إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان
1716
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (6)]
تحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد
راجعه: سليمان بن عبد الله العمير - جديع بن جديع الجديع
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الخامسة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 65
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
فهرس الموضوعات
- مقدمة المصنف 3
- حديث (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) 4
- تفسير الإغلاق 6
- أدلة عدم وقوع طلاق الغضبان 8
- * دلالة الكتاب: الوجه الاول 8
- الوجه الثاني 11
- الوجه الثالث 13
- الوجه الرابع 13
- الوجه الخامس 14
- * دلالة السنة: الوجه الاول 16
- الوجه الثاني 21
- الوجه الثالث 23
- * آثار الصحابة: الوجه الاول 25
- الوجه الثاني 26
- * الاعتبار وأصول الشريعة: الوجه الاول 29
- الوجه الثاني 30
- الوجه الثالث 30
- الوجه الرابع 31
- الوجه الخامس 32
- الوجه السادس 32
- الوجه السابع 33
- الوجه الثامن 37
- الوجه التاسع 38
- الوجه العاشر 39
- الوجه الحادي عشر 41
- الوجه الثاني عشر 43
- الوجه الثالث عشر 44
- الوجه الرابع عشر 46
- الوجه الخامس عشر 49
- الوجه السادس عشر 49
- الوجه السابع عشر 50
- الوجه الثامن عشر 50
- الوجه التاسع عشر 55
- الوجه العشرون 55
- الوجه الحادي والعشرون 57
- الوجه الثاني والعشرون 57
- الوجه الثالث والعشرون 57
- الوجه الرابع والعشرون 59
- الوجه الخامس والعشرون 59
- * فصل: ومما يبيّن ان الغضبان قد يتكلم في الغضب بما لا يريده 62
- خاتمة الرسالة 65
|
الكتاب: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان [آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (6)] المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (659 - 751) تحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد راجعه: سليمان بن عبد الله العمير - جديع بن جديع الجديع الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت) الطبعة: الخامسة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم) عدد الصفحات: 65 قدمه للشاملة: مؤسسة «عطاءات العلم»، جزاهم الله خيرا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] |
آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (6) إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (691 - 751) تحقيق عبد الرحمن بن حسن بن قائد إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد دار عطاءات العلم دار ابن حزم
وهو قول قويٌّ جدًّا، ويدلُّ عليه أن الخصمَ لا يُعَزَّرُ (1) بِجَرحِه لخصمه، وطعنِه فيه حال الخصومة، بقوله: هو فاجرٌ، ظالمٌ، غاشمٌ، يحلف على الكذب، ونحو ذلك. ومَنْ يَحُدُّه في هذه الحال يُفرِّقُ بين قذفِه وطلاقه بأن القذف حقٌّ لآدميٍّ، وانتهاكٌ لعرضه، أو قدحِه في نفسه فيجري مجرى إتلافِ نفسِه ومالِه، فلا يُعْذَرُ فيه بالغضب، لا سيَّما ولو عُذِر فيه بذلك لأمْكَن كلَّ قاذفٍ أن يقول: قذفتُه في حال الغضب. فيسقط الحدُّ. بخلاف الطلاق، فإنه يُمْكِن أن يدَيَّنَ فيما بينه وبين الله. والحق لا يَعْدُوْهُ. والمقصود أنه إذا تكلَّم بالطلاق دواءً لهذا المرض، وشفاءً له، بإخراج هذه الكلمة من صدره، وتنفُّسِه بها؛ فمِنْ كمال (2) هذه الشريعة ومحاسِنها وما اشتملت عليه من الرحمةِ والحكمة والمصلحة = أنْ لا يُؤاخَدَ بها، ويُلْزَمَ بموجَبها، وهو لم يَلزَمْهُ (3).