أحكام أهل الذمة - المجلد الأول
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (34)]
تحقيق: محمد عزير شمس
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، 1442 هـ - 2021 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 586
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
- «شروط أهل الذمة»، للقاضي أبي يعلى ( ت 450). ذكره الذهبي في «تاريخ الإسلام» ( 10/ 105).
- «أحكام أهل الذمة» لأبي بكر أحمد بن علي بن بدران الحلواني ( ت 507)، ألَّفه قبل سنة 480. ذكره الونشريسي في «المعيار المعرب» ( 2/ 257، 258)، وسماه «الفصول الجامعة فيما يجب على أهل الذمة من أحكام الملة». وهو مما رواه ابن خير الإشبيلي في «فهرسته» ( ص 259).
- «شروط أهل الذمة» لابن الزاغوني ( ت 527). ذكره الحارثي في «شرح المقنع» ( 2/ 152، 5/ 149، 170).
- «تجريد سيف الهمة لاستخراج ما في ذمة أهل الذمة»، لعثمان بن إبراهيم النابلسي ( ت 660) مطبوع.
- «النفائس في هدم الكنائس»، لابن الرفعة ( ت 710)، ألَّفه سنة 707، مخطوط.
- «ردٌّ على أهل الذمة ومن تبعهم»، لشهاب الدين غازي بن أحمد ابن الواسطي ( ت 712)، مطبوع.
- «مسألة في الكنائس» لابن تيمية ( ت 728)، ضمن «مجموع الفتاوى» ( 28/ 632 - 646).
- «فتوى في أمر الكنائس»، لابن تيمية، ضمن «جامع المسائل» ( 3/ 361 - 370).
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم كثيرًا.
سئل الشيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين ــ زاده الله من فضله ـــ عن كيفية الجزية الموضوعة على أهل الذمة بالبلاد الإسلامية، وسبب وضعها، وعن مقدار ما يُؤخذ من الأغنياء ومن المتوسطين ومن الفقراء، وعن حدِّ الغني والمتوسط والفقير فيها، وهل يُثاب أولياء أمور المسلمين ــ أيَّدهم (1) الله تعالى ــ على إلزامهم بها على حسب حالهم أم لا؟ وهل يُؤخذ من الغني والفقير والمتوسط؟ (2) وأجاب:
[أما] سبب وضع الجزية فهو قوله تعالى:
{قَاتِلُوا اُلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ اِلْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ اَلْحَقِّ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اُلْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا اُلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}
[التوبة: 29].