الفقه
| # | الفقه | الكتاب | كتب أخرى |
|---|---|---|---|
| 1 | في أخذ الجزية من المشركين مصلحة لهم ولأهل الإسلام |
|
|
| 2 | الهيئة والصفة المشروعة عند أخذ الجزية من الكفار |
|
|
| 3 | الخلاف في تقدير الجزية للفقير والغني والمتوسط |
|
|
| 4 | الرسول - صلى الله عليه وسلم - علم ضعف أهل اليمن وعمر علم غنى أهل الشام، فاختلف تقديرهم للجزية |
|
|
| 5 | الجزية غير مقدَّرة، وإنما يقدرها الإمام بحسب المصلحة | ||
| 6 | لا جزيةَ على فقيرٍ عاجزٍ عن أدائها |
|
|
| 7 | لا جزية على صبي ولا امرأةٍ ولا مجنونٍ | ||
| 8 | إن بَذلَتْ الكافرة الجزيةَ لتصير إلى دار الإسلام ولا تُسترقَّ مُكِّنَتْ من ذلك بغير شيء |
|
|
| 9 | مقتضى ظاهر الأحاديث وجوب الجزية على الرقيق |
|
|
| 10 | لا يتعيَّن في الجزية ذهبٌ ولا فضّةٌ، بل يجوز أخذها مما تيسَّر من أموالهم من ثيابٍ ومَواشٍ وعُروضٍ وغير ذلك |
الفهرس
في أخذ الجزية من المشركين مصلحة لهم ولأهل الإسلامالكتاب
«أحكام أهل الذمة ج1» 26
الفهرس
الهيئة والصفة المشروعة عند أخذ الجزية من الكفارالكتاب
«أحكام أهل الذمة ج1» 35
الفهرس
الرسول - صلى الله عليه وسلم - علم ضعف أهل اليمن وعمر علم غنى أهل الشام، فاختلف تقديرهم للجزيةالكتاب
«زاد المعاد في هدي خير العباد ج5» 135
الفهرس
لا جزيةَ على فقيرٍ عاجزٍ عن أدائهاالكتاب
«أحكام أهل الذمة ج1» 69
الفهرس
إن بَذلَتْ الكافرة الجزيةَ لتصير إلى دار الإسلام ولا تُسترقَّ مُكِّنَتْ من ذلك بغير شيءالكتاب
«أحكام أهل الذمة ج1» 66
الفهرس
مقتضى ظاهر الأحاديث وجوب الجزية على الرقيقالكتاب
«أحكام أهل الذمة ج1» 185