب عن احتجاجهم 652
- اشتراط زرع بقعة بعينها باطل بالنص والاجماع 652
- ظن طائفة من الناس ان هذه المشاركات من باب الاجارة 653
- اختلافهم في القدر المباح في المساقاة 654
- قول الجمهور ان ذلك من باب المشاركات وليست من الاجارة في شيء 654
- اذا فسدت المشاركات وجب فيها نصيب المثل لا اجرة المثل 655
- المزارعة احل من المؤاجرة، ووجه ذلك 655
- جواز إجارة الإقطاع 656
- شبهة القائلين ببطلان إجارة الاقطاع، والرد على قياسهم 656
- مفاسد القول ببطلان المزارعة والاجارة 658
- التسعير في الاموال 658
- لم لم يقع التسعير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ؟ 659
- تنازع العلماء في التسعير في مسألتين 660
- المسألة الاولى: اذا كان للناس سعر غالب فأراد بعضهم ان يبيع بأغلى من ذلك فهل يمنع ؟ وهل يمنع النقصان ؟ 660
- قول المالكية في المسألة 661
- قول الشافعي 663
- هل يقام من زاد في السوق كما يقام من نقص منه ؟ 665
- المسألة الثانية: هل يحد لأهل السوق حدّا ً لا يتجاوزونه ؟ 667
- القائلون بالمنع، وحجتهم 667
- صفة هذا التسعير عند من جوّزه 669
- اذا امتنع الناس من بيع ما يجب عليهم بيعه أمروا بالواجب 670
- الجواب عن احتجاج من منع التسعير بحديث: ان الله هو المسعر 670
- حديث: من اعتق شركا ً له في عبد 670
- الاصول المستنبطة من هذا الحديث 671
- اذا اضطر قوم للسكنى في بيت انسان لا يجدون سواه 672
- هل يجوز له أخذ اجرة المثل ام يجب عليه بذل ذلك مجانا ً ؟ 673
- النهي عن عسب الفحل 674
- لو احتاج الى إجراء مائه في ارض غيره من غير ضرر لصاحب الارض 675
- زكاة الحلي 675
- المنافع التي يجب بذلها نوعان: 676
- منها ما هو حق المال 676
- ومنها ما يجب لحاجة الناس 676
- بذل منافع البدن تجب عند الحاجة 676
- من أمكنه انجاء انسان من مهلكة وجب عليه ان يخلصه 676
- الخلاف في اخذ الجعل على الشهادة 676
- ما احتاج اليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله 677
- اذا اضطر الانسان الى طعام الغير وجب عليه بذله له بثمن المثل 678
- أبعد الائمة عن أيجاب المعاوضة وتقديرها هو الشافعي 678
- نزاع اصحاب الشافعي في جواز تسعير الطعام اذا كان بالناس إليه حاجة 678
- قول الحنفية في التسعير 678
- عند الحنفية: هل يبيع القاضي على المححتكر طعامه من غير رضاه ؟ 679
- علة النهي عن بيع الحاضر للبادي 680
- ثوبت الخيار للبائع مع الغبن وبدونه 680
- مراعاة الشرع للمصلحة العامة 681
- إلحاق المسترسل الجاهل للسعر بالبادي 681
- فقه حديث: ان رجلا ً كانت له شجرة في ارض غيره 682
- جماع الامر في التسعير 683
- الحسبة لا تتوقف على مدع ومدعي عليه 683
- العقوبات منها ما هو مقدّر وما هو غير مقدّر 684
- التعزير، وصوره وأشكاله 684
- ليس لأقل التعزير حد، وفي أكثره خلاف 685
- يسوغ التعزير بالقتل اذا لم تندفع المفسدة الا به، وأدلة ذلك 685
- من أقوال الفقهاء في التعزير بالقتل 686
- من صور التعزير: الهجر والنفي 687
- التعزير بالعقوبات المالية 688
- مواضع ورود السنة بالتعزير بالعقوبات المالية 689
- بعض ما ورد عن الخلفاء الراشدين في هذا الباب 691
- غلط القول بنسخ العقوبات المالية 691
- كلام المالكية في التعزير بالعقوبات المالية 692
- واجبات الشريعة ثلاثة اقسام: عبادات وعقوبات وكفارات 699
- انقسام الواجبات الى بدني، ومالي، ومركب منهما 699
- المنكرات من الاعيان والصور يجوز إتلاف محلها تبعا ً لها 700
- كلام الامام احمد في إتلاف آلات الملاهي 700
- ذكر من ذهب الى ذلك من اهل العلم وقضاة العدل 703
- قول اصحاب الشافعي بضمان ما بينه وبين الحد المبطل للصورة 704
- احتجاج اصحاب القول الاول 704
- الرد على استدلال اصحاب الشافعي 706
- إتلاف المال على وجه التعزير والعقوبة ليس بمنسوخ 707
- طمس الصور وكسر الصليب 708
- كلام الامام احمد في كسر أواني الفضة 709
- لا ضمان في تحريق الكتب المضلة وإتلافها 710
- ضرر الكتب المضلة على الامة 711
- كراهة الامام احمد لوضع الكتب 711
- التفصيل في مسألة وضع الكتب، وتوجيه كلام الامام احمد 714
- لا ضمان في إتلاف تلك الكتب 714
- لا ضمان في إتلاف اواني الخمر وآلات اللهو 715
- الأحاديث الآمرة بإتلاف أواني الخمر 716
- ما يصنع بمنزل الفاسق يأوي إليه أهل الفسق والخمر 719
- منع اختلاط الرجال بالنساء في الاسواق ومجامع الرجال 721
- منع النساء من الخروج متزينات متجملات 722
- خطر اختلاط النساء بالرجال وآثاره 724
- كثرة الزنا من اعظم اسباب جلب الموت العام 724
- منع اللاعبين بالحمام على رؤوس الناس، وعلة المنع 726
- كلام السلف في ذم اللعب بالحمام 726
- هل يمنع الرجل من اتخاذ الحمام في الابرجة اذا افسدت زرع الناس ؟ 728
- هل يضمن صاحبها ما أتلفت 729
- السنور اذا اكلت الطيور هل يضمن صاحبها ؟ 729
- هل يسوغ قتل السنور لذلك ؟ 730
- المرض المعدي كالجذام اذا استضر الناس بأهله 731
- كلام المالكية في كيفية التعامل مع المبتلى بذلك 732
- حديث: فر من المجذوم فرارك من الاسد 735
- حديث: لا تديموا النظر الى المجذومين 736
- حديث: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيد مجذوم فوضعها معه في الصحفة 737
- التوفيق بين هذه الاحاديث 737
- فائدة طبية في ان الطبيعة نقالة 738
- من طرق الأحكام: الحكم بالقرعة 740
- ذكرها في القرآن وعمل الانبياء بها 740
- الاحاديث المرفوعة الواردة فيها 741
- ما ورد عن الصحابة في العمل بها 744
- كلام الامام احمد في إثباتها والإنكار على من زعم انها قمار 744
- كيفية القرعة 751
- مواضع القرعة 753
- فقه حديث عتق الاعبد الستة 753
- الكلام على اسناده 754
- إذا أعتق عبدا ً من عبيده او طلق امرأة من نسائه لا يدري أيتهن هي 760
- قول الامام احمد 760
- قول أبي حنيفة والشافعي 762
- قول مالك 762
- الاقوال المذكورة في المسألة 763
- احتجاج من قال بالقرعة وجوابهم عن كلام المخالفين 764
- مما يدل على صحة تعيين المطلقة بالقرعة حديث عتق الاعبد الستة 769
- احتجاج المعيّنين بالاختيار، والجواب عنه 775
- قول المبطلين للقرعة، والجواب عنه 778
- اذا طلق احدى نسائه ومات قبل البيان 789
- ذكر الخلاف في المسألة 789
- لوازم القولين تدل على صحة القول بالقرعة 789
- نقض المقرعين لاحتجاج المورثين للجميع 791
- لو طلق أحداهما لا بعينها ثم ماتت إحداهما 792
- ذكر الخلاف في المسألة 792
- احتجاج المقرعين والحنفية 793
- اذا خرجت القرعة على امرأة ثم ذكر بعد ذلك ان المطلقة غيرها 794
- قول احمد في رجل له امرأتان: نصرانية ومسلمة، فقال في مرضه: إحداكما طالق ثلاثا ً ثم أسلمت النصرانية ثم مات في ذلك المرض 797
- قول ابن عباس في رجل له ثلاثة نسوة فطلق واحدة منهن ولم يدر أيتهن ثم مات: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث 798
- رجل له مماليك عدة فقال: احدهم حر، ولم يبين 800
- رجل قال: اول غلام لي يطلع فهو حر، فطلع غلامان 802
- رجل له اربع نسوة قال: اول امرأة تطلع فهي طالق، فطلعن كلهن 802
- لو قال: اول ولد تلدينه فهو حر، فولدت اثنين لا يدري أيهما هو الاول 804
- فإن ولدت الاول ميتا ً والثاني حيا ً 806
- مسألة الاول والآخر مبنية على أصلين 808
- مسألة تعليق الحرية على مطلق الولادة 808
- قول احمد في الرجل يكون له امرأتان وهو يريد ان يخرج بإحداهما: يقرع بينهما، فتخرج إحداهما برضا الاخرى، ولا يريد القرعة 811
- القرعة في الشراء والبيع 812
- القرعة عند التشاح في الآذان 812
- قول احمد في رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده، أيهم يعطيها 815
- اذا تكاذبت البينات في الدعوى 816
- علل حديث ابي موسى في الرجلين اللذين ادعيا بعيرا ً 825
- خاتمة الكتاب 831
|
الكتاب: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية [مشروع آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (9)] المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 - 751) المحقق: نايف بن أحمد الحمد راجعه: سليمان بن عبد الله العمير - إبراهيم بن على العبيد الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت) الطبعة: الرابعة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم) عدد الأجزاء: 2 (في ترقيم واحد متسلسل) قدمه للشاملة: مؤسسة «عطاءات العلم»، جزاهم الله خيرا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] |
آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (9) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 هـ - 751 هـ) تحقيق نايف بن أحمد الحمد إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد دار عطاءات العلم - دار ابن حزم
مدلج، وتقر لهم به، مع أنَّه لا يختص بهم (1)، ولا يشترط في القائف كونه منهم. قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن القائف هل يقضى بقوله؟ قال: يقضى بقوله إذا علم، وأهل الحجاز يعرفون ذلك (2). وشرط بعض الشافعية كونه مدلجيًّا (3)، وهذا ضعيف جدًّا لا يلتفت إليه. قال عبد الرحمن بن حاطب:
وذكر بقية الخبر، وبنو المصطلق بطن من خزاعة لا نسب لهم في بني مدلج. وكذلك إياس بن معاوية (5) كان غاية في القيافة وهو من مزينة، وشريح بن الحارث القاضي كان قائفًا، وهو من كندة، وقد قال أحمد: أهل الحجاز يعرفون ذلك، ولم يخصه ببني مدلج. والمقصود: أنَّ أهل القيافة كأهل الخبرة وأهل الخرص والقاسمين