إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان
3308
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (6)]
تحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد
راجعه: سليمان بن عبد الله العمير - جديع بن جديع الجديع
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الخامسة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 65
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
فهرس الموضوعات
- مقدمة المصنف 3
- حديث (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) 4
- تفسير الإغلاق 6
- أدلة عدم وقوع طلاق الغضبان 8
- * دلالة الكتاب: الوجه الاول 8
- الوجه الثاني 11
- الوجه الثالث 13
- الوجه الرابع 13
- الوجه الخامس 14
- * دلالة السنة: الوجه الاول 16
- الوجه الثاني 21
- الوجه الثالث 23
- * آثار الصحابة: الوجه الاول 25
- الوجه الثاني 26
- * الاعتبار وأصول الشريعة: الوجه الاول 29
- الوجه الثاني 30
- الوجه الثالث 30
- الوجه الرابع 31
- الوجه الخامس 32
- الوجه السادس 32
- الوجه السابع 33
- الوجه الثامن 37
- الوجه التاسع 38
- الوجه العاشر 39
- الوجه الحادي عشر 41
- الوجه الثاني عشر 43
- الوجه الثالث عشر 44
- الوجه الرابع عشر 46
- الوجه الخامس عشر 49
- الوجه السادس عشر 49
- الوجه السابع عشر 50
- الوجه الثامن عشر 50
- الوجه التاسع عشر 55
- الوجه العشرون 55
- الوجه الحادي والعشرون 57
- الوجه الثاني والعشرون 57
- الوجه الثالث والعشرون 57
- الوجه الرابع والعشرون 59
- الوجه الخامس والعشرون 59
- * فصل: ومما يبيّن ان الغضبان قد يتكلم في الغضب بما لا يريده 62
- خاتمة الرسالة 65
|
الكتاب: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان [آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (6)] المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (659 - 751) تحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد راجعه: سليمان بن عبد الله العمير - جديع بن جديع الجديع الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت) الطبعة: الخامسة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم) عدد الصفحات: 65 قدمه للشاملة: مؤسسة «عطاءات العلم»، جزاهم الله خيرا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] |
آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (6) إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (691 - 751) تحقيق عبد الرحمن بن حسن بن قائد إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد دار عطاءات العلم دار ابن حزم
الوجه الخامس: هو أنك تقولُ للغضبان إذا اشتد غضبه، ففَعَل ما لم يكن يفعله، أو تكلَّم ما لم يكن يتكلَّمُ به قبل الغضب: هل أردتَ ذلك أو قصدتَه؟ فيحلف أنه ما أراده ولا قصده، ولا كان له باختيار، ويحلف أنه وقع بغير اختيار. ولا تنكر هذا، فإنك تَجِدُهُ من نفسك. وتحقيقُ الأمر: أن له فيه إرادةً هو محمولٌ عليها، حَمَلهُ عليها الغضبُ، فهي كإرادة المكرَه، بل المكرَه أَدْخَل في الإرادة كما تقدم، وهذا يدلُّ على أن الغضبان أولى بعدم الوقوع من المكرَه. يوضِّحه:
الوجه السادس: وهو أن الخوف في قلب المكره كالغضب في قلب الغضبان، لكنَّ المكرَه مقهورٌ بغيره مِنْ خارج، والغضبان مقهورٌ بغضبه الداخلِ فيه، وقهرُ الإكراه يُبْطِلُ حكم الأقوالِ التي أُكرِهَ عليها ويجعلها بمنزلة كلام النائم والمجنون، دون حكم الأفعال، فإنه يُقْتَلُ إذا قَتَل، ويَضْمَنُ إذا أتلف = فكذلك قَهْرُ الغضبِ يُبْطِلُ حكمِ أقوال الغضبان دون أفعاله، حتى لو قَتَل في هده الحالة أو أتلف شيئًا ضَمِنه. هذا كلُّه في الغضبان الذي يَكْرَهُ ما قاله حقيقةً، فأما من هو مُرِيدٌ له، على تقديرِ عدم غضبه لاقتضاء سبب ذلك (1)؛ فليس من هذا الباب، كمن زَنَتْ امرأته فغضب فطلَّقها لأنه لا يَرَى المُقام مع زانيةٍ، فلم يَقْصِدْ بالطلاقِ إطفاءَ نار الغضب، بل التخلُّصَ من المُقام مع زانيةٍ، فهذا يقع طلاقُه.