أحكام أهل الذمة - المجلد الثاني
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (34)]
تحقيق: نبيل بن نصار السندي
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، 1442 هـ - 2021 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 518
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
المشركين فقال: «الله أعلم بما كانوا عاملين» (1). قال أبو عبيد: يذهب (2) إلى أنَّهم يُولَدون على ما يصيرون إليه من كفرٍ أو إسلام.
قال ابن قتيبة (3): حكى أبو عبيد هذين القولين، ولم يَحكِ عن نفسه (4) في هذا قولًا ولا اختيارًا.
قال محمد بن نصر المروزي في كتاب «الرد على ابن قتيبة» (5): فيقال له: وما على رجلٍ حكى اختلافًا في شيء، ولم يتبيَّن له الصواب، فأَمسَك عن التقدُّم على ما لم يتبيَّن له صوابه= ما على هذا من سبيل، بل هو محمود على التوقُّف عمَّا لم يتبيَّن له [عسى] (6) أن يتبيَّن له، بل المعيب (7) المذموم مَن اجترى على القول فيما لا عِلم له، ففسَّر حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - تفسيرًا خالَف فيه حكم الكتاب، وخرج من قول أهل العلم، وترك القياس والنظر، فقال قولًا