- من أوسع مصادر المؤلف في الفقه المذهبي: «المغني» لابن قدامة ( ت 620)، اعتمد عليه كثيرًا في نقل المذهب والمذاهب الأخرى في ثنايا الكتاب كلِّه، تارةً يصرِّح بذكره فيقول: «قال الشيخ في المغني» ( 1/ 120، 253، 550؛ 2/ 8، 76 وغيرها)، وقال مرَّة: «قال أبو محمد في المغني» ( 1/ 61)، ومرَّة: «قال الشيخ أبو محمد المقدسي» ( 1/ 117). ونقل منه في مواضع كثيرة مع تصرُّف دون العزو إليه ( 1/ 68، 259، 346، 382؛ 2/ 71، 331 وغيرها).
- ومن المصادر الأخرى التي نقل عنها في الفقه الحنبلي: «التعليق» (1/ 390، 2/ 8، 12، 318، وغيرها) و «الجامع الكبير» ( 2/ 189) و «الأحكام السلطانية» ( 1/ 33، 67، 2/ 423) كلها للقاضي أبي يعلى، و «الرعاية» لابن حمدان ( 1/ 116، 126، 172، 210، 298).
- وأما الفقه الشافعي، فنقل عن «المختصر» للمزني ( 1/ 97، 2/ 46، 311) و «نهاية المطلب» للجويني ( 1/ 107، 125، 2/ 68، 312 وغيرها) و «روضة الطالبين» للنووي ( 2/ 84).
- وأما في الفقه المالكي فيعتمد على «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس المالكي (ت 616)، وقد صرَّح به في موضعين ( 2/ 313، 356)، ولم يصرِّح به في أكثرها ( 1/ 37، 68، 225، 263؛ 2/ 96 وغيرها).
- وفي الفقه الحنفي نقل عن «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي ( ت 683)، دون التصريح به ( 2/ 98، 311).