أعلام الموقعين عن رب العالمين ج5
5836
أعلام الموقعين عن رب العالمين - المجلد الخامس
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (28)]
تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 485
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
فهرس الموضوعات
- * فصل في ذكر فوائد جليلة تتعلق بالفتوى 3
- اسئلة السائلين على اربعة انواع 3
- موقف المفتي امام كل نوع منها 3
- للمفتي العدول عن السؤال الى ما هو انفع منه للمستفتي 5
- جواب المفتي بأكثر من السؤال 6
- من فقه المفتي اذا منع من محظور ان يدل على مباح 6
- ينبغي للمفتي ان ينبه السائل الى الاحتراز عن الموهم 8
- ينبغي للمفتي ان ذكر الحكم بدليله 11
- من ادب المفتي ان يمهد للحكم المستغرب 14
- يجوز للمفتي ان يحلف على ثبوت الحكم، وامثلة من حلف الصحابة والائمة 17
- من ادب المفتي ان يفتي بلفظ النصوص مهما امكنه 30
- من ادب المفتي ان يتوجه الله ليلهمه الصواب 33
- لا ينبغي للمفتي ولا للحاكم ان يفتي الا بما يعلم وجه الحق فيه 34
- واجب كل من الراوي والشاهد والمفتي والحاكم 37
- من أدب المفتي ان لا ينسب الحكم الى الله تعالى الا ان يكون ذلك ثابتا ً بنص 38
- حال المفتي مع المستفتي على ثلاثة اوجه، وواجبه في كل حال منها .. 39
- ينبغي للمفتي ان يفتي بما يعتقد انه الصواب، وان كان خلاف مذهبه 41
- لا يجوز للمفتي إلقاء المستفتي في حيرة 41
- الإفتاء في شروط الواقفين 45
- لا يجوز للمفتي ان يطلق القول في الجواب اذا كان في المسألة تفصيل 57
- كما ان عليه ان لا يفصل الا حيث يجب التفصيل 67
- هل يجوز للمقلد ان يفتي ؟ 68
- هل يجوز ان يقلد الفتوى المتفقه القاصر عن معرفة الكتاب والسنة؟ 71
- هل للعامي اذا عرف حكم حادثة بدليل ان يفتي فيها؟ 74
- خصال يجب تحققها فيمن ينصب نفسه للفتيا 74
- النية ومنزلتها 75
- الحلم والعلم والوقار والسكينة 76
- حقيقة السكينة 78
- السكينة الخاصة 79
- السكينة عند القيام بوظائف العبودية 81
- أسباب السكينة 81
- الاضطلاع بالعلم 82
- الكفاية 83
- معرفة الناس 83
- كلمات عن الامام احمد فيما يتصف به المفتي 84
- دلالة العالم للمستفتي على غيره 88
- كذلكة المفتي 91
- للمفتي ان يفتي من لا تجوز شهادته له 94
- لا تجوز الفتيا بالتشهي ولا بالتخير 95
- اقسام المفتين أربعة: 96
- أولهم: المجتهد في احكام النوازل 96
- ثانيهم: مجتهد مقيد في مذهب من ائتم به من غير تقليد لإمامه لا في الحكم ولا في الدليل 97
- ثالثهم: مجتهد في مذهب من انتسب اليه لا يتعدى اقواله وفتاويه 98
- رابعهم: المقر بالتقليد المحض من جميع الوجوه 99
- منزلة كل واحد من هؤلاء المفتين 100
- هل للمجتهد في مذهب إمام أن يفتي بقول الامام؟ 100
- هل للحي ان يقلد الميت من غير نظر الى الدليل 101
- هل للمجتهد في نوع من العلم او باب منه ان يفتي فيه؟ 102
- من تصدر للفتوى من غير اهلها فقد أثم 103
- حكم العامي الذي لا يجد مَن يفتيه 109
- من تجوز له الفتيا، ومن لا تجوز له 110
- هل يجوز للقاضي ان يفتي؟ 111
- فتيا الحاكم، وحكمها 112
- هل يجيب المفتي عما لا يقع؟ 113
- لا يجوز للمفتي تتبع الحيل 113
- حكم رجوع المفتي عن فتواه، وأثره 114
- هل يضمن المفتي المال او النفس اذا كان إتلافهما بفتواه؟ 119
- احوال ليس للمفتي ان يفتي معها 122
- على المفتي ان يرجع الى العرف في مسائل 123
- لا يجوز للمفتي ان يعين على التحيل ولا على المكر والخداع 125
- حكم اخذ المفتي اجرة او هدية 131
- ما يصنع المفتي اذا أفتى في واقعة ثم وقعت له مرة اخرى 132
- كل الائمة يذهبون الى الحديث، ومتى صح فهو مذهبهم 133
- هل تجوز الفتيا لمن عنده الصحيحان او احدهما؟ 135
- المفتي المنتسب الى تقليد إمام معين هل له ان يفتي بقول غيره ؟ 138
- اذا ترجح عند المفتي مذهب غير مذهب إمامه، فهل يفتي به؟ 140
- اذا تساوى عند المفتي قولان، فماذا يصنع؟ 141
- هل يفتي المفتي بالقول الذي رجع إمامه عنه؟ 142
- لا يجوز للمفتي ان يفتي بما يخالف النص 143
- لا يجوز للمفتي إخراج النصوص عن ظواهرها لكي توافق مذهبه 153
- الأديان السابقة انما فسدت بالتأويل 161
- دواعي التأويل 162
- بعض المفاسد التي نتجت عن التأويل 163
- مثال المتأولين 165
- لا يعمل المستفتي بفتوى المفتي الا ان تطمئن نفسه اليها 168
- الترجمان عند المفتي 169
- ما يصنع المفتي اذا كان السؤال يتضمن عدة صور 170
- ينبغي للمفتي ان يكون حذرا ً 171
- وينبغي له ان يشاور من يثق به 172
- وينبغي له ان يكثر من الدعاء لنفسه بالتوفيق 173
- لا يسع المفتي ان يجعل غرض السائل سائق حكمه 176
- ذكر الفتوى مع دليلها أولى، والرد على من عاب ذلك 178
- هل يقلد المفتي الميت اذا علم عدالته؟ 179
- اذا تكررت الواقعة للمستفتي فهل يستفتي فيها من جديد ؟ 180
- هل يتعين استفتاء أعلم المفتين ؟ 180
- هل يجب على العامي ان يتمذهب بمذهب واحد من الاربعة او غيرهم ؟ 181
- ما يصنع المستفتي اذا اختلف مفتيان 184
- هل يجب العمل بفتوى المفتي ؟ 184
- العمل بخط المفتي ومن أشبهه 185
- ما العمل اذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء؟ 186
- * فصول من فتاوى رسول الله صلى الله عليه وسلم 188
- من فتاويه صلى الله عليه وسلم في مسائل العقيدة 188
- من فتاويه صلى الله عليه وسلم في مسائل الطهارة 209
- من فتاويه صلى الله عليه وسلم في مسائل الصلاة وأركانها 222
- من فتاويه صلى الله عليه وسلم في مسائل تتعلق بالموت والموتى 234
- من فتاويه صلى الله عليه وسلم في مسائل من الصدقة والزكاة 236
- من فتاويه صلى الله عليه وسلم في مسائل من الصوم والاعتكاف 247
- من فتاويه صلى الله عليه وسلم في مسائل من الحج 259
- من فتاويه صلى الله عليه وسلم في فضل بعض سور القرآن 272
- من فتاويه صلى الله عليه وسلم في فضاءل بعض الاعمال 274
- من فتاويه صلى الله عليه وسلم في مسائل من الكسب والاموال 291
- من إرشاداته صلى الله عليه وسلم لبعض اعمال الخير 292
- من فتاويه صلى الله عليه وسلم في مسائل من البيوع وأنواعها 311
- من فتاويه صلى الله عليه وسلم في فضل بعض الاعمال 318
- فتواه صلى الله عليه وسلم في شفعة الجوار 321
- فتواه في جرم من غيّر حدود الارضين 321
- فتواه في شاة ذبحت بغير اذن صاحبها 322
- من فتاويه صلى الله عليه وسلم في الرهن والدين 322
- فتواه في تصديق المرأة ذات الزوج 323
- فتواه في أموال اليتامى 324
- فتواه في اللقطة 324
- من فتاويه صلى الله عليه وسلم في الهدية وما في حكمها 328
- من فتاويه صلى الله عليه وسلم في مسائل المواريث 330
- من فتاويه صلى الله عليه وسلم في مسائل من العتق 335
- من فتاويه صلى الله عليه وسلم في مسائل من الزواج 339
- من فتاويه صلى الله عليه وسلم في مسائل من الرضاع 355
- من فتاويه في الطلاق 358
- من فتاويه في الخلع 365
- من فتاويه في مسائل من اللعان والظهار 366
- من فتاويه صلى الله عليه وسلم في العدد 371
- من فتاويه صلى الله عليه وسلم في ثبوت النسب 373
- من فتاويه صلى الله عليه وسلم في الاحداد على الميت 374
- من فتاويه صلى الله عليه وسلم في مسائل من نفقة المعتدة وكسوتها 376
- من فتاويه صلى الله عليه وسلم في مسائل الحضانة ومستحقها 381
- من فتاويه صلى الله عليه وسلم في باب الدماء والجنايات 383
- من فتاويه صلى الله عليه وسلم في الديات 387
- من فتاويه صلى الله عليه وسلم في مسائل القسامة 395
- من فتاويه صلى الله عليه وسلم في حد الزنا 397
- أثر اللوث في التشريع 404
- العمل بالسياسة 405
- بين الرسول جميع أحكام الحياة والموت 412
- كلام الامام احمد في السياسة الشرعية 415
- من فتاويه صلى الله عليه وسلم في مسائل الاطعمة 419
- من فتاويه صلى الله عليه وسلم في العقيقة 430
- من فتاويه صلى الله عليه وسلم في مسائل من الأشربة 431
- من فتاويه صلى الله عليه وسلم في مسائل من الايمان والنذور 434
- من فتاويه صلى الله عليه وسلم في مسائل من الجهاد وفضله 440
- من فتاويه صلى الله عليه وسلم في مسائل من الطب 445
- من فتاويه صلى الله عليه وسلم في الطيرة والفأل وفي الاستصلاح 451
- ذكر فصول من فتاويه صلى الله عليه وسلم في أبواب متفرقة 454
- في التوبة 454
- في حق الطريق 455
- في الكذب 455
- في الشرك 456
- في طاعة الامراء 457
- في سد الذرائع 458
- الجوار 458
- الغيبة 459
- الكبائر 459
- فصل في تعداد الكبائر 460
- فصل آخر منه 462
- فصل مستطرد من فتاويه صلى الله عليه وسلم 471
هذا إذا كان رجوعه لمخالفة دليل شرعي. فإن كان رجوعه لمجرَّد ما بان له أن ما أفتى به (1) خلافُ مذهبه لم يحرُم على المستفتي ما أفتاه به أولًا، إلا أن تكون المسألة إجماعية. فلو تزوَّج بفتواه ودخل، ثم رجع المفتي، لم يحرُم عليه إمساك امرأته إلا بدليل شرعي يقتضي تحريمها. ولا يجب عليه مفارقتها بمجرَّد رجوعه، ولا سيَّما إن كان إنما رجع لكونه تبيَّن له أن ما أفتى به خلافُ مذهبه، وإن وافق مذهب غيره. هذا هو الصواب.
وأطلق بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي وجوبَ مفارقتها عليه، وحكوا في ذلك وجهين، ورجَّحوا وجوب المفارقة. قالوا: لأن المرجوع عنه ليس مذهبًا له، كما لو تغيَّر اجتهادُ من قلَّده في القبلة في أثناء الصلاة، فإنه يتحوَّل مع الإمام في الأصح (2).
فيقال لهم: المستفتي قد دخل بامرأته دخولًا صحيحًا سائغًا، ولم يقُمْ ما يوجب مفارقته لها من نصٍّ ولا إجماع، فلا يجب عليه مفارقتها بمجرَّد تغيُّر اجتهاد المفتي. وقد رجع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - عن القول بالتشريك، وأفتى بخلافه، ولم يأخذ المال من الذين شرَّك بينهم أولًا (3).
وأما قياسكم ذلك على من تغيَّر اجتهاده في معرفة القبلة، فهو حجة عليكم؛ فإنه لا يبطل ما فعله المأموم بالاجتهاد الأول، ويلزمه التحوُّل ثانيًا لأنه مأمور بمتابعة الإمام. بل نظير مسألتنا: ما لو تغيَّر اجتهاده بعد الفراغ من الصلاة، فإنه لا تلزمه الإعادة، ويصلِّي الثانية بالاجتهاد الثاني.