أعلام الموقعين عن رب العالمين ج1
5650
أعلام الموقعين عن رب العالمين - المجلد الأول
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (28)]
تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 508
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
فهرس الموضوعات
- مقدمة التحقيق 5
- توثيق نسبة الكتاب الى المؤلف 8
- تحرير عنوان الكتاب 13
- زمن التأليف 25
- بناء الكتاب وموضوعاته 29
- منهج المؤلف فيه 46
- اهمية الكتاب وقيمته العلمية 56
- موارد الكتاب 61
- أثره في الكتب اللاحقة 87
- مؤلفات ودراسات عن الكتاب 97
- النسخ المعتمدة في هذه النشرة 102
- الطبعات السابقة 128
- منهجنا في هذه النشرة 148
- نماذج من النسخ الخطية 151
- نص الكتاب 3
- خطبة المؤلف 3
- علماء الامة على ضربين 13
- احدهما: حفاظ الحديث 13
- الثاني: فقهاء الاسلام 14
- طاعة الامراء تابعة لطاعة العلماء 14
- ما يشترط فيمن يوقّع عن الله ورسوله 17
- اول مَن وقّع عن الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم 17
- ثم قام بالفتوى بعده أصحاب الرسول رضي الله عنهم 18
- المكثرون من الفتيا من الصحابة 19
- المتوسطون في الفتيا منهم 20
- المقلون في الفتيا منهم 21
- الصحابة سادة اهل الفتوى 25
- عمر بن الخطاب 40
- عثمان بن عفان 41
- علي بن ابي طالب 42
- عمن انتشر الدين والفقه من الصحابة 42
- من صارت إليه الفتوى من التابعين 44
- فقهاء المدينة المنورة 47
- فقهاء مكة المكرمة 49
- فقهاء البصرة 49
- فقهاء الكوفة 51
- فقهاء الشام 53
- فقهاء مصر 55
- فقهاء القيروان 56
- فقهاء الاندلس 56
- فقهاء اليمن 57
- فقهاء بغداد 57
- الامام احمد بن حنبل 57
- أصول فتاوى الامام احمد 58
- اولها: النصوص 58
- الثاني: فتاوى الصحابة 62
- الثالث: الاختيار من فتاوى الصحابة اذا اختلفوا 63
- الرابع: الحديث المرسل 63
- الائمة الاربعة يقدمون الحديث الضعيف على القياس 64
- الخامس: القياس للضرورة 66
- كراهية العلماء التسرّع في الفتوى 70
- المراد بالناسخ والمنسوخ 73
- خطر تولي القضاء 75
- الوعيد على الإفتاء 79
- المحرمات على أربع مراتب 80
- النهي عن أن يقال: هذا حكم الله 81
- لفظ الكراهة يطلق على المحرم 82
- ما ينبغي ان يقوله المفتي فيما اجتهد فيه 91
- *فصول في كلام الائمة في ادوات الفتيا وشروطها 93
- هل تجوز الفتوى بالتقليد ؟ 95
- شروط الافتاء عند الشافعي 97
- *فصل: في تحريم الافتاء في دين الله بالرأي المتضمن لمخالفة النصوص 98
- لم يختلف الصحابة في مسائل الصفات 101
- الامر بالرد الى الله ورسوله يتضمن الدلالة على كفاية النصوص لأحكام الحوادث 102
- الرد الى الله ورسوله من موجبات الايمان 103
- معنى التقدم بين يدي الله ورسوله 105
- ينزع العلم بموت العلماء 106
- الوعيد على القول بالرأي 108
- ذم أبي بكر القول بالرأي 110
- ذم عمر القول بالرأي 111
- ذم ابن مسعود القول بالرأي 117
- ذم عثمان القول بالرأي 120
- ذم علي القول بالرأي 121
- ذم ابن عباس القول بالرأي 121
- سهل بن حنيف يذم القول بالرأي 122
- ابن عمر يذم القول بالرأي 123
- زيد بن ثابت يذم القول بالرأي 124
- معاذ بن جبل يذم القول بالرأي 125
- أبو موسى الاشعري يذم القول بالرأي 126
- معاوية بن أبي سفيان يذم القول بالرأي 126
- تأويل ما روي عن الصحابة من الاخذ بالرأي 128
- طريقة ابي بكر وعمر في الحكم على ما يرد منهما 129
- طريقة ابن مسعود 130
- بعض أقيسة الصحابة 132
- حال ابن مسعود في القضاء 133
- حال ابن عباس في القضاء 133
- حال أُبيّ بن كعب 134
- جملة من أخذ الصحابة بالرأي 134
- معنى الرأي 139
- الرأي على ثلاثة انواع: باطل، وصحيح، ومشتبه 140
- الرأي الباطل وأنواعه 142
- اقوال التابعين في ذم الرأي 155
- المتعصبون عكسوا القضية، فقبلوا من السنة ما وافق أقوالهم 163
- أبو حنيفة يقدم الحديث الضعيف على الرأي 165
- *فصل: في الرأي المحمود وأنواعه 173
- النوع الاول: رأي الصحابة 173
- ليس مثل الصحابة احد في جودة الرأي 175
- النوع الثاني: الرأي المفسر للنصوص 178
- النوع الثالث: الرأي الذي اجمعت عليه الامة، والسر في هذا 181
- النوع الرابع: ما يكون بعد طلب علم الواقعة من الكتاب والسنة وآراء الصحابة 184
- كتاب عمر بن الخطاب الى أبي موسى الاشعري في القضاء 185
- شرح كتاب عمر في القضاء 187
- ما يحكم به الحاكم نوعان: فرض محكم، وأحكام سنّها رسول الله 187
- صحة الفهم نعمة من اعظم نعم الله 188
- تمكن المفتي والحاكم يكون بنوعين من الفهم 189
- واجب الحاكم المساواة بين الناس 193
- معنى البينة 194
- نصاب الشهادة 196
- حكمة الله تعالى في الامر بالعدد في شهود الزنا 205
- تُشرع اليمين من جهة اقوى المتداعيين 213
- لا يتوقف الحكم على شهادة ذكرين اصلا 216
- لم يرد الشارع خبر العدل قط 217
- جانب التحمل غير جانب الثبوت 219
- صفات الحاكم، وما يشترط فيه 220
- الصلح بين المسلمين وحكمه 224
- الحقوق ضربان: حق الله، وحق العباد 228
- الصلح إما مردود، وإما جائز نافذ 230
- يؤجل القاضي الحكم بحسب الحاجة 231
- قد يتغير الحكم بتغير الاجتهاد 232
- بيان من ترد شهادته 233
- شهادة القريب لقريبه او عليه 233
- شاهد الزور 249
- الكذب من الكبائر 249
- الحكمة في رد شهادة الكاذب 259
- رد شهادة المجلود في حد القذف 260
- رد الشهادة بالتهمة 273
- رد شهادة مستور الحال 274
- * القول في القياس 277
- اشارات القرآن الى القياس 277
- أنواع الأقيسة المستعملة في الاستدلال 282
- قياس العلة، وأمثلة منه 282
- أصل كل شر: البدع واتباع الهوى 286
- قياس الدلالة، وأمثلة منه 290
- قياس الشبه، وأمثلة منه 306
- ضرب الامثال في القرآن والحكمة فيه 309
- امثلة من قياس العكس 323
- أمثلة من القياس التمثيلي 342
- أثر كلمة التوحيد 346
- بعض اسرار تشبيه المؤمن بالشجرة 348
- تشبيه الكافر بالشجرة الخبيثة 351
- سؤال القبر والتثبيت فيه 355
- عود الى امثلة القياس التمثيلي 360
- الرياء والمن والأذى تبطل الاعمال 370
- من امثلة القياس التمثيلي أيضا ً 371
- السر والحكمة في ضرب الامثال وتعبير الرؤيا 378
- اصول التعبير الصحيحة مأخوذ من القرآن 383
- التسوية بين المتماثلين في الاحكام الشرعية 386
- الجزاء من جنس العمل ومثاله 388
- جاء القرآن بتعليل الاحكام 390
- وجاءت السنة بتعليل الاحكام كثيرا ً 392
- حديث معاذ حين بعثه الرسول الى اليمن 401
- كان الصحابة يجتهدون ويقيسون 404
- ما اجمع عليه الفقهاء من مسائل القياس 408
- جواب نفاه القياس، وردّه 410
- قياس الصحابة حد الشرب على حد القذف 422
- قياس الصحابة في الجد مع الاخوة 424
- بين ابن عباس والخوارج 428
- إنكار بعض الصحابة على بعض مخالفة القياس 430
- اختلافهم في المرأة المخيرة 432
- فتح الصحابة باب الاجتهاد والقياس 434
- العمل بالقياس مركوز في فطر الناس 436
- العبرة بإرادة المتكلم، لا بلفظه 436
- بم يعرف مراد المتكلم ؟ 439
- امثلة من الاغلاظ التي وقع فيها كل من اهل الالفاظ واهل المعاني 439
- كل من القياسيين والظاهرية مفرط 443
- * معارضة نفاة القياس لما سلف من الحجج 453
- امثلة من الامثال التي ضربها الله ورسوله 458
- فائدة ضرب الامثال 480
- الفرق بين الامثال التي ضربها الله ورسوله وبين القياس 481
- أمثلة من مخالفة اصحاب القياس للأحاديث 493
- لم يأمر النبي بالقياس، بل نهى عنه 505
مقدمة التحقيق الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين.
أما بعد، فإن هذا الكتاب العظيم الذي نقدمه اليوم في نشرة علمية جديدة ضمن مشروع «آثار الإمام ابن القيم الجوزية» من الكتب الأصول للإمام ابن القيم، وهو في مرتبة «زاد المعاد»، و «الصواعق المرسلة»، و «مدارج السالكين»، و «طريق الهجرتين»، و «إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان»، ونحوها. فهذه كلها منظومة علمية واحدة، غايتهاالدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنةفي العقائد والأعمال، وإصلاح ما أصاب حياة المسلمين العلمية والعملية من زيغ أو فساد على أيدي الفلاسفة والمتكلمين ومقلدي الفقهاء والمتصوفة المنحرفين. وذلك عنوان مهمة التجديد والإصلاح التي قام بها شيخ الإسلام ابن تيمية، وآزره فيها وسار على خطاه تلاميذه، ومن أبرزهم تلميذُه الإمام ابن القيم.
وكتابنا هذا بما احتواه من مباحث الرأي والقياس والتقليد وحكمة التشريع وتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان وسدّ الذرائع وأدب المفتي والمستفتي وما إلى ذلك=يُعَدُّ من كتب أصول الفقه، ولكنه يختلف عنها في ترتيبه ومنهجه وأسلوبه، بل في مادته الغزيرة من الاحتجاجات والردود في أبواب من الكتاب لا تلقاها مجموعة في كتاب آخر، ومسائل فقهية كثيرة جدًّا جاءت للتمثيل والتدليل، وخصّ بعضها بإطالة البحث والتفصيل. ثم الكتاب معرض آراء شيخ الإسلام وترجيحاته، وقد سماه المؤلف فيه في أكثر من مائة موضع، وبنى كثيرًا من المباحث على قواعده، وساق في أثنائه فصولًا طويلة من كلامه. فأصبح
وهذا جيِّد إذا كان المدَّعَى عليه هو الذي يعرف الحقَّ دون المدَّعِي. قال عثمان لابن عمر: تحلِفُ أنك بعتَه وما به عيبٌ تعلمه؟ فلما لم يحلِفْ قضَى عليه (1). وأما الأكثرون فيقولون: إذا نكَلَ فَرُدَّ (2) اليمينُ على المدّعي، فيكون نكولُ الناكل دليلًا، ويمينُ المدعي دليلًا ثانيًا؛ فصار [53/ب] الحكم بدليلين: شاهد ويمين.
والشارعُ إنما جعل الحكمَ في الخصومة بشاهدين، لأنَّ المدعي لا يُحكَم له بمجرَّد قوله، والخصمُ منكِر، وقد يحلِف أيضًا. فكأنَّ أحدَ الشاهدين يقاوم الخصمَ المنكِر، فإنَّ إنكاره ويمينه كشاهد، ويبقى الشاهد الآخر خبرَ عدلٍ لا معارِضَ له؛ فهو حجة شرعية لا معارِضَ لها. وفي الرواية إنما يُقبَل خبرُ الواحد إذا لم يعارضه أقوى منه. فاطَّرد القياسُ والاعتبارُ في الحكم والرواية.
يوضِّحه أيضًا أن المقصود بالشهادة أن يُعلَم بها ثبوتُ المشهود به، وأنه حقٌّ وصدقٌ، فإنها خبر عنه. وهذا لا يختلف بكون المشهود به مالًا أو طلاقًا أو عتقًا أو وصيةً، بل من صدَقَ في هذا صدَقَ في هذا. وإذا كان الرجل مع المرأتين كالرجلين يصدُقان في الأموال، فكذلك صدقُهما في هذا.