زاد المعاد في هدي خير العباد ج5
7013
زاد المعاد في هدي خير العباد - المجلد الخامس
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (30)]
تحقيق: علي بن محمد العمران - محمد عزير شمس
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 592
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
فهرس الموضوعات
- فصول في هديه صلى الله عليه وسلم في أقضيته وأحكامه 5
- فصل ( الحبس في التهمة ) 5
- فصل في حكمه فيمن قتل عبدَه 6
- فصل في حُكمه في المحاربين 8
- فصل في حُكمه بين القاتل ووليّ المقتول 8
- فصل في حُكمه بالقوَد على من قتل جارية، وانه يُفعل به كما فَعَل 10
- فصل في حُكمه صلى الله عليه وسلم فيمن ضرب امرأة حاملا ً فطرحها 11
- فصل في حُكمه صلى الله عليه وسلم بالقسامة فيمن لم يُعرف قاتله 12
- فصل في حُكمه صلى الله عليه وسلم في اربعة سقطوا في بئر فتعلّق بعضهم ببعض فهلكوا 19
- فصل في حُكمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوّج امرأة ابيه 20
- فصل في حُكمه صلى الله عليه وسلم بقتل من اتهم بأم ولده فلما ظهرت براءته امسك عنه 24
- فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في القتيل يوجد بين قريتين 25
- فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم بتأخير القصاص من الجرح حتى يندمل 28
- فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم بالقصاص في كسر السّن 31
- فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن عضّ يد رجل فانتزع يدَه من فيه فسقطت ثنية العاضّ بإهدارها 32
- فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن اطلع في بيت رجل بغير إذنه فخذفه بحصاة او فقأ عينه فلا شيء عليه 32
- فصل ( الحامل اذا قتلت عمدا ً لا تُقتل حتى تضع .. ) 33
- فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم على من أقرّ بالزنا 45
- فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم على اهل الكتاب في الحدود بحكم الاسلام 52
- فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في الرجل يزني بجارية امرأته 55
- فصل ( في اللوطي والحكم فيه ) 60
- فصل ( حكمه فيمن أقرّ بالزنا بامرأة معينة ) 64
- فصل ( حكمه في الامة اذا زنت ) 65
- فصل ( في حد القذف ) 68
- فصل في حُكمه صلى الله عليه وسلم في السارق 73
- فصل في حُكمه صلى الله عليه وسلم على مَن اتهم رجلا ً بسرقة 77
- فصل ( تابع لأحكام السرقة ما إليها ) 78
- فصل ( هل يؤتى على اطراف السارق الاربعة، وهل يقتل ) 83
- فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم فيمن سبّه من مسلم او ذمّي او معاهَد 87
- فصل في حُكمه صلى الله عليه وسلم فيمن سَمّه 91
- فصل في حُكمه صلى الله عليه وسلم في الساحر 92
- فصل في حُكمه صلى الله عليه وسلم في اول غنيمة كانت في الاسلام وأوّل قتيل 94
- فصل في حُكمه صلى الله عليه وسلم في الجاسوس 95
- فصل في حُكمه في الاسرى 96
- فصل ( احكامه على اليهود المحاربين ) 99
- فصل في حُكمه صلى الله عليه وسلم في فتح خيبر 100
- فصل في حُكمه صلى الله عليه وسلم في فتح مكة 101
- فصل في حُكمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم 102
- فصل ( القسم للغائب عن المعركة ) 104
- فصل ( كم يعدل البعير من الشياه في قسمة الاموال والنسك ) 106
- فصل ( احكام السلب ) 107
- فصل في حُكمه صلى الله عليه وسلم فيما حازه المشركون من اموال المسلمين ثم ظهر عليه المسلمون او أسْلَم عليه المشركون 111
- فصل في حُكمه صلى الله عليه وسلم فيما كان يُهدى إليه 113
- فصل ( حكم هدايا الائمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ) 116
- فصل في حُكمه صلى الله عليه وسلم في قسمة الاموال 116
- فصل في حُكمه صلى الله عليه وسلم في الوفاء بالعهد لعدوّه، وفي رسلهم ان لا يُقتلوا ولا يُحبسوا وفي النبذ الى مَن عاهده على سواء اذا خاف منه نقض العهد 127
- فصل في حُكمه في الامان الصادر من الرجال والنساء 129
- فصل في حُكمه صلى الله عليه وسلم في الجزية ومقدارها وممن تُقبل 131
- فصل في حُكمه صلى الله عليه وسلم في الهدنة وما ينقضها 135
- فصل ( صلحه لأهل مكة ) 136
- ذكر أقضيته وأحكامه في النكاح وتوابعه 137
- فصل في حُكمه في الثيب والبكر يزوجهما ابوهما 137
- فصل ( إذن البكر ) 142
- فصل ( تزويج اليتيمة ) 143
- فصل في حُكمه صلى الله عليه وسلم في النكاح بلا وليّ 143
- فصل ( اذا زوّج المرأة وليّان ) 145
- فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في نكاح التفويض 146
- فصل في حُكمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوج امرأة فوجدها في الحبَل 148
- فصل في حُكمه صلى الله عليه وسلم في الشروط في النكاح 150
- فصل في حُكمه صلى الله عليه وسلم في نكاح الشغار، والمحلل والمتعة، ونكاح المحرم، ونكاح الزانية 152
- فصل ( نكاح المحلل ) 154
- فصل ( نكاح المتعة ) 157
- فصل ( نكاح المحرم ) 158
- فصل ( نكاح الزانية ) 160
- فصل في حُكمه صلى الله عليه وسلم فيمن اسلم على اكثر من اربعة نسوة او على اختين 162
- فصل ( حكم العبد اذا تزوّج بغير إذن مواليه ) 163
- فصل ( تزويج عليّ ببنت أبي جهل ) 163
- فصل فيما حكم الله سبحانه بتحريمه من النساء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم 166
- فصل ( تحريم نكاح ما نكح الآباء ) 173
- فصل ( تحريم الجمع بين الاختين ) 174
- فصل ( تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها ) 176
- فصل ( تحريم نكاح المزوّجات ) 178
- فصل في حُكمه صلى الله عليه وسلم في الزوجين يُسلم احدهما قبل الاخر 183
- فصل في حُكمه صلى الله عليه وسلم في العَزل 194
- فصل في حُكمه صلى الله عليه وسلم في الغيل، وهو وطء المرضعة 205
- فصل في حُكمه صلى الله عليه وسلم في قسم الابتداء والدوام بين الزوجات 206
- فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في تحريم وطء المرأة الحُبلى من غير الواطئ 214
- فصل في حُكمه صلى الله عليه وسلم في الرجل يعتق امته ويجعل عتقها صداقها 217
- فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في صحة النكاح الموقوف على الإجازة 218
- فصل في حُكمه صلى الله عليه وسلم في الكفاءة في النكاح 219
- فصل في حُكمه صلى الله عليه وسلم بثبوت الخيار للمعتقة تحت العبد 224
- فصل في فقه قوله صلى الله عليه وسلم: ( انما الولاء لمن أعتق ) 231
- فصل ( قصة بريرة وما فيها من الفقه ) 232
- فصل ( ما في قوله: لو راجعته - من الفقه ) 243
- فصل ( اكله من صدقة بريرة ) 244
- فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في الصّداق بما قلّ وكثر، وقضائه بصحة النكاح على ما مع الزوج من القرآن 245
- فصل في حُكمه صلى الله عليه وسلم وخلفائه في احد الزوجين يجد بصاحبه بَرَصا ً او جنونا ً او جُذاما ً او يكون الزوج عنينا ً 251
- فصل في حُكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها 262
- حُكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزوجين يقع الشقاق بينهما 266
- حُكم النبي صلى الله عليه وسلم في الخُلع 270
- فصل ( هل يجوز للزوجين ان يتقايلا الخلع في العدّة ؟ ) 276
- فصل ( أمره للمختلعة ان تعتد بحيضة دليل على حكمين ) 277
- ذكر احكام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطّلاق 285
- فصل ( طلاق السكران ) 299
- فصل ( طلاق الإغلاق ) 307
- حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطلاق قبل النكاح 309
- حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريم طلاق الحائض والنفساء والموطوءة في طُهرها، وتحريم إيقاع الثلاث جملة 313
- فصل في حُكمه صلى الله عليه وسلم فيمن طلّق ثلاثا ً بكلمة واحدة 344
- فصل ( في وقوع الثلاث بكلمة واحدة ) 353
- فصل ( في الرد على المسالك الوعرة في فهم حديث ابي الصهباء ) 375
- حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبد يُطلق زوجته تطليقتين ثم يُعتق بعد ذلك، هل تحل له بدون زوج وإصابة ؟ 383
- حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره 395
- حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن طلّق دون الثلاث، ثم راجعها بعد زوج: انها على بقية الطلاق 396
- حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان المطلقة ثلاثا ً لا تحل للأوّل حتى يطأها الزوج الثاني 399
- حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة تقيم شاهدا ً واحدا ً على طلاق زوجها والزوج مُنكر 401
- حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخيير ازواجه بين المُقام معه وبين مفارقتهن له 405
- حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بيّنه عن ربّه تبارك وتعالى فيمن حرّم امته او زوجته او متاعه 426
- فصل ( حجة من قال ان التحريم كله لغو ) 435
- فصل ( فيمن قال ان التحريم ثلاث بكل حال ) 436
- فصل ( فيمن قال ان التحريم ثلاث في حق المدخول بها ) 438
- فصل ( فيمن جعله واحدة بائنة في حق المدخول بها ) 438
- فصل ( فيمن جعله واحدة رجعية ) 439
- فصل ( فيمن قال: يسأل عما اراد ) 439
- فصل ( فيمن قال انه ظهار الا ان ينوي به طلاقا ً ) 440
- فصل ( فيمن قال انه يمين مكفّرة بكل حال ) 442
- فصل ( من حرّم شيئا ً غير الزوجة من طعام او لباس عليه كفّارة يمين، وفيه خلاف في ثلاثة مواضع ) 443
- فصل ( الموضع الثاني ) 445
- فصل ( الفصل الثالث ) 446
- حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الرجل لامرأته: الحقي بأهلكِ 447
- حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهار وبيان ما انزل الله فيه، ومعنى العَود الموجب للكفارة 454
- فصل ( متى تجب الكفارة في الظهار ؟ ) 462
- فصل ( معنى لفظة العود ) 464
- فصل ( الخلاف بين من جعلوا العود امرا ً غير إعادة اللفظ ) 468
- فصل ( الخلاف بين من جعلوا العود امرا ً وراء الامساك ) 470
- فصل ( من عجز عن الكفارة هل تسقط عنه ؟ ) 472
- فصل ( وطء المظاهر منها قبل التفكير ) 474
- فصل ( الامر بالصيام قبل المسيس ) 475
- فصل ( في إطعام المساكين ) 476
- فصل ( استيفاء عدد الستين مسكينا ً ) 476
- فصل ( في الرقبة، وهل يشترط الايمان ؟ ) 477
- فصل ( من اعتق نصفي رقبتين ) 479
- فصل ( الكفارة لا تسقط بالوطء قبل التفكير ولا تتضاعف ) 480
- حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الايلاء 483
- فصل ( كل من صح منه الايلاء بأي يمين حَلَف فهو مؤل حتى يبرّ ) 491
- حكم رسول الله عليه وسلم في اللعان 495
- فصل ( الاحكام المستفادة من حكم النبي صلى الله عليه وسلم في اللعان ) 501
- فصل ( في قول الموجبين للحد في المرأة اذا لم تلتعن ) 514
- فصل ( في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي لا بما يراه ) 521
- فصل ( اللعان بحضرة الامام ) 523
- فصل ( اللعان بمحضر جماعة من الناس ) 523
- فصل ( اللعان حال القيام ) 523
- فصل ( البداءة بالرجل في اللعان ) 524
- فصل ( وعظ المتلاعنين ) 525
- فصل ( لا يقبل من الرجل اقل من خمس مرات ) 525
- فصل ( ان الحمل ينتفي بلعانه ) 527
- فصل ( اذا لاعن امرأته بعد ان قذفها برجل بعينه سقط الحدّ عنه لهما ) 530
- فصل ( اذا لاعنها وهي حامل وانتفى من حملها انتفى عنه ) 532
- فصل ( قول ابن عباس: ففرق رسول الله بينهما .. تضمن عشرة احكام ) 535
- فصل ( الحكم الثاني ) 539
- فصل ( الحكم الثالث ) 540
- فصل ( الحكم الرابع ) 544
- فصل ( الحكم الخامس ) 546
- فصل ( الحكم السادس ) 548
- فصل ( الحكم السابع ) 550
- فصل ( الحكم الثامن ) 553
- فصل ( الحكم التاسع ) 554
- فصل ( الحكم العاشر ) 554
- فصل ( إرشاده صلى الله عليه وسلم الى اعتبار حكم القافة ) 555
- فصل ( حكم من قتل رجلا ً في داره وادّعى انه وجده مع امرأته ) 555
- فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في لحوق النسب بالزوج اذا خالف لون ولده لونه 562
- فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش، وان الامة تكون فراشا ً، وفيمن استلحق بعدَ موت ابيه 564
- فصل ( اختلاف الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشا ً، اولا ً: الوطء ) 570
- فصل ( الثاني: الاستلحاق ) 571
- فصل ( الثالث: البيّنة ) 573
- فصل ( الرابع: القافة ) 573
- ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضائه باعتبار القافة وإلحاق النسب بها 573
- ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في استلحاق ولد الزنا وتوريثه 584
- ذكر الحكم الذي حكم به علي بن أبي طالب في الجماعة الذي وقعوا على امرأة في طهر واحد، ثم تنازعوا الولد، فأقرع بينهم فيه، ثم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك ولم يُنكره 588
وقد ذكر عبد الرزاق (1) عن ابن جُريجٍ قال: قال لي عطاء: أتت امرأةٌ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، إنِّي أبغض زوجي وأحبُّ فراقَه، قال: «فتردِّين إليه (2) حديقتَه التي أصْدَقكِ؟». قالت: نعم وزيادةً من مالي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أمَّا زيادة مالك (3) فلا ولكن الحديقة». قالت: نعم. فقضى بذلك على الزَّوج. وهذا وإن كان مرسلًا فحديث أبي الزبير مُقَوٍّ له، وقد رواه ابن جُريجٍ عنهما.
فصل وفي تسميته سبحانه الخُلعَ فديةً دليلٌ على أنَّ فيه معنى المعاوضة، ولهذا اعتبر فيه رضى الزَّوجين، فإذا تقايلا الخلعَ (4)، وردَّ عليها ما أخذ منها، وارتجعها في العدَّة، فهل لهما ذلك؟ منعه الأئمَّة الأربعة وغيرهم (5)، وقالوا: قد بانت منه بنفس الخلع.
وذَكَر عبد الرزاق (6)، عن معمَر، عن قتادة، عن سعيد بن المسيَّب أنَّه قال في المختلعة: إن شاء أن يراجعها فليردَّ (7) عليها ما أخذ منها في العدَّة،