الفروسية المحمدية
6553
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (11)]
المحقق: زائد بن أحمد النشيري
راجعه: سليمان بن عبد الله العمير - علي بن محمد العمران
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الرابعة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 473
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
فهرس الموضوعات
- مقدمة المحقق 5
- طرف من المصنفات في موضوع الفروسية 6
- دراسة كتاب "الفروسية المحمدية" والتعريف به 10
- 1- اسم الكتاب 11
- 2- اثبات نسبته الى المؤلف 12
- 3- تاريخ تأليفه، والسبب الذي دعاه الى ذلك 13
- 4- هل هذا الكتاب مختصر من كتاب كبير له؟ 15
- 5- افادة بعض العلماء منه، واطلاعهم فيه، او ثناؤهم عليه 18
- القسم الاول: المصادر التي صرح بأسمائها 21
- القسم الثاني: مصادر صرح بأسماء مؤلفيها 27
- 7- موضوعه ومحتواه 30
- 8- بين يوسف بن احمد "ناسخ الكتاب" وكتاب "الفروسية المحمدية" 37
- 9- مطبوعات الكتاب 49
- 10- وصف النسخ المعتمدة في التحقيق 51
- 11- المنهج في تحقيق الكتاب 55
- 12- نماذج من النسختين الخطيتين المعتمدة في التحقيق 56
- مقدمة المؤلف 3
- ذكر المسابقة والمناضلة وغيره على وجه الاجمال 7
- 1- مسابقته صلى الله عليه وسلم على الاقدام 8
- الكلام على الحديث الوارد فيه 8
- 2- تسابق الصحابة على الاقدام بين يديه صلى الله عليه وسلم 9
- 3- مصارعته صلى الله عليه وسلم 10
- تحقيق الكلام على الحديث الوارد فيه 10
- 4- مسابقته صلى الله عليه وسلم بين الخيل 11
- الاحاديث الواردة فيه، وتحقيق الكلام على زيادة (واعطى السابق) وزيادة (وراهن) وبيان عدم ثبوتها 12
- 5- مسابقته صلى الله عليه وسلم بين الابل 15
- 6- تناضل اصحابه بالرمي بحضرته 16
- 7- مراهنة الصدّيق للمشركين بعلمه وإذنه 17
- تحقيق الكلام على الاحاديث الواردة فيه 17
- اختلاف اهل العلم في إحكام هذا الحديث ونسخه 21
- القول الاول: انه منسوخ، وهو قول الجمهور 22
- ادلة هذا القول 22
- القول الثاني: انه محكم غير منسوخ 23
- وهو قول اصحاب ابي حنيفة، واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية 23
- ادلة هذا القول 23
- المسابقة على الاقدام 24
- اتفاق العلماء على جوازها بغير عوض - على قولين 25
- الاول: لا يجوز، وهو مذهب الجمهور 25
- الثاني: يجوز، وهو مذهب ابي حنيفة 25
- أدلة من منعه: من وجهين 25
- ادلة من جوّزه: من خمسة اوجه 26
- ما ردّ به المانعون على ادلة الجواز 28
- حكم الصراع بلا رهن 32
- الاختلاف في الصراع بالرهن 32
- حكم السباحة بالرهن 33
- حكم المشابكة بالايدي 33
- ادلة الجواز والمنع: ما تقدم في مسابقة الاقدام 33
- ما يلزم من جوّز ما تقدم 34
- المسابقة بين الخيل 35
- هل يلحق بالحافر البغال والحمير والبقر؟ الاختلاف في ذلك 35
- ويتفرع عليها المسابقةة على الفيل والحمام والسفن 36
- ادلة من جوّزها على البغال والحمير 36
- ادلة من منع ذلك 36
- المسابقة بين الابل 38
- هل يلحق بالابل المسابقة على الفيل بالجُعل ؟ 38
- حضوره النضال وإذنه فيه 39
- ادلة ذلك، والكلام عليها 39
- كتاب عمر بن الخطاب الى عتبة بن فرقد في تعلم الفروسية، وشرحه 43
- فوائد النضال: ازالة الهم، ودفع الغم عن القلب 47
- تحقيق الكلام في الحديث الوارد فيه 47
- في أن ايمان الرماة لغو لا كفارة ولا حنث 49
- تحقيق الكلام على الحديث الوارد فيه 49
- في فصل المشي بين الغرضين 51
- تحقيق الكلام في الحديث الوارد فيه، والآثار 51
- في المفاضلة بين ركوب الخيل ورمي النشاب 52
- خمسة عشر وجها ً في ذلك، مع الكلام على الاحاديث الواردة فيها 53
- اوجه تفضيل الرمي بالنشاب على ركوب الخيل من عشرين وجها ً مع الكلام على الاحاديث الواردة فيها 62
- فصل النزاع بين الطائفتين 77
- رميه بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم 78
- تحقيق الكلام في الحديث الوارد فيه 78
- طعنه بالحربة -وهي رمح قصير- 78
- تحقيق الكلام في الوارد فيه 78
- ما ورد في فضل الرماح 80
- تحقيق القول في الحديثين الواردين فيها 80
- تظهر الفروسية في ثلاثة اشياء 82
- اوجه المشابهة بين الجلاد بالسيف والسنان، والجدال بالحجة والبرهان 83
- الفروسية فروسيتان: 1- فروسية العلم والبيان 84
- 2- فروسية الرمي والطعان 84
- حكم الرهان على الغلبة بالرمح، والاختلاف فيه 84
- ركوبة الفرس عريانا ً، وتقلده بالسيف 85
- ما ورد فيه ذلك من السنة والكتب المتقدمة 85
- الاتفاق على جواز الرهان في المسابقة على الخيل والابل والسهام في الجملة 88
- واختلفوا في فصلين: 1- في الباذل للرهن مَن هو؟ 88
- 2- في حكم عود الرهن الى من يعود؟ 88
- الاخنلاف في الباذل للرهن 88
- الاختلاف في المحلل، هل يجوز اكثر من واحد ؟ 89
- لا يحفظ عن احد من الصحابة اشتراط المحلل، بل المحفوظ عنهم خلافه 90
- قول جابر بن زيد: انه لا يحتاج المتراهنان الى المحلل 90
- * الخلاف في اشتراط المحلل في السباق والنضال 92
- أدلة المجوّزين للتراهن من غير محلل: 1- من القرآن ثلاث آيات: 92
- 2- من السنة: بخمسة ادلة: 92
- 3- من الآثار: أثر ابي عبيدة 95
- 4- من الاجماع: لا يعلم بين الصحابة خلاف في عدم اشتراط المحلل 95
- تحقيق الكلام على زيادة لفظة (في الرهان) 96
- 5- من القياس 97
- 6- من النظر 98
- من أربعين وجها ً 98
- المغالبات في الشرع تنقسم الى ثلاثة اقسام: 1- ما فيه مفسدة راجحة على منفعته - مثاله - وحكمه 100
- 2- ما ليس فيه مضرة راجحة، ولا متضمن لمصلحة راجحة - مثالثه - وحكمه 101
- 3- ما ليس فيه مضرة راجحة، ولا متضمن لمصلحة راجحه - مثاله - حكمه 103
- ان المسابقة والمناضلة من باب الاستعداد للجهاد 119
- المناظرة في العلم نوعان: الاول: للتمرين والتدريب على اقامة الحجج، ودفع الشبهات 119
- الثاني: لنصرة الحق وكسر الباطل 119
- ان المسابقة شرعت لتعلم المؤمن القتال، ويتعوّده، ويتمرن عليه 121
- مقاصد الجهاد: أ- دفع العدو 121
- ب- الظفر بالعدو ابتداء 121
- ج- ان يقصد كلا الامرين 121
- جهاد الدفع اصعب من جهاد الطلب، لشبهه باب دفع الصائل 121
- ادلة دفع الصائل من الكتاب والسنة 122
- تعيّن جهاد الدفع على كل احد 123
- جهاد الطلب الخالص لا يرغب فيه الا احد رجلين: 1- اما عظيم الايمان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا 124
- 2- واما راغب في المغنم والسبي 124
- الاختلاف في معني "الجلب" 125
- الاختلاف في معنى "الجنب" 126
- الشريعة لا تفرق بين متماثلين، ولا تجمع بين متضادين 131
- اختلاف مشترطوا المحلل: هل دخل ليحل فيه لنفسه فقط، او له وللباذلين؟ على قولين 134
- الكلام على حديث مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم ركانه 138
- حكم المسابقة بعوض على الطيور المعدة للاخبار 145
- حكم نقار الديوك، ونطاح الكباش، والسباحة، والصناعات المباحة 145
- قصة مراهنة الصديق لكفار قريش 145
- عدم صحة القول بأنها منسوخة بحديث ابي هريرة " لا سبق الا في خف او حافر او نصل " 146
- اجماع الصحابة على تقديم الخاص على العام -تقدّم او تأخر- 149
- 2- ادلة القائلين باشتراط المحلل 151
- 1- من القرآن بأربع آيات 151
- 2- من السنة: 1- حديث ابي هريرة " من ادخل فرسا ً بين فرسين ..." تخريجه والكلام عليه 152
- 2- حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقا ً، وجعل بينهما محللا ً .." تخريجه والكلام عليه 159
- 3- حديث ابي هريرة " لا جلب ولا جنب، وإذا لم يدخل المتراهنان فرسا ً يستبقان على السبق فيه، فهو حرام " تخريجه والكلام عليه 159
- 4- اثر عمر بن الخطاب في رجلين تقامرا في ظبي وهما محرمان - وقول عمر: "هذا قمار لا نجيزه" تخريجه والكلام عليه 160
- 5- حديث سلمة بن الاكوع في انتضال الصحابة وقوله لهم "ارموا وأنا معكم كلكم" ووجه الدلالة منه 161
- 6- دليل نظري: ردود مشترطي المحلل في السباق على مخالفيهم 161
- اما الادلة الاثرية: فالصحيح منها: اما عام، وادلتنا خاصة فتقدم عليه 163
- او مجمل، وادلتنا مفصلة 163
- واما متقدم منسوخ بما ذكرنا من الادلة: كقصة مصارعة ركانه وقصة مراهنة الصديق 163
- واما الادلة المعنوية: فيُرد عليها بأمر واحد: وهو فساد اعتبارها لتضمنها مخالفة النصوص على اعتبار المحلل 165
- ردود منكري المحلل في السباق على القائلين بالاشتراط 167
- أ- الجواب عن الحديث الاول من جهة السند: بيان ضعفه وعدم ثبوته 169
- اقوال ائمة النقد في اعلال هذا الحديث، وانه من قول سعيد بن المسيب 169
- بيان خطأ سفيان بن حسين في رفعه هذا الحديث 172
- نظائر مما أخطأ فيه سفيان بن حسين 173
- اقوال الائمة في سفيان بن حسين 177
- قواعد وفوائد في الجرح والتعديل وعلوم الحديث 180
- الاحتجاج بالرجل في بعض الشيوخ، وتضعيفه في شيوخ آخرين 182
- غلط قبول جميع احاديث الثقات جملة 183
- غلط رد جميع احاديث الضعفاء جملة 183
- شروط الحديث الصحيح 182
- منزلة تصحيح الترمذي 184
- منزلة تصحيح الحاكم 185
- منزلة تصحيح ابن حزم 186
- ابطال مقولة ان كل ما سكت عنه احمد في "المسند" فهو صحيح عنده 187
- ذكر احاديث اخرجها في مسنده وضعفها بعينها: 1- حديث "اذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام ..." تخريجه والكلام عليه 188
- 2- حديث "لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل " تخريجه والكلام عليه، وبيان وقفه 189
- 3- حديث "من افطر يوما ً من رمضان لم يقضه عنه صيام الدهر" تخريجه والكلام عليه 189
- 4- حديث "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" تخريجه والكلام عليه 190
- 5- حديث "مُرْن ازواجكن ان يغسلوا عنهم اثر الغائط والبول .." تخريجه والكلام عليه 190
- 6- حديث: "حولوا مقعدتي نحو القبلة" تخريجه وبيان ضعفه 191
- 7- حديث: "الوضوء مرة مرة" تخريجه وبيان ثبوته 192
- 8- حديث: "مسح الرأس حتى القذال" تخريجه والكلام عليه 192
- 9- حديث: "ايما رجل مس ذكره فليتوضأ " تخريجه والكلام عليه 193
- 10- حديث: "من مسّ فرجه فليتوضأ " تخريجه والكلام عليه 193
- 11- حديث عائشة في مس الذكر - تخريجه والكلام عليه 194
- 12- حديث: "لو كنت امرأة غيّرت اظفارك بالحناء" تخريجه والكلام عليه 194
- 13- حديث: "من استقاء فليقض، ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء" تخريجه والكلام عليه 195
- 14- حديث: "احتجامه صلى الله عليه وسلم هو صائم ..." تخريجه والكلام عليه 196
- 15- حديث: "من اشترى ثوبا ً بعشرة دراهم وفيه درهم حرام، لم تقبل له صلاة .." تخريجه والكلام عليه 197
- 16- حديث: " كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شُعُرنا ولا لُحُفنا " تخريجه والكلام عليه 197
- 17: حديث: العباس انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل صدقته قبل ان تحل، فرخص له - تخريجه والكلام عليه 198
- 18- حديث: "امرأة ام سلمة ان توافيه يوم النحر بمكة" تخريجه والكلام عليه 199
- 19- حديث: "من وجد سعة فلم يضحّ، فلا يقربن مصلانا" تخريجه والكلام عليه 200
- 20- حديث: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" تخريجه والكلام عليه 200
- كلام نفيس في اصول مذهب الامام احمد 202
- الرد على ابي موسى المديني في قوله: ان ما اودعه المسند قد احتاط فيه سندا ً ومتنا ً 203
- *فصل في الرد على قولهم: ان الدارقطني قال: "هو محفوظ عن الزهري" 210
- *فصل في الرد على قولهم: "ان ابن عدي شهد بأن له اصلا ً...." 211
- *فصل في الرد عليهم في قولهم في حديث الصدقات ان البخاري قال فيه: ارجو ان يكون محفوظا ً 214
- *فصل من شروط الحديث الحديث الصحيح 218
- *فصل في الرد على ما ذهبوا اليه في ان الحديث اذا ورد مرفوعا ً تارة وموقوفا ً ترة انه لا يمنع صحته 219
- طبقات اصحاب الامام مالك 221
- طبقات اصحاب الامام ابي حنيفة 222
- طبقا اصحاب الامام الشافعي 222
- طبقات اصحاب الامام احمد 223
- ب- الجواب عنه من جهة الدلالة 225
- *فصل: في الرد على الدليل الثاني 227
- *فصل: في الرد على الدليل الثالث 231
- *فصل: في الرد على الدليل الرابع 232
- *فصل: في الرد على الدليل الخامس 232
- *فصل: في الرد على الدليل السادس 235
- *فصل: في الرد على ادعائهم حجية قول التابعي 235
- الرد على قولهم: ان هذا قول الجمهور 236
- الرد على قولهم: ان جمهور المسلمين رأوا هذا النقل حسنا ً 238
- الرد على قولهم: ان القول بعدم المحلل قول شاذ 239
- *فصل: في تحرير مذاهب اهل العلم فيما يجوز بذل السبق فيه من المغالبات وفيما لا يجوز، وعلى اي وجه يجوز بذل السبق؟ 241
- اقسام المغالبات في وجه الاجمال 241
- احكام كل نوع، مفردا ً ومع الرهن 241
- 1- النوع الاول 242
- 2- النوع الثاني 242
- وتفصيل الكلام على النرد والشطرنج 242
- 3- النوع الثالث: المباح 247
- تابع الكلام على النرد والشطرنج 248
- الاتفاق على جواز اكل المال بسباق الخيل والابل والنضال من حيث الجملة 254
- المسألة الاولى: الاختلاف في المسابقة على البغال والحمير بعوض 254
- المسألة الثانية: الاختلاف في المسابقة على الحمام والفيل والبقر بعوض 254
- المسألة الثالثة: الاختلاف في المسابقة عل الاقدام بعوض 255
- المسألة الرابعة: هل يجوز العوض في المسابقة بالسباحة؟ 255
- المسألة الخامسة: الاختلاف في المسابقة بالصراع بالعوض 255
- المسألة السادسة: الاختلاف في المشابكة بالايدي بعوض 255
- المسألة السابعة: الاختلاف في المسابقة بالسيف والرمح والعمود بعوض 256
- المسألة الثامنة: الاخنلاف في المسابقة بالمقاليع على العوض 256
- المسألة التاسعة: المسابقة على شيل الاثقال بعوض 256
- المسألة العاشرة: الاختلاف في المثاقفة بعوض 256
- المسألة الحادية عشرة: الاختلاف في المسابقة على حفظ القرآن او ... والاصابة في المسائل بعوض 257
- المسألة الثانية عشرة: الاختلاف في المسابقة بالسهام على بُعد الرمي لا الاصابة بعوض 257
- *فصل: في مآخذ هذه الاقوال 258
- وهو نوعان: لفظي ومعنوي 258
- *فصل: في الرمي بالنشاب 260
- تفصيل المغالبات التي تستعمل في الفروسية في المذهب الشافعي والحنفي، واقسامها 261
- هل السبق المشروع من جنس الجعالة ؟ والاختلاف في ذلك 262
- فصل في تحرير المذاهب في كيفية بذل السبق، وما يحل منه وما يحرم 265
- 1- القول الاول: ومن ذهب اليه وحجته، وما اجيب على حجته 265
- 2- القول الثاني: ومن ذهب اليه وحجته 267
- 3- القول الثالث: ومن ذهب اليه، وحجته، والاشارة الى الرد عليها 268
- 4- القول الرابع: ومن قال به، وحجته، والاشارة الى الرد عليها 272
- 5- القول الخامس: ومن قال به، والاشارة الى تقدم حجته، والرد عليها 276
- 6- القول السادس: ومن قال به والرد عليه 276
- 7- القول السابع: ومن ذهب اليه، والرد عليه 278
- 8- القول الثامن: ومن ذهب إليه، والرد عليه 279
- *فصل: اذا سبق احدهما، وجاء المحلل والاخر معا ً 279
- *فصل: اذا اخرجا معا لم يجز الا بمحلل 280
- بيان مخالفة هذه الطريقة للأصول 280
- اشارة المنكرون للمحلل الى التأمل في هذا الاختلاف، ومناقضته ومصادمته بعضها البعض الذي يدل على فساد الاصل (المحلل) 282
- افتراق منكروا التحلل الى فرقتين: 283
- اشاة المؤلف الى الذي انكر عليه: هذا القول والافتاء به 284
- *فصل: في بيان ان عقد السباق هذا عقد مستقل بنفسه 286
- ابطال كونه من باب الإجارات: من عشرة اوجه 286
- ابطال كونه من باب الجعالات: من اربعة اوجه 288
- ابطال كونه من باب النذور من عشرة اوجه 289
- ابطال كونه من باب نذر اللجاج والغصب 290
- ابطال كونه من باب العدات والتبرعات 291
- من جهة: القصد والحقيقة والاسم والحكم 291
- *فصل: في الاختلاف في عقد السباق او النضال: هل هو عقد لازم ام جائز ؟ 292
- على قولين: الاول: انه من العقود الجائزة 292
- الثاني: انه عقد لازم 292
- وجهة نظر كلا القولين 293
- *فصل: في التفريع على هذا الخلاف 294
- 1- فرع في هل يشترط القبول ؟ 294
- 2- فرع في هل يصح ضمان السبق ؟ 294
- فرع: هل يصح اخذ هذا الرهن بالجعل ؟ 295
- فرع: هل يملك فسخها قبل الشروع ؟ 296
- فرع: اذا شرعا فيها هل يجوز فسخه ؟ ومتى ؟ 296
- فرع: في موت احد المتعاقدين 297
- فرع: في تأخير احدهما السباق او النضال من الوقت الذي عُيّن فيه 298
- *فصل: في إلحاق الزيادة والنقصان في الجعل، وعدد الرشق، ومقدار المسافة في عقد السباق والنضال 298
- وله س صور مع بيانها 298
- فصل في أنواع المناضلة 302
- 1- مناضلة على الاصابة، حكمها 302
- 2- مناضلة على بعد المسافة، الاختلاف فيها 302
- شروط العقد على الاصابة 303
- 1- تعيين الرماة 303
- 2- ان يكون القوسان من نوع واحد 304
- 3- تحديد المسافة 304
- 4- ان يكون العوض معلوما ً 306
- 5- ان يكون مقدورا ً على تسليمه 306
- *فصل: في الاختلاف في التناضل بسهام متعددة 307
- *فصل: في تحزُّب الرماة 308
- وهو نوعان: 1- ان يكونا من اثنين 308
- 2- ان يكونوا جماعتين 308
- التفصيل في النوع الاول 308
- فرع: التفصيل في النوع الثاني 309
- فرع: في الرشق 309
- فرع: في الاختلاف في عقد النضال بين جماعة ثم ينقسموا حزبين بعد العقد 310
- فرع: في تفريع مسائل مبنية على الخلاف السابق 311
- *فصل: فيما اذا اخرج احد الزعيمين السبق من عنده 313
- *فصل: فيما اذا اشرطوا كون فلان مقدما ً في هذا الحزب .. هل يصح الشرط 314
- *فصل: في القرعة 315
- *فصل: في التناضل بين اثنين على الاصابة 315
- *فصل: في التناضل بين اثنين على سبق احدهما، ودخول اجنبي شريكا ً لهما في المغنم والمغرم 316
- *فصل: اذا كان باذل السبق غير المتسابقين والتفصيل فيه 317
- اسماء مراتب السباق العشرة 318
- *فصل: 320
- *فصل: 320
- *فصل: 320
- *فصل: 321
- *فصل: فيما اذا قال الباذل لعشرة: من سبق منكم، فله عشرة والتفصيل في ذلك 322
- *فصل: في الشرط في اطعام السبق اصحابه او غيرهم 323
- *فصل: في الشروط الفاسدة في هذا العقد 325
- *فصل: في اقسام المناضلة وهي قسمان: 1- على الاصابة 327
- 2- على البُعد 327
- أقسام مناضلة الاصابة: 1- المبادرة: معناها والتفصيل فيها 328
- 2- المفاضلة: معناها والتفصيل فيها 330
- 3- المحاطة: معناها والتفصيل فيها 332
- *فصل: 333
- *فصل: في حصر عدد الرمي بعدد معلوم، والتفصيل في ذلك 334
- *فصل: فيما يتعلق بإصابة الهدف 325
- *فصل: فيما اذا اطلقت المناضلة، هل العادة معتبرة - والتفصيل في ذلك 336
- *فصل: فيما اذا تعارض العادة والقياس - وتفصيل الكلام فيه، والراجح فيه 339
- *فصل: في الموقف واختلافه 341
- فرع فيمن تأخر عن موقفه 343
- *فصل: في احكام البدء واشتراطها 343
- الحِكم المستنبطة في تأخير موسى عليه الصلاة والسلام إلقاء العصا مع السحرة 344
- *فصل: في تعدد الغرض وأنه من السنة 346
- والاحاديث والآثار الواردة في ذلك 346
- *فصل: في صفات الاصابة وانواعها 348
- *فصل: في تفصيل النضال على الاصابة 348
- فرع 352
- فصل في القرب والاقرب 350
- فرع 352
- فصل فيما يطرأ من النكبات 353
- فرع حكم الاصابة بطارئ كالريح 354
- فرع فيما اذا اطارت الريح الغرض 354
- فرع فيما اذا ألقت الريح الغرض 355
- فصل فيما اذا فسدت الرمية 356
- فرع فيما اذا انكسر السهم 357
- فرع فيما اذا اغرق الرامي في النزع 358
- فصل فيما اذا كانت الاصابة تضاف الى غير الرامي 359
- فصل في عقد السباق هل هو عقد لازم او جائز ؟ 361
- فصل في الجلب والجنب 362
- الاحاديث الواردة فيه 362
- كلام الفقهاء في الجلب والجنب 364
- فصل في صور بذل العوض في المسابقات 367
- الحنث في نذر اللجاج وأحكامه عند الائمة 369
- فصل في القسي في النضال 370
- فصل تعيين القوس في النضال 370
- فصل إطلاق العقد 372
- فصل في المسابقة بالقسي الفارسية 372
- والاختلاف في كراهتها، وبيان الصواب فيها 373
- فصل فيما يعرف به السبق في الخيل والابل 376
- الاختلاف في انتهائه 376
- فصل ذكر انواع السلاح ومنافعه والتفضيل بين انواعه 379
- فصل في انواع القسي 379
- فصل في القوس الفارسية 380
- فصل في قوس الرجل 381
- المفاضلة بين قوس اليد وقوس الرجل 381
- فصل النزاع بين الطائفتين 382
- فصل في انفع القسي وأولاها بالاستعمال 382
- فصل أنفع قسي اليد 383
- فصل في المفاخرة بين قوس اليد وقوس الرجل 385
- فصل في انواع الفروسية الاربع 394
- فصل في عدد اصول الرمي وفروعه وما يحتاج الى تعليمه 395
- فصل ما يحتاج إليه المتعلّم 398
- فصل في آداب الرمي وما ينبغي للرامي ان يعتمده 399
- فصل في الخصال التي بها كمال الرمي 403
- فصل في الكناية 405
- فصل في جمل من اسرار الرمي ذكرها الطبري في كتابه 411
- فصل في جمل من اسرار الرمي ذكرها الطبري في كتابه 411
- فصل في القيام والجلوس 413
- فصل في أوجه الجلوس في الرمي 413
- فصل مشتمل على فصول من طب الرمي وعلاج علله وآفاته 415
- ذكر ما يصلح به هذه الآفات 418
- فصل في استرخاء قبضة الشمال وما يزيله 419
- فصل في آفة عقر السبابة من اليد اليمني وعلاجه 420
- فصل في آفة مسّ الوتر لإذن الرامي ولحيته وعلاجه 421
- فصل في آفة كسر ظفر الإبهام في العقد وعلاجه 422
- فصل في آفة لحوق السبابة عند الاطلاق وعلاجه 422
- فصل في آفة رد السهم وقت الاطلاق 423
- فصل في آفة الكزازة وما يزيلها 423
- فصل في آفة ضرب سية القوس الارض عند الاطلاق 424
- فصل في علة كسر فوق السهم وعلاجه 425
- فصل في علة حركة القوس بالسهم عند خروجه من كبد القوس وعلاج ذلك 426
- فصل انواع تحرك السهم 427
- فصل اسباب تحرك السهم من اول خروجه الى حين وقوعه 427
- فصل اسباب تحرك السهم عند توسط المدى 428
- فصل أسباب تحرك السهم آخرا ً ان لم يتحرك اولا ً 429
- فصل اسباب تحرك السهم اولا ً فإذا توسط أمتد 429
- فصل في عقر الإبهام بالسهم وقت الجر وعلاجه 430
- فصل في ذكر اركان الرمي الخمسة وصفة كل واحد منها والاختلاف 432
- ذكر العقد ووجوهه 436
- فصل منشأ السرعة والبعد عند الرماح 438
- فصل انواع تركيب السبابة على الابهام 439
- فصل لا ينبغي للرامي ان يقلم أظافر يده اليمنى 440
- فصل في القفلة بالاصابع الثلاث من اليد اليمنى 440
- ذكر المد 442
- فصل في المد الى الحاجب الايمن 442
- تفصيل الكلام فيه 442
- فصل في المد الى شحمة الاذن 443
- وتفصيل الكلام فيه 443
- ذكر النظر وأحكامه 444
- النظر من الداخل 445
- فصل في اوجه النظر من الخارج 446
- فصل في ميزان النظر 448
- فصل في المفاضلة بين اهل التربيع واهل التحريف 448
- فصل في ميزان آخر 449
- فصل في ذكر الإطلاق ووجوهه 450
- فصل في مرّ السهم على اليد 451
- ذكر سبب ارتفاع السهم في الجو ونزوله وسداده 452
- فصل في مدح القوة والشجاعة، ذم الجبن والعجز 456
- فصل في الفزعات 464
- طبقات ابن آدم في الشجاعة وغيرها اربعة 465
- فصل في الفرق بين الشجاعة والقوة 466
- أوجه بيان شجاعة أبي بكر الصديق في بدر وأحُد وغيرها 466
- فصل في مراتب الشجاعة والشجعان 469
- 1- الهُمام 469
- 2- المقدام 469
- 3- الباسل 470
- 4- البطل 470
- 5- الصنديد 470
- فصل في الامور الاربعة المترتبة على الشجاعة 470
- الناس ثلاثة: 1- رجل 471
- الناس ثلاثة: 1- رجل 471
- 2- نصف رجل 472
- 3- لا شيء 472
- الخاتمة 472
- آية جمع فيها تدبير الحروب وهي قوله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا ) 472
- الخمسة الامور المأخوذ من الآية التي تنبني عليها قبة النصر 472
- اجتماع تلك الامور الخمسة في الصحابة 473
- زوال النصر بحسب زوال تلك الامور كلها او بعضها 473
|
الكتاب: الفروسية المحمدية [مشروع آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (11)] المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 - 751) المحقق: زائد بن أحمد النشيري راجعه: سليمان بن عبد الله العمير - علي بن محمد العمران الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت) الطبعة: الرابعة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم) عدد الصفحات: 474 قدمه للشاملة: مؤسسة «عطاءات العلم»، جزاهم الله خيرا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] |
آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (11) الفروسية المحمدية تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 هـ - 751 هـ) تحقيق زائد بن أحمد النشيري إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد دار عطاءات العلم - دار ابن حزم
الرابع: أن المسلمين كلَّهم لا يرون المحلِّل في عَقْد [ظ 46] السِّباق حَسَنًا، بل كثيرٌ منهم تُنْكِرُه فِطرُهم وقلوبهم، ويرونه غير حسنٍ، ولو كان حسنًا عند الله، وهو من تمام العدل الذي فطر الله تعالى القلوب على استحسانه = لرأوه كلهم حسنًا، وشهدت به فِطَرُهم، وشهدت [ح 97] بقبح العقد إذا خلا عنه؛ كما شهدت بقبح الظلم والقمار، وحُسن العدل، وأكْل المال بالحق.
قالوا: ونحن نحاكمكم في ذلك إلى الفِطَرِ التي لم تندفع بالتعصُّب، ونصرة آراء الرجال والتقليد.
وأما قولكم: "إن القول بعدم المحلِّل قول شاذٌّ، وإنَّ من شذَّ شذَّ الله به".
فجوابه من وجوه:
أحدها: أن القول الشاذَّ هو الذي ليس مع قائله دليل (1) من كتاب الله ولا من (2) سنَّة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فهْذا هو القول الشاذُّ، ولو كان عليه جمهور أهل الأرض، وأما قول ما دلَّ عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فليس بشاذًّ، ولو ذهب إليه الواحد من الأمة؛ فإنَّ كثرة القائلين وقلَّتهم ليس بمعيارٍ وميزانٍ للحق يُعَيَّر (3) به ويوزَن به.