أعلام الموقعين عن رب العالمين ج4
7588
أعلام الموقعين عن رب العالمين - المجلد الرابع
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (28)]
تحقيق: محمد عزير شمس
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 638
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
فهرس الموضوعات
- * فصل في سد الذرائع 3
- للوسائل حكم المقاصد 3
- أنواع الوسائل وحكم كل نوع منها 4
- الادلة على المنع من فعل ما يؤدي الى الحرام ولو كان في نفسه جائزا ً 5
- تجويز الحيل يناقض سد الذرائع 44
- دليل تحريم الحيَل 47
- الاعمال التابعة لمقاصد عاملها 51
- مما يدل على تحريم الحيَل ايضا ً 62
- دليل آخر على تحريم الحيَل 65
- من الادلة على تحريم الحيل أيضا ً 66
- الذين ذكروا الحيَل لم يذكروا ان كلها جائز 69
- لا يجوز ان ينسب القول بجواز الحيل الى إمام من أئمة الشريعة 75
- من الادلة على تحريم الحيَل ايضا ً 78
- اكثر الحيل يناقض اصول الائمة اعظم مناقضة 88
- حجج الذين جوّزوا الحيل 90
- ادعاء ان في مذاهب الائمة فروعا ً ينبني عليها تجويز الحيل، وذكر أمثلة من ذلك 104
- جواب الذين أبطلوا الحيل على هذه الشبهات إجمالا ً 113
- الجواب التفصيلي 119
- الكلام على قصة أيوب 119
- لم تشرع كفارة اليمين الا في الشريعة الاسلامية 120
- الكلام على قصة يوسف وجعله الصواع في رحل اخيه 124
- استنباط من قصة يوسف، وتعقيب عليه 130
- كيد الله تعالى على ضربين 133
- إعراب جملة في قصة يوسف 134
- ما تدل عليه قصة يوسف 136
- النوع الثاني من كيد الله لعبده ان يلهمه امرا ً يوصله الى مقصوده الحسن 137
- الجواب عن حديث أبي هريرة في تمر خيبر 138
- بحث في دلالة المطلق، والفرق بينه وبين العام 138
- حكمة مشروعية البيع تمنع من صورة الحيلة 144
- دلالة حديث ابي هريرة على تحريم الحيل 151
- الرد على ادعاء مجوّزي الحيل ان الحيل معاريض فعلية وقد جازت المعارض القولية 152
- المعاريض على ضربين: 158
- الأول منها 158
- متى تباح المعاريض ؟ 161
- النوع الثاني من المعاريض 161
- الجواب على ادعاء مجوّزي الحيل ان العقود الشرعية حيل يتوصل بها الى ما لا يباح الا بها 162
- اشتقاق الحيلة، وبيان معناها 163
- انقسام الحيلة الى الاحكام الخمسة، وذكر امثلة لكل منها 164
- الحيل التي تعد من الكبائر 167
- من الحيل المحرمة التي يكفر من أفتى بها 167
- مناظرة بين الشافعي ومن قال ان الزنا يوجب حرمة المصاهرة 168
- إبطال حيلة لإسقاط حد السرقة 170
- إبطال حيلة لإسقاط اليمين عن الغاصب 171
- إبطال حيلة لإسقاط القصاص 171
- إبطال حيلة لإخراج الزوجة من الميراث 171
- إبطال حيلة لإسقاط الزكاة 172
- إبطال حيلة لإسقاط كفارة انتهاك حرمة رمضان 172
- إبطال حيلة لإسقاط وجوب قضاء الحج 173
- إبطال حيلة لإسقاط حق صاحب الحق 173
- إبطال حيلة لإسقاط زكاة عروض التجارة 174
- إبطال حيلة أخرى لإسقاط الزكاة 175
- إبطال حيلة لإبطال الشهادة 176
- إبطال حيلة لضمان البساتين 176
- الحيلة السُّريجية لعدم وقوع الطلاق أصلا ً 178
- مسائل عديدة من الدور الحكمي 180
- الرد على المسألة السريجية 189
- بحث في الشروط وأنواعها، وحكم كل نوع 192
- جواب من قال بالمسألة السريجية 197
- الجواب على شبه أصحاب الحيلة السريجية 202
- إذا علق عتق عبده على ملكه 217
- لم تبن الشرائع على الصور النادرة 218
- بطلان الحيلة بالخلع لفعل المحلوف عليه 219
- المتأخرون هم الذين أحدثوا الحيل ونسبوها الى الأئمة 221
- لابد من أمرين عظيمين: احدهما النصيحة لله ولرسوله وكتابه ودينه 223
- والثاني: معرفة فضل الائمة 223
- خطأ قول من قال: لا إنكار في المسائل الخلافية 231
- إبطال حيلة لتصحيح وقف الانسان على نفسه 234
- إبطال حيلة لتأجير الوقف مدة طويلة 236
- إبطال حيلة لإبرار من حلف ان لا يفعل ما لا يفعله بنفسه عادة 239
- إبطال حيلة لمن حلف لا يفعل شيئا ً ففعل بعضه 240
- إبطال حيلة لإسقاط حق الحضانة 241
- إبطال حيلة لجعل تصرفات المريض نافذة 242
- إبطال حيلة لتأخير رأس مال السلم 243
- إبطال حيلة لإسقاط حق الشفعة 244
- إبطال حيلة لتفويت حق القسمة 248
- إبطال حيلة لتصحيح المزارعة مع القول بفسادها 249
- إبطال حيلة لإسقاط حق الاب في الرجوع في هبته لابنه، ونحو ذلك 250
- إبطال حيلة لتجويز الوصية الى الوارث 251
- إبطال حيلة لإسقاط أرش الجنايات 252
- إبطال حيل لإسقاط حد السرقة 253
- إبطال حيلة لإسقاط حد الزنا 255
- إبطال حيلة لإبرار من حلف لا يأكل شيئا ً فغيره عن حاله الاول 255
- إبطال حيلة لتجويز زواج الامة مع القدرة على زواج الحرّة 257
- إسقاط حيلة لإبراء الغاصب من الضمان 258
- إبطال حيل في الايمان 258
- إبطال حيل في الظهار والإيلاء ونحوهما 259
- إبطال حيلة لحسبان الدّيْن من الزكاة 259
- إبطال حيلة لتجويز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها 264
- إبطال حيلة لتجويز بيع شيء حلف أن لا يبيعه 266
- إبطال حيلة في الايمان 267
- إبطال حيلة لتجويز بيع أم الولد 268
- إبطال حيلة للتمكن من رجعة البائن بدون علمها 269
- إبطال حيلة لإباحة وطء المكاتبة بعد عقد الكتابة 271
- بيان حيلة تسمى "حيلة العقارب" وإبطالها 272
- إبطال حيل متعددة لتجويز العينة 281
- إبطال حيلة لإسقاط الاستبراء 283
- * قاعدة في أقسام الحيل ومراتبها 290
- القسم الاول من الحيل: طرق يتوصل به الى ما هو حرام 290
- من حيل شياطين الانس 294
- أرباب الحيل نوعان: نوع لا يدعي ان ما تحيل به حلال، ونوع يدعي حله 297
- الحيل المحرمة على ثلاثة انواع 299
- القسم الثاني من الحيل: يقصد به أخذ حق او دفع باطل، وهو على ثلاثة اقسام 300
- الاول: ان يكون المقصود حقا ً، ولكن الطريق محرم في نفسه 300
- الثاني: ان تكون الطريق مشروعة وما يفضي اليه مشروع 301
- الثالث: ان تكون الطريق مباحة ولكنها لم توضع لنفس المقصود، بل وضعت لتوصل الى غيره فيتخذها موصلة لغرضه 303
- أمثلة كثيرة لهذا القسم ( 115 مثالا ً ) 303
- اذا استأجر دارا ً مدة فخاف ان يغدر به المكري فيتوصل الى فسخ الاجارة 303
- اذا خاف رب الدار غيبة المستأجر فلا يسلم اهله الدار 304
- اذا اذن رد الدابة للمستأجر ان يعلفها وخاف المستأجر ان لا يحتسب له ذلك من الاجرة 305
- اذا خاف رب الدار او الدابة من ان يؤخر المستأجر تسليمها 309
- استئجار الشمع ليشعله 310
- اشتراط الزوجة دارها او بلدها او نحو ذلك من الشروط، وخوفها ان لا يفي الزوج، او ان لا يكون هناك حاكم يصحح هذا الشرط 311
- تزوج المرأة بشرط ان لا يتزوج عليها وكيف تحتال للتوثق من ذلك؟ 313
- إجارة الارض المشغولة بالزرع 316
- إجارة الارض على ان يدفع المستأجر خراجها والاجرة 316
- استئجار الدابة بعلفها 316
- الإجارة مع عدم معرفة المدة 317
- شراء الوكيل ما وكل فيه لنفسه من غير إثم يدخل عليه ولا غدر بالموكل 318
- حيلة في التخلص من طلاق امرأته 321
- الإحرام وقد ضاق الوقت عن الحج 323
- من جاوز الإحرام غير محرم 323
- حيلة للبر في يمين 324
- ادعاء المرأة النفقة عن مدة ماضية 324
- شراء معيب ثم تعيبه عند المشتري 328
- إبرام الغريم في مرض الموت 328
- حيلة لنفاذ عتق عبده مع خوفه جحد الورثة 329
- تزويج عبده جاريته بعد ان حلف لا يزوجه 330
- الشركة بالعروض والفلوس والنقود المغشوشة 332
- الصلح عن الدين ببعضه، وله ثمان صور، ومذاهب العلماء في حكم هذه الصور 333
- اختلاف الوكيل والموكل في ثمن ما وكله في شرائه 338
- حيلة في سقوط الضمان عن المودع 339
- الحيلة في تضمين الراهن تلف المرهون 340
- الحيلة في سقوط ضمان المستعير عند القائل به 340
- الحيلة في لزوم تأجيل القرض والعارية 341
- حيلة في نفاذ بيع المرهون عند حلول الاجل 342
- الإقرار بالدين المؤجل 343
- حيلة في تأجيل الدين على المعسر المقر به 347
- حيلة في تقديم بينة الخارج على بينة ذي اليد 347
- حيلة في التخلص من لدغ العقارب 348
- حيلة في عدم سقوط نفقة القريب بمضي الزمان 350
- حيلة في جواز بيع الماء 351
- حيلة في عدم تسويغ بيع المشتري الا لمن باعه 351
- حيلة في تجويز شهادة الوكيل لموكله 352
- حيلة في تجويز المسح على الخفين 353
- حيلة في عدم حنث من استحلف على شيء 353
- حيلة في سقوط القصاص عمن قتل زوجته التي لاعنها او قتل ولدها 353
- حيلة في التخلص من المطالبة بدين كان أدّاه ولم يشهد عليه او أبرأه الدائن منه ولا بينه له 354
- حيلة في المضاربة 354
- حيلة في تجويز نظر الواقف على وقفه عند من لا يجوز ذلك 355
- حيلة في وقف الانسان على نفسه 356
- حيلة لبيع الشيء مع استثناء منفعته وحده 363
- حيلة لأسقاط نفقة المطلقة المبتوتة 364
- حيلة في الشراء 364
- حيلة في الوكالة والوديعة 365
- أراد الذمي الاسلام وعنده خمر 365
- حيل في الشفعة 366
- رد شبهة وادة على تجويز هذه الحيل 369
- حيلة في جواز تعليق الوكالة بشرط 369
- حيلة في إبطال الشهادة على الزنا 370
- حيلة في الخلاص من الحنث 371
- حيلة في برّ زوج وزوجته وقد حلف كل منهما 371
- أخوان زفت لكل واحد منهما زوجة الآخر 372
- حيلة في تخلص المرأة من الزوج الذي لا ترضى به 373
- ضمان ما لا يحب 374
- حيلة في الخلاص مما سبق به اللسان 375
- هل تعلق التوبة بالشرط ؟ 376
- للشروط عند الشارع شأن ليس عند كثير من الفقهاء 385
- بيع المعيب وخوف الرد بالعيب، والبيع بشرط البراءة من العيوب ومذهب العلماء في ذلك 387
- بحث في النكول وردّ اليمين 392
- متى يكون تحليف المدعي ؟ 394
- العالم صاحب الحق هو الحجة 397
- نفقة المبتوتة وسكناها 400
- الضمان، واختلاف العلماء فيه، وأثره 401
- هل يجوز تعليق الضمان بالشرط ؟ 403
- هل يجوز إبهام الإجارة ؟ 404
- بيع المقاثي وكل ما يخرج شيئا ً فشيئا ً وبيان مذاهب العلماء فيه، والحيلة في تجويزه 406
- قسمة الدين المشترك 408
- بيع المغيبات في الارض 410
- المباعة يوميا ً والقبض عند رأس كل شهر 412
- توكيل الدائن في استيفاء الدين من غلة الوقف 414
- تعليق الإبراء بالشرط 415
- استدراك الأمين لما غلط فيه 415
- تصرف المدين الذي استغرقت الديون ماله 416
- خوف الدائن من جحد المدين 419
- خوف زوج الامة من رق الولد 419
- حيلة في الخلاص من بيع جاريته اذا أراده من لا يملك رده على بيعها 421
- حيلة في تعليق الطلاق قبل الزواج 423
- حيلة في بيع المدبر 424
- براءة احد الضامنين بتسليم الاخر 425
- زواج احد دائني المرأة إياها بنصيبه من الدين 425
- حيلة في عدم الحنث في يمين 426
- حيلة في ضمان شريكين 426
- تحيل المظلوم على مسبة الناس لمن ظلمه 427
- من لطائف حيل الامام ابي حنيفة 428
- تعليق الفسخ والبراءة بالشروط 429
- صلح الشفيع من الشفعة 431
- مشاركة العامل للمالك وأنواعها 432
- حيلة في إسقاط المحلل في السباق 435
- اشتراط الخيار لأكثر من ثلاثة أيام 437
- حيل في الرهن 438
- بيع الثمر وقد بدا صلاح بعضه دون بعض 438
- حيلة في بيع الوكيل لموكله 440
- مقابلة المكر بمكر آخر 440
- حيلة في شراء العبد نفسه من سيده 441
- الحيل على ثلاثة انواع، وحكم كل نوع 442
- في الضمان والكفالة 444
- تعليق البيع وغيره بالشرط 445
- إيداع الشهادة 448
- إقرار المضطهد 449
- الفرق بين المضطهد والمكره 450
- حبس العين على ثمنها او أجرتها 451
- إقرار المريض بدين لوارثه 457
- الإحالة بالدين وخوف هلاكه 458
- حيلة في لزوم تأجيل الدين الحال 460
- وصية المريض الذي لا وارث له بجميع ماله في أبواب البر 460
- اقتضاء الدين وتواري المدين 462
- إثبات الديْن على الغائب 463
- انتفاع المرتهن بالمرهون 464
- استيثاق الدائن او الراهن بماله 464
- حيلة في إبرار زوج وزوجة حلف كل منهما على ما يخالف ما حلف عليه الاخر 466
- حيلة في المخالعة على نفقة الزوجية وكسوتها قبل وجوبهما 467
- التحليل بعد الطلاق الثلاث من غير توسيط المحلل الملعون 468
- حيلة لإبرار رجل حلف بالطلاق 469
- * مخارج من الوقوع في التحليل الملعون 471
- الاول: ان يكون الزوج زائل العقل 471
- الكلام على طلاق المكره والسكران 472
- المخرج الثاني: ان يكون في حال غضب، والكلام على طلاق الغضبان 475
- المخرج الثالث: ان يكون الزوج مكرها ً، والكلام على طلاق المكره 477
- المخرج الرابع: ان يستثنى في طلاقه، وحكم الاستثناء في الطلاق 483
- شبه الذين لا يجوزن ان يستثنى في الطلاق 496
- جواب المانعين على هذه الشبه 500
- التحقيق في موضوع الاستثناء في الطلاق 517
- الكلام على نية الاستثناء في الطلاق 518
- هل يشترط في الاستثناء النطق به؟ 521
- هل يشترط ان يُسمع المستثنى نفسه؟ 523
- المخرج الخامس: ان يفعل المحلوف عليه ذاهلا ً 523
- مثال الذهول، والفرق بينه وبين النسيان 524
- النسيان ضربان 525
- المكره على نوعين 526
- المتأول 526
- المغلوب على عقله 527
- من ظن ان امرأته طلقت ففعل المحلوف عليه 527
- فعل المحلوف عليه مكرها ً 532
- حكم من فعل المحلوف عليه متأولا ً 533
- تعذر فعل المحلوف عليه وعجز الحالف عنه 540
- المخرج السادس: ان يأخذ بقول من يقول ان التزام الطلاق لا يلزم، وبيان مذاهب العلماء في التزام الطلاق 543
- المخرج السابع: ان يأخذ بقول من ذهب الى ان الطلاق المعلق على فعل الزوجة لا يقع 546
- المخرج الثامن: ان يأخذ بقول من يقول ان الحلف بالطلاق لا يلزم، مع بيان من قال بذلك 547
- المخرج التاسع: اخذه بقول من يقول: الطلاق المعلق بالشرط لا يقع 553
- المخرج العاشر: زوال سبب اليمين 558
- اعتبار بساط اليمين، وأمثلة منه 561
- التعليل يجري مجرى الشرط 566
- المخارج الحادي عشر: الخلع 566
- المخرج الثاني عشر: اخذه بقول من يقول: الحلف بالطلاق من الايمان التي تدخلها الكفارة، وبيان مذاهب العلماء في ذلك 570
- بيان ان الصحابة والتابعين ومن بعدهم أفتوا بذلك 573
- * فصل في جواز الفتوى بالآثار السلفية والفتاوى الصحابية 576
- ترتيب الاخذ بفتاوى الصحابة والتابعين 577
- رأي الشافعي في اقوال الصحابة والاخذ بها، ونصوص من كلامه في ذلك 579
- الادلة على وجوب اتباع الصحابة ودفع ما يرد عليها من الشبه 585
- عود الى ذكر هذه الادلة 594
- من وجوه فضل الصحابة 624
- اقوال الصحابة في تفسير القرآن 632
- منزلة قول التابعي وتفسيره 636
- حكم قول الصحابي اذا خالف القياس 637
وفسَّر عمر بن الخطاب قوله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: 6] بأنها للبائنة والرجعية، حتى قال: لا نَدَعُ كتابَ ربِّنا لقول امرأة (1)، مع أن السنة الصحيحة في البائن تخالف هذا التفسير (2).
وفسَّر علي بن أبي طالب قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ [185/ب] أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: 234] أنها عامَّة في الحامل والحائل (3)، فقال: تعتدُّ أبعدَ الأجلين (4). والسنة الصحيحة بخلافه (5).
وفسَّر ابن مسعود قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: 23] بأن الصفة لنسائكم الأولى والثانية؛ فلا تحرُمُ أمُّ المرأة حتى يدخل بها (6). والصحيح خلاف قوله، وأن أمَّ المرأة تحرم بمجرد العقد على ابنتها، والصفة راجعة إلى قوله: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ}، وهو قول جمهور الصحابة (7).