زاد المعاد في هدي خير العباد ج6

زاد المعاد في هدي خير العباد ج6

6434 4

زاد المعاد في هدي خير العباد - المجلد السادس

[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (30)]

تحقيق: محمد عزير شمس

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الصفحات: 531

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

أجزاء الكتاب

مشاركة

فهرس الموضوعات

واللَّوز والمِسك (1) في أوعيتها، فلا يصحُّ إلحاقه بها.
وأمَّا بيع اللَّبن في الضَّرْع، فمنعه أصحاب أحمد والشَّافعيِّ وأبي حنيفة، والَّذي يجب فيه التَّفصيل، فإن باع الموجود المشاهَدَ في الضَّرع، فهذا لا يجوز مفردًا ويجوز تبعًا للحيوان؛ لأنَّه إذا بِيع مفردًا تعذَّر تسليم المبيع بعينه؛ لأنَّه لا يُعرف مقدار ما وقع عليه البيع، فإنَّه وإن كان مشاهدًا كاللَّبن في الظَّرف، لكنَّه إذا حلبه خلَفَه مثلُه ممَّا لم يكن في الضَّرع، فاختلط المبيع بغيره على وجهٍ لا يتميَّز. وإن صحَّ الحديث الذي رواه ابن ماجه في «سننه» سنن ابن ماجه»، وغيَّره في المطبوع إلى: «رواه الطبراني في معجمه». وهو في «المعجم الكبير» (11/ 338) و «المعجم الأوسط» (4/ 101)، وأخرجه أيضًا الدارقطني (3/ 400)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (5/ 555)، وقال البيهقي: «تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي ... المحفوظ موقوف». وتُعقِّبَ بأنه قد وُثِّقَ. وينظر: «التلخيص الحبير» (3/ 15)." data-margin="2">(2) من حديث ابن عبَّاسٍ أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُباع صوفٌ على ظهرٍ، أو لبنٌ في ضَرْعٍ فهذا إن شاء الله محملُه. وأمَّا إن باعه آصُعًا معلومةً من اللَّبن يأخذه من هذه الشَّاة، أو باعه لبنَها أيَّامًا معلومةً، فهذا بمنزلة بيع الثِّمار قبل بدوِّ صلاحها لا يجوز، وأمَّا إن باعه لبنًا مطلقًا موصوفًا في الذِّمَّة، واشترط كونه من هذه الشَّاة أو البقرة، فقال شيخنا (3): هذا جائزٌ، واحتجَّ بما في «المسند» (4) من أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يُسلم في حائطٍ بعينه إلا أن يكون قد بدا صلاحه. قال: فإذا بدا صلاحه وقال: أسلمتُ إليك في عشرة أوسُقٍ من تمر

الصفحة

516/ 531

مرحباً بك !
هل نسيت كلمة المرور ؟
مرحبا بك !