زاد المعاد في هدي خير العباد ج6
2868
زاد المعاد في هدي خير العباد - المجلد السادس
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (30)]
تحقيق: محمد عزير شمس
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 531
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
فهرس الموضوعات
- ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في الولد مَن احق به في الحضانة 5
- مسألة التخيير بين الأبوين في الحضانة، وذكر الاثار الواردة فيها 45
- رأي ابن جرير في الفرق بين الام والخالة في سقوط الحضانة بالتزويج 7
- ذكر ما في هذا الكلام من مقبول ومردود 75
- ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في النفقة على الزوجات 79
- ذكر ما رُوي من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمكين المرأة من فراق زوجها اذا اعسر بنفقتها 106
- فصل في حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الموافق لكتاب الله انه لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى 120
- ذكر المطاعن التي طُعن بها على حديث فاطمة بنت قيس قديما ً وحديثا ً 127
- (أ) طعن امير المؤمنين عمر بن الخطاب 127
- (ب) طعن ام المؤمنين عائشة 128
- (ج) طعن اسامة بن زيد 130
- (د) طعن مروان بن الحكم 131
- (هـ) طعن سعيد بن المسيّب 131
- (و) طعن سليمان بن يسار 131
- (ز) طعن الاسود بن يزيد 132
- (ح) طعن أبي سلمة بن عبدالرحمن 132
- ذكر الاجوبة عن هذه المطاعن وبيان بطلانها 133
- الرد على المطعن الاول، وهو كون الراوي امرأة 134
- الرد على المطعن الثاني، وهو ان روايتها مخالفة للقرآن 137
- الرد على المطعن الثالث، وهو ان خروج فاطمة بنت قيس لم يكن إلا لفحش في لسانها 139
- الرد على المطعن الرابع، وهو معارضة روايتها برواية عمر بن الخطاب 139
- ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الموافق لكتاب الله من وجوب النفقة للأقارب 145
- ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في الرضاعة وما يحرم بها وما لا يحرم، وحكمه في القدر المحرّم منها، وحكمه في رضاع الكبير هل له تأثير ام لا ؟ 157
- ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في العِدَد 211
- فصل في ذكر الخلاف في تفسير الاقراء هل هي الحيض او الاطهار، مع ادلة الفريقين ومناقشتها 217
- فصل في ترجيح المؤلف ان الاقراء الحيض 260
- فصل في الاجوبة عن اعتراضكم على ادلتنا 274
- فصل في عدة الامة 285
- فصل في عدة الآيسة والتي لم تحض 295
- فصل في عدة الوفاة 307
- فصل ف عدة الطلاق 310
- فصل في عدة المختلعة 323
- ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتداد المتوفى عنها في منزلها الذي توفى زوجها وهي فيه 325
- ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحداد المعتدّة نفيا ً واثباتا ً 345
- فصل في الخصال التي تجنبتها الحادّة 356
- ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستبراء 371
- ذكر احكامه صلى الله عليه وسلم في البيوع 419
- حكمه فيما يحرم بيعه 419
- فصل في تحريم بيع الميتة 423
- فصل في تحريم بيع الخنزير 438
- فصل في تحريم بيع الاصنام 438
- حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن الكلب والسنّور 444
- فصل في تحريم المهر البغيّ 454
- فصل في حلوان الكاهن 470
- فصل في اجرة الحجام 475
- فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في بيع عَسب الفحل وضِرابه 479
- ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس 483
- حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الرجل من بيع ما ليس عنده 496
- حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيع الحصاة والغرر والملامسة والمنابذة 508
- فصل في بيع المغيبات في الارض 513
- فصل في بيع المسك في فأرته 514
- فصل في استئجار شاة او بقرة مدة معلومة لأخذ لبنها 517
- فصل في الاقوال في العقد على اللبن في الضرع 524
- فصل في بيع الصوف على الظهر 530
عباده. ولقد كان أمير المؤمنين عمر - رضي الله عنه - من ذلك بالمنزلة الَّتي لا تُجهَل، ولا يَستَوفيها (1) عبارةٌ، غير أنَّ النِّسيان والذُّهول عُرضَةُ الإنسان (2)، وإنَّما الفاضل العالم من إذا ذُكِّر ذَكر ورجع.
فحديث فاطمة مع كتاب الله على ثلاثة أطباقٍ لا يخرج عن واحدٍ منها: إمَّا أن يكون تخصيصًا لعامِّه. الثَّاني: أن يكون بيانًا لما لم يتناوله، بل سكت عنه. الثَّالث: أن يكون بيانًا لما أريد به، وموافقًا لما أَرشد إليه سياقه وتعليله وتنبيهه، وهذا هو الصَّواب، فهو إذن موافقٌ له لا مخالفٌ، وهكذا ينبغي قطعًا، ومعاذَ الله أن يحكم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما يخالف كتاب الله تعالى أو يعارضه.
وقد أنكر الإمام أحمد هذا من قول عمر، وجعل يتبسَّم ويقول: وأين في كتاب الله إيجاب النَّفقة والسُّكنى للمطلَّقة ثلاثًا (3)؟ وأنكرتْه قبله الفقيهة الفاضلة فاطمة، وقالت: بيني وبينكم كتاب اللَّه (4)، قال الله تعالى: {لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1]، فأيُّ أمرٍ يحدُث بعد الثَّلاث؟ وقد تقدَّم أنَّ قوله: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ} [الطلاق: 2] يشهد بأنَّ الآيات كلَّها في الرَّجعيَّات.