أحكام أهل الذمة ج2

أحكام أهل الذمة ج2

5803 2

أحكام أهل الذمة - المجلد الثاني

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (34)]

تحقيق: نبيل بن نصار السندي

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الثانية، 1442 هـ - 2021 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 518

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

أجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

لأنَّ حالهم كان دون حال نصارى الشام والجزيرة. فكان عمر - رضي الله عنه - يراعي في ذلك حال أهل الكتاب، كما كان يراعي حالهم في الجزية وفي الخراج، فبعضهم شرطها عليهم يومًا وليلةً وبعضهم شرطها عليهم ثلاثًا.

وأمَّا قوله: «إنهم إذا لم يقوموا بما عليهم وقَدَر لهم على مال لم يأخذه بناءً على مسألة الظفر»، فليس كذلك. والسُّنَّة قد فرَّقت بين هذا وبين مسألة الظفر التي (1) لا يجوز الأخذ بها، لأنَّ (2) سبب الحقِّ هاهنا ظاهرٌ فلا ينسب الآخذ إلى خيانةٍ (3) لظهور حقِّه بخلاف ما إذا لم يكن ظاهرًا (4).

ولهذا أفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - هِندًا بأن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف (5)، كما جوَّز للضيف أن يأخذ مثل قِرَاه إذا لم يُضيَّف (6). فجاءت السنة بالأخذ في هذين الموضعين، وجاءت بالمنع لمَن سأله: أنَّ لنا جيرانًا لا يدعون لنا شاذَّةً ولا فاذَّةً (7) إلا أخذوها، أفنأخذ من أموالهم؟ الحديث (8).

الصفحة

428/ 518

مرحباً بك !
مرحبا بك !