أعلام الموقعين عن رب العالمين ج1
7975
أعلام الموقعين عن رب العالمين - المجلد الأول
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (28)]
تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 508
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
فهرس الموضوعات
- مقدمة التحقيق 5
- توثيق نسبة الكتاب الى المؤلف 8
- تحرير عنوان الكتاب 13
- زمن التأليف 25
- بناء الكتاب وموضوعاته 29
- منهج المؤلف فيه 46
- اهمية الكتاب وقيمته العلمية 56
- موارد الكتاب 61
- أثره في الكتب اللاحقة 87
- مؤلفات ودراسات عن الكتاب 97
- النسخ المعتمدة في هذه النشرة 102
- الطبعات السابقة 128
- منهجنا في هذه النشرة 148
- نماذج من النسخ الخطية 151
- نص الكتاب 3
- خطبة المؤلف 3
- علماء الامة على ضربين 13
- احدهما: حفاظ الحديث 13
- الثاني: فقهاء الاسلام 14
- طاعة الامراء تابعة لطاعة العلماء 14
- ما يشترط فيمن يوقّع عن الله ورسوله 17
- اول مَن وقّع عن الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم 17
- ثم قام بالفتوى بعده أصحاب الرسول رضي الله عنهم 18
- المكثرون من الفتيا من الصحابة 19
- المتوسطون في الفتيا منهم 20
- المقلون في الفتيا منهم 21
- الصحابة سادة اهل الفتوى 25
- عمر بن الخطاب 40
- عثمان بن عفان 41
- علي بن ابي طالب 42
- عمن انتشر الدين والفقه من الصحابة 42
- من صارت إليه الفتوى من التابعين 44
- فقهاء المدينة المنورة 47
- فقهاء مكة المكرمة 49
- فقهاء البصرة 49
- فقهاء الكوفة 51
- فقهاء الشام 53
- فقهاء مصر 55
- فقهاء القيروان 56
- فقهاء الاندلس 56
- فقهاء اليمن 57
- فقهاء بغداد 57
- الامام احمد بن حنبل 57
- أصول فتاوى الامام احمد 58
- اولها: النصوص 58
- الثاني: فتاوى الصحابة 62
- الثالث: الاختيار من فتاوى الصحابة اذا اختلفوا 63
- الرابع: الحديث المرسل 63
- الائمة الاربعة يقدمون الحديث الضعيف على القياس 64
- الخامس: القياس للضرورة 66
- كراهية العلماء التسرّع في الفتوى 70
- المراد بالناسخ والمنسوخ 73
- خطر تولي القضاء 75
- الوعيد على الإفتاء 79
- المحرمات على أربع مراتب 80
- النهي عن أن يقال: هذا حكم الله 81
- لفظ الكراهة يطلق على المحرم 82
- ما ينبغي ان يقوله المفتي فيما اجتهد فيه 91
- *فصول في كلام الائمة في ادوات الفتيا وشروطها 93
- هل تجوز الفتوى بالتقليد ؟ 95
- شروط الافتاء عند الشافعي 97
- *فصل: في تحريم الافتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص 98
- لم يختلف الصحابة في مسائل الصفات 101
- الامر بالرد الى الله ورسوله يتضمن الدلالة على كفاية النصوص لأحكام الحوادث 102
- الرد الى الله ورسوله من موجبات الايمان 103
- معنى التقدم بين يدي الله ورسوله 105
- ينزع العلم بموت العلماء 106
- الوعيد على القول بالرأي 108
- ذم أبي بكر القول بالرأي 110
- ذم عمر القول بالرأي 111
- ذم ابن مسعود القول بالرأي 117
- ذم عثمان القول بالرأي 120
- ذم علي القول بالرأي 121
- ذم ابن عباس القول بالرأي 121
- سهل بن حنيف يذم القول بالرأي 122
- ابن عمر يذم القول بالرأي 123
- زيد بن ثابت يذم القول بالرأي 124
- معاذ بن جبل يذم القول بالرأي 125
- أبو موسى الاشعري يذم القول بالرأي 126
- معاوية بن أبي سفيان يذم القول بالرأي 126
- تأويل ما روي عن الصحابة من الاخذ بالرأي 128
- طريقة ابي بكر وعمر في الحكم على ما يرد منهما 129
- طريقة ابن مسعود 130
- بعض أقيسة الصحابة 132
- حال ابن مسعود في القضاء 133
- حال ابن عباس في القضاء 133
- حال أُبيّ بن كعب 134
- جملة من أخذ الصحابة بالرأي 134
- معنى الرأي 139
- الرأي على ثلاثة انواع: باطل، وصحيح، ومشتبه 140
- الرأي الباطل وأنواعه 142
- اقوال التابعين في ذم الرأي 155
- المتعصبون عكسوا القضية، فقبلوا من السنة ما وافق أقوالهم 163
- أبو حنيفة يقدم الحديث الضعيف على الرأي 165
- *فصل: في الرأي المحمود وأنواعه 173
- النوع الاول: رأي الصحابة 173
- ليس مثل الصحابة احد في جودة الرأي 175
- النوع الثاني: الرأي المفسر للنصوص 178
- النوع الثالث: الرأي الذي اجمعت عليه الامة، والسر في هذا 181
- النوع الرابع: ما يكون بعد طلب علم الواقعة من الكتاب والسنة وآراء الصحابة 184
- كتاب عمر بن الخطاب الى أبي موسى الاشعري في القضاء 185
- شرح كتاب عمر في القضاء 187
- ما يحكم به الحاكم نوعان: فرض محكم، وأحكام سنّها رسول الله 187
- صحة الفهم نعمة من اعظم نعم الله 188
- تمكن المفتي والحاكم يكون بنوعين من الفهم 189
- واجب الحاكم المساواة بين الناس 193
- معنى البينة 194
- نصاب الشهادة 196
- حكمة الله تعالى في الامر بالعدد في شهود الزنا 205
- تُشرع اليمين من جهة اقوى المتداعيين 213
- لا يتوقف الحكم على شهادة ذكرين اصلا 216
- لم يرد الشارع خبر العدل قط 217
- جانب التحمل غير جانب الثبوت 219
- صفات الحاكم، وما يشترط فيه 220
- الصلح بين المسلمين وحكمه 224
- الحقوق ضربان: حق الله، وحق العباد 228
- الصلح إما مردود، وإما جائز نافذ 230
- يؤجل القاضي الحكم بحسب الحاجة 231
- قد يتغير الحكم بتغير الاجتهاد 232
- بيان من ترد شهادته 233
- شهادة القريب لقريبه او عليه 233
- شاهد الزور 249
- الكذب من الكبائر 249
- الحكمة في رد شهادة الكاذب 259
- رد شهادة المجلود في حد القذف 260
- رد الشهادة بالتهمة 273
- رد شهادة مستور الحال 274
- * القول في القياس 277
- اشارات القرآن الى القياس 277
- أنواع الأقيسة المستعملة في الاستدلال 282
- قياس العلة، وأمثلة منه 282
- أصل كل شر: البدع واتباع الهوى 286
- قياس الدلالة، وأمثلة منه 290
- قياس الشبه، وأمثلة منه 306
- ضرب الامثال في القرآن والحكمة فيه 309
- امثلة من قياس العكس 323
- أمثلة من القياس التمثيلي 342
- أثر كلمة التوحيد 346
- بعض اسرار تشبيه المؤمن بالشجرة 348
- تشبيه الكافر بالشجرة الخبيثة 351
- سؤال القبر والتثبيت فيه 355
- عود الى امثلة القياس التمثيلي 360
- الرياء والمن والأذى تبطل الاعمال 370
- من امثلة القياس التمثيلي أيضا ً 371
- السر والحكمة في ضرب الامثال وتعبير الرؤيا 378
- اصول التعبير الصحيحة مأخوذ من القرآن 383
- التسوية بين المتماثلين في الاحكام الشرعية 386
- الجزاء من جنس العمل ومثاله 388
- جاء القرآن بتعليل الاحكام 390
- وجاءت السنة بتعليل الاحكام كثيرا ً 392
- حديث معاذ حين بعثه الرسول الى اليمن 401
- كان الصحابة يجتهدون ويقيسون 404
- ما اجمع عليه الفقهاء من مسائل القياس 408
- جواب نفاه القياس، وردّه 410
- قياس الصحابة حد الشرب على حد القذف 422
- قياس الصحابة في الجد مع الاخوة 424
- بين ابن عباس والخوارج 428
- إنكار بعض الصحابة على بعض مخالفة القياس 430
- اختلافهم في المرأة المخيرة 432
- فتح الصحابة باب الاجتهاد والقياس 434
- العمل بالقياس مركوز في فطر الناس 436
- العبرة بإرادة المتكلم، لا بلفظه 436
- بم يعرف مراد المتكلم ؟ 439
- امثلة من الاغلاظ التي وقع فيها كل من اهل الالفاظ واهل المعاني 439
- كل من القياسيين والظاهرية مفرط 443
- * معارضة نفاة القياس لما سلف من الحجج 453
- امثلة من الامثال التي ضربها الله ورسوله 458
- فائدة ضرب الامثال 480
- الفرق بين الامثال التي ضربها الله ورسوله وبين القياس 481
- أمثلة من مخالفة اصحاب القياس للأحاديث 493
- لم يأمر النبي بالقياس، بل نهى عنه 505
النصوص للأحكام» المطبوعة ضمن جامع المسائل (2/ 260 - 267) دون إشارة إليه. وقد أورد المصنف في خلال ذلك أقوالًا للإمام أحمد (2/ 128) من «مسائل» إسحاق بن منصوروغيره، لا أدري أنقلها بواسطة أم دون واسطة. ونقل في (2/ 130) من كتاب «الإرشاد» لابن أبي موسى.
- قول المتوسطين بين القيّاسين ونفاة القياس (2/ 144 - 178): كلام المصنف في الفصول (2/ 147 - 165) مأخوذ من قاعدة شيخه (2/ 274 - 295) المذكورة آنفا مع بعض الزيادات، ونقل في خلالها آثارًا في (2/ 171، 172) من «المحلى».
- عقد فصلًا في شمول النصوص وإغنائها عن القياس، ومما ناقش فيه بعد مقدمة في دلالة النصوص: ستّ مسائل في الفرائض (2/ 189 - 232)، وهي المسائل التي تكلم عليها شيخ الإسلام في قاعدته المذكورة (2/ 296 - 348) أيضا، ولكنا نرى أن عمدة المصنف فيها على رسالة الشيخ «شمول النصوص في الفرائض» التي ذكرها ابن رشيق (ص 309 - الجامع)، وهي غير «قاعدة شمول النصوص للأحكام» المطبوعة، وقد ذكر ابن رشيق هذه أيضًا قبل أسطر. ومما يؤيد ذلك أن ابن القيم استدل في مسألة ميراث الجد مع الإخوة (2/ 217 - 231) بعشرين وجهًا. وأما شيخ الإسلام فقال في القاعدة المطبوعة (2/ 306): «والصواب بلا ريب قول الصديق لأدلة متعددة ذكرناها في غير هذا الموضع، منها ... »، ثم ذكر أربعة أدلة. والظاهر أن الإشارة إلى رسالته التي ذكرها ابن رشيق، ومنها استقى ابن القيم الوجوه العشرين أو معظمها.
- ثم عقد فصلًا آخر في بيان أنه ليس في الشريعة شيء على خلاف
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ربِّ يسِّرْ وأعِنْ (1) الحمد لله الذي خلق خَلْقَه أطوارًا، وصرَّفهم في أطوار التخليق كيف شاء عزّةً واقتدارًا، وأرسل الرسل إلى المكلّفين إعذارًا منه وإنذارًا، فأتمَّ بهم على من اتبع سبيلهم نعمته (2) السابغة، وأقام بهم على من خالف منهاجهم (3) حجته البالغة، فنصب الدليل، وأنار السبيل، وأزاح العلل، وقطع المعاذير، وأقام الحجّة، وأوضح المحجّة، وقال: {هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ} [الأنعام: 153]، وهؤلاء رسلي {مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} [النساء: 165]، فعمَّهم بالدعوة على ألسنة رسله حجةً منه وعدلًا، وخصَّ بالهداية من شاء منهم نعمةً منه (4) وفضلًا.
فقبِل نعمةَ الهداية من سبقت له سابقة السعادة وتلقَّاها باليمين، وقال: {رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ} [النمل: 19]، وردَّها من غلبت عليه الشقاوة ولم يرفع بها رأسًا بين العالمين. فهذا فضله وعطاؤه،