أحكام أهل الذمة - المجلد الأول
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (34)]
تحقيق: محمد عزير شمس
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، 1442 هـ - 2021 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 586
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
في كتاب «الخراج» لأبي يوسف القاضي ( ت 182) وكتاب «الأموال» لأبي عبيد القاسم بن سلَّام ( ت 224). ثم اتجه بعض العلماء إلى إفراد أحكام أهل الذمة بالتأليف، سواءٌ بصفة عامَّة أو في بابٍ من الأبواب، نذكر فيما يلي ما عرفنا منها مرتَّبةً على الوفيات، ولم نشر إلى الكتب والبحوث والدراسات في العصر الحديث، فهي كثيرة. - «الحكم بين أهل الذمة»، لداود الظاهري ( ت 270). ذكره ابن النديم في «الفهرست» ( ص 272). - «أحكام أهل الملل والردة» ضمن كتاب «الجامع» للخلال ( ت 311)، وقد طبع مفردًا. - «جزء فيه شروط النصارى»، لعبد الله بن أحمد بن زَبْر الربعي (ت 329)، مطبوع، ذكر فيه الشروط العمرية على أهل الذمة. - «جزء فيه شروط أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على النصارى»، لأبي عمرو بن السَّماك ( ت 344)، مطبوع. - «شروط أهل الذمة» لأبي الشيخ ( ت 369). ذكره السمعاني في «المنتخب من معجم شيوخه» ( 1/ 546). ونقل عنه ابن القيم في هذا الكتاب، وسماه «شروط عمر» ( 2/ 339). - «شرح كتاب عمر بن الخطاب»، للالكائي ( ت 418). نقل عنه ابن القيم في هذا الكتاب كثيرًا.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم كثيرًا.
سئل الشيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين ــ زاده الله من فضله ـــ عن كيفية الجزية الموضوعة على أهل الذمة بالبلاد الإسلامية، وسبب وضعها، وعن مقدار ما يُؤخذ من الأغنياء ومن المتوسطين ومن الفقراء، وعن حدِّ الغني والمتوسط والفقير فيها، وهل يُثاب أولياء أمور المسلمين ــ أيَّدهم (1) الله تعالى ــ على إلزامهم بها على حسب حالهم أم لا؟ وهل يُؤخذ من الغني والفقير والمتوسط؟ (2) وأجاب:
[أما] سبب وضع الجزية فهو قوله تعالى:
{قَاتِلُوا اُلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ اِلْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اَللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ اَلْحَقِّ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اُلْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا اُلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}
[التوبة: 29].