أعلام الموقعين عن رب العالمين ج3
6776
أعلام الموقعين عن رب العالمين - المجلد الثالث
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (28)]
تحقيق: محمد عزير شمس
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 633
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
فهرس الموضوعات
- * ذكر تحريم الافتاء في دين الله بغير علم 3
- اثم القول على الله بغير علم 3
- يجب على من لا يعلم ان يقول: لا ادري 5
- طريقة السلف الصالح في الفتوى 8
- فوائد تكريم الاستفهام من السائل 11
- * ذكر تفصيل القول في التقليد 12
- انواع ما يحرم القول به 12
- الفرق بين الاتباع والتقليد 16
- مضار زلة العالم 20
- كلام علي بن ابي طالب لكُميل بن زياد 26
- نهي الصحابة عن الاستنان بالرجال 27
- الاحتجاج على من أجاز التقليد بحجج عقلية 29
- الاتباع والتقليد 32
- نهي الائمة الاربعة عن تقليدهم 38
- * فصل في عقد مجلس مناظرة بين مقلد وصاحب حجة 40
- طرف من تخبط المقلدين وأخذهم ببعض السنة وتركهم الاخذ ببعض اخر 63
- مخالفة المقلدين لامر الله ورسوله وأئمتهم 87
- ذم الله تعالى الذي فرقوا دينهم وكانوا شيعا ً 89
- ذم الله الذين تقطعوا امرهم بينهم زبرا ً 89
- ذم الله من اعرض عن التحاكم اليه 90
- الحق في واحد من الاقوال 90
- دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة 91
- الاقوال لا تنحصر، وقائلوها غير معصومين 92
- اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن العلم يقل 92
- ما علة إيثار قول بالاخذ به على قول آخر ؟ 94
- لم يكن عمر يقلد أبا بكر 97
- لم يكن ابن مسعود يقلد عمر 101
- لم يكن الصحابة يقلد بعضهم بعضا ً 104
- معنى امر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع معاذ 105
- طاعة اولي الامر، ومَن هم؟ 106
- الثناء على التابعين ومعنى كونهم تابعين 108
- مَن هم أتباع الائمة؟ 109
- الكلام على حديث "اصحابي كالنجوم" 110
- الصحابة هم الذين أُمرنا بالاستنان بهم 114
- أخبر الرسول انه سيحدث اختلاف كثير 116
- أمر عمر شريحا ً بتقديم الكتاب ثم السنة 117
- طريق المتأخرين في أخذ الاحكام 118
- ائمة الاسلام يقدمون الكتاب والسنة 120
- هل قلد الصحابة عمر ؟ 123
- ما استبان لك فاعمل به، وما اشتبه عليك فكِلْه لعالمه 124
- فتوى الصحابة في حياة الرسول تبليغ عنه 125
- المراد من إيجاب الله قبول إنذار من نفر للتفقه في الدين 127
- ليس قبول شهادة الشاهد تقليدا ً له 130
- ليس من التقليد قبول قول القائف ونحوه 130
- هل كلف الناس كلهم الاجتهاد ؟ 133
- أمور تظن من التقليد وليست منه 136
- الرد على من زعم ان الائمة قالوا بجواز التقليد 137
- الفرق بين حال الائمة وحال المقلدين 140
- ما ركّزه الله من تقليد المتعلمين للأستاذين لا يستلزم جواز التقليد 144
- تفاوت الاستعداد لا يستلزم التقليد في كل حكم 146
- بين المقلد والمؤتم بإمام في الصلاة فرق عظيم 147
- الصحابة كانوا يبلغون الناس حكم الله ورسوله 149
- ليس التقليد من لوازم الشرع 151
- قبول الرواية غير التقليد 152
- الجواب على من ادعى ان التقليد أسلم من طلب الحجة 153
- أمثلة مما خفى على كبار الصحابة 155
- مجيء روايتين عن أحد الائمة مثل مجيء قولين لإمامين مختلفين 162
- * فصل في تحريم الافتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص 171
- الدلائل على انه لا اجتهاد مع النص 171
- من اقوال العلماء المأثورة في هذا المعنى 173
- يصار الى الاجتهاد والى القياس عند الضرورة 179
- * امثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآن ( 73 مثالا ً ) 195
- 1- رد الجهمية نصوص الصفات 196
- 2- ردهم العلو والاستواء 196
- 3- رد القدرية نصوص القدر والمشيئة 197
- 4- رد الجبرية كون العبد قادرا ً مختارا ً فاعلا ً بمشيئته 197
- 5- رد الخوارج المعتزلة نصوص الشفاعة 197
- 6- رد الجهمية نصوص الرؤية يوم القيامة 197
- 7- ردهم نصوص ثبوت الافعال الاختيارية للرب 198
- 8- رد النصوص الدالة على ان الرب يفعل ما يفعله لحكمة وغاية محمودة 199
- 9- رد النصوص الدالة على ثبوت الاسباب شرعا ً وقدرا ً 199
- مذاهب الناس في الاسباب 202
- 10- رد الجهمية النصوص الدالة على كلام الرب 203
- 11- ردّهم صفات الرب 203
- 12- ردُّهم علوّ الله على خلقه، الذي تدل عليه ثمانية عشر نوعا ً من الادلة 205
- 13- رد الرافضة نصوص مدح الصحابة والثناء عليهم 211
- 14- رد الاحاديث الدالة على وجوب الطمأنينة في الصلاة 213
- 15- رد النص الصريح الدال على تعيين التكبير للدخول في الصلاة 214
- 16- رد النصوص الصريحة في تعيين قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة 215
- 17- رد النصوص الدالة على ان الخروج من الصلاة بالتسليم 215
- 18- رد اشتراط النية للوضوء والغسل 216
- زيادة السنة على القرآن، وحكمها 216
- السنة مع القرآن على ثلاثة اوجه 218
- انواع دلالة السنة الزائدة على ما في القرآن 223
- أقوال الحنفية في هذا الباب 223
- الرد على الحنفية من وجوه ( 52 وجها ً ) 227
- بيان الرسول صلى الله عليه وسلم على أقسام 230
- المراد بالنسخ الذي تتضمنه السنة الزائدة على ما في القرآن 234
- تخصيص القرآن بالسنة جاهز 237
- عود الى امثلة إبطال بعض النصوص بظاهر من نص آخر 256
- 19- رد العدل بين الاولاد في العطية 256
- 20- رد حكم المصراة 257
- 21- رد السنة المحكمة في العرايا 258
- 22- رد حديث القسامة 259
- 23- بيع الرطب بالتمر 261
- 24- القرعة بين المملوكين الذي اوصى السيد بعتقهم ولم يَفِ ثلث ماله بعتق جميعهم 262
- 25- الرجوع في الهبة الا للوالد 263
- 26- القضاء بالقافة 267
- 27- جعل الامة فراشا ً 267
- * أمثلة مما ادّعوا فيها انها مقتضى الاصول وان الاحاديث خلاف الاصول 267
- 28- حكم من أدرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس 276
- فرق بين الابتداء والدوام 278
- 29- دفع اللقطة الى من يصفها 282
- 30- صلاة من تكلم في صلاته ناسيا ً 283
- 31- اشتراط البائع منفعة المبيع مدة 283
- 32- تخيير الولد بين أبويه 284
- 33- رجم الزانيين الكتابيين 284
- 34- الوفاء بالشروط في النكاح وفي البيع 285
- 35- المزارعة 286
- 36- صيد المدينة 287
- 37- نصاب الزكاة في المعشرات 288
- 38- أقل المهر 291
- 39- مَن أسلم وتحته أختان 291
- 40- عدم التفريق بين من يسلم وبين امرأته 294
- 41- ذكاة الجنين ذكاة امه 298
- 42- اشعار الهدي 299
- 43- لا دية لمن اطلع على قوم بغير اذنهم فأتلفوا عينه 300
- 44- وضع الجوائح 303
- 45- صلاة من صلى خلف الصف وحده 306
- 46- الأذان للفجر قبل دخول وقتها 309
- 47- الصلاة على القبر 318
- 48- الجلوس على فراش الحرير 320
- 49- خرص الثمار في الزكاة والعرايا 322
- 50- صفة صلاة الكسوف 325
- 51- الجهر في صلاة الكسوف 327
- 52- الاكتفاء بالنضج في بول الغلام 330
- 53- جواز إفراد ركعة الوتر 333
- 54- عدم التنفل بعد الاقامة للصلاة المكتوبة 337
- 55- صلاة النساء جماعة 340
- 56- التسليم من الصلاة عن اليمين واليسار 342
- * الكلام على عمل أهل المدينة 348
- انواع السنن وأمثلة كل نوع منها 355
- نقل قول الرسول، وطريق البخاري في ترتيب الاحاديث القولية في صحيحه 356
- نقل فعل الرسول 357
- نقل تقرير الرسول 357
- نقل الترك وأنواعه 365
- نقل الاعيان وتعيين الاماكن 367
- نقل العمل المستمر 367
- العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال هو معترك الخلاف 368
- * عود الى الامثلة التي ترك فيها بعض السنن بظاهر بعضها الآخر 375
- 57- الجهر بآمين في الصلاة 375
- 58- بيان الصلاة الوسطى 380
- 59- ما يقول الامام في الرفع من الركوع 381
- 60- اشارة المتشهد بأصبعه 382
- 61- ما يصنع بشعر المرأة الميتة 384
- 62- وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 384
- 63- التعجيل بصلاة الفجر 389
- 64- وقت المغرب 390
- 65- وقت العصر 391
- 66- تخليل الخمر 392
- 67- تسبيح من نابه شيء في صلاته 395
- 68- سجدات المفصل وسجدتا سورة الحج 397
- 69- سجود الشكر 402
- 70- انتفاع المرتهن بالمرهون 405
- العرف يجري مجرى النطق في أكثر من مئة موضع 407
- الشرط العرفي كالشرط اللفظي 410
- 71- ضمان دية الميت الذي لم يترك وفاء 419
- 72- جمع التقديم والتأخير بين الصلاتين 421
- 73- صلاة الوتر لا يفصل بين ركعاته بسلام 426
- * فصل: في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الازمنة والامكنة والاحوال والنيات 429
- الشريعة مبنية على مصالح العباد 429
- انكار المنكر وشروطه 430
- انكار المنكر أربع درجات 431
- النهي عن قطع الايدي في الغزو وحكمته 432
- سقوط الحد عن التائب 437
- اعتبار القرائن وشواهد الاحوال 439
- من أسباب سقوط الحد عام المجاعة 441
- صدقة الفطر لا تتعين في أنواع 444
- لا يجب في المصراة رد صاع من مر عند مَن ليس طعامهم التمر 446
- طواف الحائض بالبيت الحرام 447
- حكم الطهارة للطواف 467
- حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد 469
- مبحث فتوى الصحابي على خلاف ما رواه 484
- وجه تغير الفتوى بتغير الاحوال والازمنة 491
- موجبات الايمان والأقارير والنذور 507
- حكم الطلاق في حال الغضب 511
- اليمين بالطلاق، وتعليق الطلاق على الشرط، والفرق بين الحالين 514
- محل الطلاق هو الزوجة 527
- لابد من اعتبار النية والمقاصد في الالفاظ 528
- تعليق الطلاق بشرط مضمر 530
- الحلف بالطلاق والحرام على ضربين، وبيان مذاهب العلماء في ذلك 531
- جملة اقوال المالكية في المسألة 539
- تحرير مذهب الشافعي في المسألة 539
- تحرير مذهب احمد في المسألة 540
- مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية 541
- منشأ أيمان البيعة 541
- كيف كانت بيعة النبي للناس 542
- أيمان البيعة التي أحدثها الحجاج بن يوسف الثقفي 543
- رأي الشافعي وأصحابه 544
- مذهب اصحاب الامام احمد 544
- مذهب المالكية 546
- الحلف بأيمان المسلمين 546
- قول المالكية في العرف وما ينبني عليه 547
- أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل منه، وبيان متى تصح المطالبة به 552
- المأثور من فتاوى الصحابة في هذه المسألة 555
- رسالة من الليث بن سعد الى الامام مالك بن أنس في مسائل من العلم من بينها تأجيل المهر 556
- عود الى مبحث تأجيل بعض المهر 565
- مهر السر ومهر العلن 565
- العبرة بالمقاصد، لا بالألفاظ 575
- شروط الواقفين 578
- شروط الواقفين على اربعة انواع وحكم كل نوع منها 579
- من فروع اعتبار الشارع قصد المكلف، دون الصورة 580
- اعتراض بأن أحكام الشريعة تجري على الظواهر، وأمثلة لذلك 582
- القول الفصل في هذه المسألة 591
- وضعت الألفاظ لبيان ما في النفس 592
- الاشياء التي لا يؤاخذ الله بها المكلف 593
- الالفاظ بالنسبة الى مقاصد المكلفين على ثلاثة اقسام 595
- متى يحمل الكلام على ظاهرة ؟ 596
- من يحمل الكلام على غير ظاهره ؟ 597
- النية روح العمل ولبّه 600
- الدلالة على تحريم الحيل 601
- مثل من وقف مع الظواهر ولم يراع مقاصد المكلفين 605
- ذكر اسماء ما أنزل الله بها من سلطان 610
- صيغ العقود إخبار عما في النفس من المعنى الذي اراده الشارع 611
- تقسيم جامع يبين حقيقة صيغ العقود 613
- الكلام على المكره 616
- حقيقة الهازل وحكم عقوده 617
- أقوال الفقهاء في الهازل، والحكمة في نفاذ حكم العقود عليه 618
- ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة 622
- احكام الدنيا تجري على الاسباب 624
- قاعدة في بيان متى يعمل بالظاهر 628
- الشرط المتقدم والمقارن 631
الصورة الثالثة (1): أن يتفقا في عقد البيع على أن يتبايعا شيئًا بثمن ذكراه على أنه بيع تَلْجئةٍ لا حقيقةَ له، تخلُّصًا من ظالم يريد أخذه؛ فهذا عقد باطل؛ وإن لم [31/ب] يقولا في صلب العقد «قد تبايعناه تلجئةً». قال القاضي: هذا قياس قول أحمد؛ لأنه قال فيمن تزوج امرأة واعتقد أنه يُحِلُّها للأول: لم يصحَّ هذا النكاح، وكذلك إذا باع عنبًا ممن يعتقد أنه يعصره خمرًا. قال: وقد قال أحمد في رواية ابن منصور (2): إذا أقرَّ لامرأة بدَينٍ في مرضه ثم تزوّجها ومات وهي وارثة، فهذه قد أقرَّ لها وليست بزوجة، يجوز ذلك، إلا أن يكون أراد تلجئةً فيردُّ. ونحو هذا نقل إسحاق بن إبراهيم والمرُّوذي، وهذا قول أبي يوسف ومحمد، وهو قياس قول مالك.
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يكون تلجئةً حتى يقولا في العقد «قد (3) تبايعنا هذا العقد تلجئةً».
ومأخذ من أبطله أنهما لم يقصدا العقد حقيقة، والقصد معتبر في صحته، ومأخذ من يصحِّحه أن هذا شرط مقدم على العقد، والمؤثر في العقد إنما هو الشرط المقارن.
والأولون منهم من يمنع المقدمة الأولى ويقول: لا فرقَ بين الشرط المتقدم والمقارن، ومنهم من يقول: إنما ذلك في الشرط الزائد على العقد، بخلاف الرافع له فإن الشارط هنا يجعل العقد غير مقصود، وهناك هو مقصود، وقد أطلق عن شرط مقارن.