أعلام الموقعين عن رب العالمين ج2
3389
أعلام الموقعين عن رب العالمين - المجلد الثاني
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (28)]
تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 520
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
فهرس الموضوعات
- الصحابة نهو عن القياس 3
- والتابعون يصرحون بذم القياس 9
- القياس يعارض بعضه بعضا ً 19
- الاختلاف مهلكة ومناف ٍ لما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم 22
- ليس احد القياسين المختلفين اولى من الاخر 25
- لم يكن القياس حجة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم 27
- الاسماء التي لها حدود في كلام الله ورسوله ثلاثة انواع 33
- تناقض اهل القياس واضطرابهم فيه تأًصيلا ً وتفصيلا ً 36
- امثلة من تناقض القياسيين 39
- امثلة مما جمع فيه القياسيون بين المتفرقات 72
- من تناقض القياسيين مراعاة بعض الشروط دون بعضها الاخر 108
- هل يعتبر شرط الواقف مطلقا ً ؟ 109
- يجب ان تعرض شروط الواقفين على كتاب الله 112
- خطأ القول بأن شرط الواقف كنص الشارع 113
- هل في اللطمة والضربة قصاص 118
- حكومة النبيين الكريمين داود وسليمان وآراء اهل الشريعة في موضوع هذه الحكومة 133
- هل يُفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه ؟ 136
- ضمان اتلاف المال 138
- كيف يجازى الجاني على العرض؟ 140
- قوة ادلة الفريقين تحتاج الى نظر دقيق 142
- * القول الوسط بين الفريقين 144
- احاطة النصوص بأفعال المكلفين 145
- اختلفوا هل تحيط النصوص بأحكام الحوادث؟ 147
- كل فرقة سدت على نفسها بابا ً من ابواب الحق فاضطرت الى توسيع باب آخر 155
- الاستصحاب: معناه واقسامه 158
- (1) استصحاب البراءة الاصلية 158
- (2) استصحاب الوصف المثبت للحكم 159
- (3) حكم الاجماع في محل النزاع 162
- الدليل على ان هذا النوع من الاستصحاب حجة 166
- الاصل في الشروط الصحة او الفساد؟ والفرق بين العبادات والمعاملات 167
- اجوبة المانعين 173
- رد الجمهور على اجوبة المانعين 174
- اخطاء القياسيين 177
- * فصل في بيان شمول النصوص واغنائها عن القياس 179
- تطبيق ذلك على عدة مسائل 189
- (1) المسألة المشتركة في الفرائض 189
- (2) العمريتان 193
- (3) مسألة ميراث الاخوات مع البنات 203
- المراد بأولى رجل ذكر في حديث العصبات 211
- (4) ميراث البنات، وبيان ان النص كما يدل على حكم ميراث الجميع يدل على الثنتين 212
- (5) ميراث بنت الابن السادس مع البنت 215
- (6) ميراث الجد مع الاخوة، وبيان ان النص يدل لما ذهب اليه ابو بكر الصديق من ان الجد يحجب الاخوة 217
- * فصل في بيان انه ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس 233
- لفظ القياس مجمل 234
- شبهة من قال: ان المضاربة والمساقاة والمزارعة على خلاف القياس 235
- مقدمة في بيان ان العمل الذي يراد به المال يتنوع الى ثلاثة انواع 236
- الاصل في جميع العقود العدل 239
- الحوالة موافقة للقياس 242
- القرض على وفق القياس ايضا ً 245
- ازالة النجاسة على وفق القياس 246
- طهارة الخمر بالاستحالة على وفق القياس 252
- الوضوء من اكل لحوم الابل على وفق القياس 253
- الفطر بالحجامة على وفق القياس ايضا ً 256
- التيمم جار على وفق القياس ايضا ً 258
- الحكمة في كون التيمم على عضوين 259
- السَّلَم جار ٍ على وفق القياس 260
- الكتابة تجري على وفق القياس 263
- بيان ان الاجارة على وفق القياس 264
- ليس للعقود ألفاظ محدودة 266
- جواز الشارع المعاوضة على المعدوم 268
- القياس الفاسد اصل كل شر 271
- منع ادعاء ان بيع المعدوم لا يجوز 272
- منع ادعاء ان موجب العقد التسليم عقيبه 274
- بيع المقاثي والمباطخ والباذنجان 277
- ضمان الحدائق والبساتين 278
- اجارة الظئر على وفق القياس الصحيح 281
- حمل العاقلة الدية عن الجاني على وفق القياس 283
- بيان ان حديث المصراة على وفق القياس 286
- الخراج بالضمان (الغرم بالغنم) 288
- الحكمة في رد التمر بدل اللبن 289
- امر الذي صلّى فذا ً خلف الصف بالاعادة 290
- الرهن مركوب ومحلوب، وعلى من يركب ويحلب النفقة 292
- الحكم في رجل وقع على جارية امرأته موافق للقياس 294
- من أتلف مال غيره فعليه ضمانه 295
- المتلفات تضمن بالجنس 296
- من مثّل بعبده عتق عليه 298
- الاكراه على الفاحشة من المثلة 299
- ما من نص صحيح الا وهو موافق للقياس 300
- التعزير 302
- المضي في الحج الفاسد لا يخالف القياس 305
- العذر بالنسيان 306
- هل هناك فرق بين الناسي والمخطئ؟ 308
- الحكم في امرأة المفقود على وفق القياس 311
- تصرف الانسان في ملك غيره مردود او موقوف 312
- من القضايا المشكلة قضية الزُّبية 318
- الحكم في بصير يقود اعمى فيخران معا ً موافق للقياس 324
- حكم علي بن أبي طالب في جماعة وقعوا على امرأة موافق للقياس 326
- ليس في الشريعة ما يخالف القياس 339
- * شبهات لنفاة القياس، وأمثلة لها 339
- قولهم: ليس يمكن القياس مع ثبوت التفرقة بين المتماثلات 345
- * الجواب عن هذه الشبهة 345
- الجواب المجمل 346
- اجوبة مختلفة للاصوليين 346
- الجواب المفصل 350
- لماذا وجب الغسل من المني دون البول؟ 350
- لماذا فرقوا في الحكم بين بول الصبي وبول الصبية؟ 351
- الفرق بين الصلاة الرباعية وغيرها 352
- لماذا وجب على الحائض قضاء الصوم دون الصلاة؟ 353
- تحريم النظر الى الحرة وإباحته في الامة 353
- الفرق بين السارق والمنتهب في قطع اليد 354
- الفرق بين اليد في الدية وفي السرقة 356
- حكمة جعل نصاب السرقة ربع دينار 357
- حكمة ايجاب حد القذف بالزنا دون القذف بالكفر 358
- حكمة الاكتفاء بشاهدين في القتل دون الزنا 359
- الحكمة في جلد قاذف الحر لا قاذف العبد 360
- الحكمة في التفرقة بين عدة الموت وعدة الطلاق 360
- في شرع العدة حكم عديدة 360
- أجناس العدة 361
- حكمة عدة الطلاق 364
- عدة المختلعة 366
- عدة المطلقة ثلاثا ً وحكمها 369
- عدة المخيرة، وحكمتها 371
- عدة الآيسة والصغيرة، وحكمتها 372
- حكمة تحريم المرأة بعد الطلاق الثلاث 373
- الحكمة في غسل اعضاء الوضوء 376
- هل يختص قبول التوبة بالمحارب؟ 380
- قبول رواية العبد دون شهادته 382
- صدقة السائمة وإسقاطها عن العوامل 383
- الحكمة في التفرقة بين الحرة والامة في إحصان الرجل 388
- الحكمة في نقض الوضوء بمس القبل دون غيره من الاعضاء 389
- الحكمة في ايجاب الحد بشرب قطرة من الخمر دون البول 390
- الحكمة في قصر الزوجات على اربع دون السُّريّات 391
- الحكمة في اباحة التعدد للرجل دون المرأة 393
- الحكمة في جواز استمتاع السيد بأمته، دون العبد بسيدته 395
- الحكمة في التفرقة بين الكلب الاسود وغيره في قطع الصلاة 396
- الحكمة في التفرقة بين الريح والجشاء في ايجاب الوضوء 397
- الحكمة في التفرقة بين الخيل والإبل في الزكاة 398
- حكمة التفرقة بين بعض المقادير في نصب الزكاة وبعضها الآخر 400
- الحكمة في إيجاب قطع يد السارق دون لسان القاذف، مثلا ً 405
- *فصل: في الحدود ومقاديرها وكمال ترتبها على اسبابها 405
- من حكمة الله تعالى شرع الحدود 408
- تفاوت العقوبات بتفاوت الجنايات 408
- جناية القتل وموجبها 409
- جناية السرقة وموجبها 410
- الجلد موجب الجناية على الاعراض وعلى العقول وعلى الابضاع 410
- تغريم المال 412
- التغريم نوعان: مضبوط، وغير مضبوط 413
- التعزير، ومواضعه 414
- من حكمة الله اشتراط الحجة لإيقاع العقوبة 415
- حكمة الله في أن العقوبات لم يطرد جعلها من جنس الذنوب 416
- ردع المفسدين مستحسن في العقول 419
- التسوية في العقوبات مع اختلاف الجرائم لا يليق بالحكمة 419
- مقابلة الاتلاف بمثله في كل الاحوال بظلم 422
- حكمة تخيير المجني عليه في بعض الاحوال دون بعض 423
- ليس من الحكمة اتلاف كل عضو وقعت به معصية 426
- الحكمة في إيجاب حد السرقة 426
- الحكمة في إيجاب حد الزنا، وفي تنويعه 427
- إتلاف النفس عقوبة أفظع انواع الجرائم 428
- ترتيب الحد تبعا ً لترتيب الجرائم 429
- سوّى الله بين الحر والعبد في أحكام وفرّق بينهما في أحكام اخرى 430
- حكمة شرع اللعان في حق الزوجة دون غيرها 432
- الحكمة في تخصيص المسافر بالرخص 433
- الفرق بين نذر الطاعة والحلف بها 434
- الحكمة في التفرقة بين الضبع وغيره من ذي الناب 439
- سر تخصيص خزيمة بقبول شهادته وحده 443
- سر تخصيص ابي بردة بإجزاء تضحيته بعناق 443
- سر التفرقة بين صلاة الليل وصلاة النهار في الجهر والاسرار 444
- السر في تقديم العصبة البعداء عن ذوي الارحام وإن قربوا 445
- الفرق بين الشفعة وأخذ مال الغير 446
- ورود الشرع بالشفعة دليل على الحكمة 446
- الضرر الذي قصد الشارع رفعه بالشفعة 447
- رأي القائلين بشفعة الجوار 453
- رد المبطلين لشفعة الجوار 463
- الحكمة في التفرقة بين بعض الايام وبعضها الاخر في الصوم 471
- الحكمة في الفرق بين بنت الاخ وبنت العم ونحوها في النكاح 472
- الحكمة في التفرقة بين المستحاضة والحائض في الوطء 473
- الحكمة في التفرقة بين اتحاد الجنس واختلافه في الربا 474
- الربا ضربان: جلي، وخفي، والجلي هو ربا النسيئة 474
- ربا الفضل 476
- الاجناس التي يحرك فيها ربا الفضل وآراء العلماء في ذلك 477
- حكمة تحريم ربا النساء في المطعوم 480
- حكمة إباحة العرايا ونحوها 483
- السر في انه ليس للصفات في البيوع مقابل 488
- الخلاف في بيع اللحم بالحيوان 490
- الحكمة في وجوب إحداد المرأة على زوجها اكثر مما تحد على أبيها 493
- الحكمة في مساواة المرأة للرجل في بعض الاحكام دون بعضها الاخر 497
- الحكمة في التفرقة بين زمان وزمان ومكان ومكان في الفضل 500
- الحكمة في اتفاق حكم المختلفات اذا اتحدت في موجبه 502
- الحكمة في أن الفأرة كالهرة في الطهارة 503
- الحكمة في جعل ذبيحة غير الكتابي مثل الميتة 503
- الحكمة في الجمع بين الماء والتراب في حكم التطهير 506
- ذم الغضب 506
- الصبر على الحق 508
- لله على كل انسان عبودية بحسب مرتبته 508
- إخلاص النية لله تعالى 511
- ما يجب على من عزم على فعل امر من الامور 513
- المتزين بما ليس فيه، وعقوبته 515
- أعمال العباد أربعة انواع، المقبول منها نوع واحد 516
- جزاء المخلص 518
فهاهنا أمران: أحدهما: يمكن إيراد العقد عليه في حال وجوده وحال عدمه، فنهى الشارع عن بيعه حتى يوجد، وجوَّز منه بيعَ ما لم يوجد تبعًا لما وُجِد إذا دعت الحاجة إليه. وبدون الحاجة لم يجوِّزه. والثاني: ما لا يمكن إيراد العقد عليه إلا في حال عدمه كالمنافع، فهذا جوَّز العقد عليه ولم يمنع منه.
فإن قلت: أنا أقيس أحد النوعين على الآخر، وأجعل العلة مجرَّدَ كونه معدومًا.
قيل: هذا قياس فاسد؛ لأنه يتضمن التسوية بين المختلفين، وقولك: «إنّ العلَّة مجرَّدُ كونه معدومًا» دعوى [248/ب] بغير دليل، بل دعوى باطلة. فلم لا يجوز أن تكون العلة في الأصل كونه معدومًا يمكن تأخير بيعه إلى زمن وجوده؟ وعلى هذا التقدير فالعلة مقيدة بعدم خاص، وأنت لم تبيِّن أن العلة في الأصل مجرَّد كونه معدومًا؛ فقياسك فاسد. وهذا كافٍ في بيان فساده بالمطالبة، ونحن نبيِّن بطلانه في نفسه، فنقول: ما ذكرناه علة مطردة، وما ذكرته علة منتقضة. فإنك إذا علَّلت بمجرَّد العدم ورد عليك النقض بالمنافع كلِّها وبكثير من الأعيان، وما علَّلنا به لا ينتقض.
وأيضًا فالقياس المحض وقواعد الشريعة وأصولها ومناسبتها (1) تشهد لهذه العلة، فإنه إذا كان له حال وجود وعدم كان في بيعه حالَ العدم مخاطرة وقمار. وبذلك علَّل النبي - صلى الله عليه وسلم - المنعَ حيث قال: «أرأيتَ إن منع الله الثمرة، فبمَ يأخذ أحدكم مالَ أخيه بغير حقٍّ؟» (2). وأما ما ليس له إلا حال واحدة (3)