الكلام على مسألة السماع

الكلام على مسألة السماع

7252 1

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (٢٧)]
المحقق: محمد عزير شمس
راجعه: محمد أجمل الإصلاحي، عبد الرحمن بن حسن بن قائد
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثالثة، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: ٤٤٧
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

مشاركة

فهرس الموضوعات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مقدمة الطبعة الجديدة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد، فقد كنتُ حققت هذا الكتاب ونُشر ضمن مشروع آثار الإمام ابن قيم الجوزية سنة 1432 بالاعتماد على نسخة واحدة كانت معروفة آنذاك، وهي نسخة الإسكوريال، ونبَّهتُ على الخرم الموجود فيها بين الورقتين 123 و 124 لعدم اتصال الكلام بينهما. ثم اكتشف الأستاذ إبراهيم بن عبد العزيز اليحيى (المفهرس في مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض) نسخة أخرى من الكتاب في المكتبة برقم 955/ 2، وكتب بذلك في ملتقى أهل الحديث سنة 1434. وهذه النسخة الجديدة تُكمل النقص المشار إليه، وتبيّن لنا أنه خرم كبير يبلغ 15 ورقة (الورقة 124 - 139).
ولما اطلعت على مصورة نسخة الرياض وقابلت بينها وبين طبعتي ظهرت لي أمور أُجملها فيما يلي: أولًا: أنني كنت اجتهدتُ فزدت بعض الزيادات بين معكوفتين في طبعتي ليستقيم السياق، فوجدتُ جُلَّها في نسخة الرياض.
ثانيًا: أنني كنت صححتُ كثيرًا من الأخطاء والتحريفات الموجودة في نسخة الإسكوريال بالنظر إلى السياق والمعنى، فوجدتها كما صوَّبتُها في نسخة الرياض غالبًا، فالحمد لله على ذلك.

الصفحة

5/ 67

فإن احتججتم بالرجال كاثرناكم بالواحد ألوفًا مؤلفة، وإن استدللتم بالقرآن، فهذا كتاب الله المجيد الذي لا يأتيه الباطل [30 أ] من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وإن استندتم إلى الإسناد (1) والحديث فسنذكر لكم منه ما يَشفِي صدرَ كل مُحِقّ، وإن لجأتم إلى الذوق (2) والوجد حاكمناكم إليه، وبينّا أنَّا أسعدُ به منكم، وأن الذوق السليم والوجد الصحيح يحكم بأن فيه منفعةً للنفس، ومضرةً للقلب، ومضرته أكثر من نفعه كما سنبيّنه بالدليل الواضح، الذي لا مدفع له إن شاء الله.
الوجه الثالث من الجواب: أنه لو اتفق (3) عليه جميع الطائفة، وحضروه من أولهم إلى آخرهم، لما كان لكم في ذلك حجةٌ أصلًا، فإنهم بعض المسلمين، واتفاقهم لا يكون حجةً على مَن سواهم من طوائف أهل العلم الذين سميناهم.
فمَن قال من أهل الإسلام: إن اتفاق السماعاتية حجة شرعية يجب اتباعها؟ أو اتفاق الفقراء أو اتفاق الصوفية حجة؟ فهذا لم يقله أحد من المسلمين، ومَن قاله فقد خرقَ إجماع المسلمين، فإن الحجة كتاب الله، وسنة رسوله وأقوال أصحابه، وإجماع الأمة.

الصفحة

55/ 447

مرحبًا بك !
مرحبا بك !