أعلام الموقعين عن رب العالمين ج4
7450
أعلام الموقعين عن رب العالمين - المجلد الرابع
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (28)]
تحقيق: محمد عزير شمس
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 638
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
فهرس الموضوعات
- * فصل في سد الذرائع 3
- للوسائل حكم المقاصد 3
- أنواع الوسائل وحكم كل نوع منها 4
- الادلة على المنع من فعل ما يؤدي الى الحرام ولو كان في نفسه جائزا ً 5
- تجويز الحيل يناقض سد الذرائع 44
- دليل تحريم الحيَل 47
- الاعمال التابعة لمقاصد عاملها 51
- مما يدل على تحريم الحيَل ايضا ً 62
- دليل آخر على تحريم الحيَل 65
- من الادلة على تحريم الحيل أيضا ً 66
- الذين ذكروا الحيَل لم يذكروا ان كلها جائز 69
- لا يجوز ان ينسب القول بجواز الحيل الى إمام من أئمة الشريعة 75
- من الادلة على تحريم الحيَل ايضا ً 78
- اكثر الحيل يناقض اصول الائمة اعظم مناقضة 88
- حجج الذين جوّزوا الحيل 90
- ادعاء ان في مذاهب الائمة فروعا ً ينبني عليها تجويز الحيل، وذكر أمثلة من ذلك 104
- جواب الذين أبطلوا الحيل على هذه الشبهات إجمالا ً 113
- الجواب التفصيلي 119
- الكلام على قصة أيوب 119
- لم تشرع كفارة اليمين الا في الشريعة الاسلامية 120
- الكلام على قصة يوسف وجعله الصواع في رحل اخيه 124
- استنباط من قصة يوسف، وتعقيب عليه 130
- كيد الله تعالى على ضربين 133
- إعراب جملة في قصة يوسف 134
- ما تدل عليه قصة يوسف 136
- النوع الثاني من كيد الله لعبده ان يلهمه امرا ً يوصله الى مقصوده الحسن 137
- الجواب عن حديث أبي هريرة في تمر خيبر 138
- بحث في دلالة المطلق، والفرق بينه وبين العام 138
- حكمة مشروعية البيع تمنع من صورة الحيلة 144
- دلالة حديث ابي هريرة على تحريم الحيل 151
- الرد على ادعاء مجوّزي الحيل ان الحيل معاريض فعلية وقد جازت المعارض القولية 152
- المعاريض على ضربين: 158
- الأول منها 158
- متى تباح المعاريض ؟ 161
- النوع الثاني من المعاريض 161
- الجواب على ادعاء مجوّزي الحيل ان العقود الشرعية حيل يتوصل بها الى ما لا يباح الا بها 162
- اشتقاق الحيلة، وبيان معناها 163
- انقسام الحيلة الى الاحكام الخمسة، وذكر امثلة لكل منها 164
- الحيل التي تعد من الكبائر 167
- من الحيل المحرمة التي يكفر من أفتى بها 167
- مناظرة بين الشافعي ومن قال ان الزنا يوجب حرمة المصاهرة 168
- إبطال حيلة لإسقاط حد السرقة 170
- إبطال حيلة لإسقاط اليمين عن الغاصب 171
- إبطال حيلة لإسقاط القصاص 171
- إبطال حيلة لإخراج الزوجة من الميراث 171
- إبطال حيلة لإسقاط الزكاة 172
- إبطال حيلة لإسقاط كفارة انتهاك حرمة رمضان 172
- إبطال حيلة لإسقاط وجوب قضاء الحج 173
- إبطال حيلة لإسقاط حق صاحب الحق 173
- إبطال حيلة لإسقاط زكاة عروض التجارة 174
- إبطال حيلة أخرى لإسقاط الزكاة 175
- إبطال حيلة لإبطال الشهادة 176
- إبطال حيلة لضمان البساتين 176
- الحيلة السُّريجية لعدم وقوع الطلاق أصلا ً 178
- مسائل عديدة من الدور الحكمي 180
- الرد على المسألة السريجية 189
- بحث في الشروط وأنواعها، وحكم كل نوع 192
- جواب من قال بالمسألة السريجية 197
- الجواب على شبه أصحاب الحيلة السريجية 202
- إذا علق عتق عبده على ملكه 217
- لم تبن الشرائع على الصور النادرة 218
- بطلان الحيلة بالخلع لفعل المحلوف عليه 219
- المتأخرون هم الذين أحدثوا الحيل ونسبوها الى الأئمة 221
- لابد من أمرين عظيمين: احدهما النصيحة لله ولرسوله وكتابه ودينه 223
- والثاني: معرفة فضل الائمة 223
- خطأ قول من قال: لا إنكار في المسائل الخلافية 231
- إبطال حيلة لتصحيح وقف الانسان على نفسه 234
- إبطال حيلة لتأجير الوقف مدة طويلة 236
- إبطال حيلة لإبرار من حلف ان لا يفعل ما لا يفعله بنفسه عادة 239
- إبطال حيلة لمن حلف لا يفعل شيئا ً ففعل بعضه 240
- إبطال حيلة لإسقاط حق الحضانة 241
- إبطال حيلة لجعل تصرفات المريض نافذة 242
- إبطال حيلة لتأخير رأس مال السلم 243
- إبطال حيلة لإسقاط حق الشفعة 244
- إبطال حيلة لتفويت حق القسمة 248
- إبطال حيلة لتصحيح المزارعة مع القول بفسادها 249
- إبطال حيلة لإسقاط حق الاب في الرجوع في هبته لابنه، ونحو ذلك 250
- إبطال حيلة لتجويز الوصية الى الوارث 251
- إبطال حيلة لإسقاط أرش الجنايات 252
- إبطال حيل لإسقاط حد السرقة 253
- إبطال حيلة لإسقاط حد الزنا 255
- إبطال حيلة لإبرار من حلف لا يأكل شيئا ً فغيره عن حاله الاول 255
- إبطال حيلة لتجويز زواج الامة مع القدرة على زواج الحرّة 257
- إسقاط حيلة لإبراء الغاصب من الضمان 258
- إبطال حيل في الايمان 258
- إبطال حيل في الظهار والإيلاء ونحوهما 259
- إبطال حيلة لحسبان الدّيْن من الزكاة 259
- إبطال حيلة لتجويز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها 264
- إبطال حيلة لتجويز بيع شيء حلف أن لا يبيعه 266
- إبطال حيلة في الايمان 267
- إبطال حيلة لتجويز بيع أم الولد 268
- إبطال حيلة للتمكن من رجعة البائن بدون علمها 269
- إبطال حيلة لإباحة وطء المكاتبة بعد عقد الكتابة 271
- بيان حيلة تسمى "حيلة العقارب" وإبطالها 272
- إبطال حيل متعددة لتجويز العينة 281
- إبطال حيلة لإسقاط الاستبراء 283
- * قاعدة في أقسام الحيل ومراتبها 290
- القسم الاول من الحيل: طرق يتوصل به الى ما هو حرام 290
- من حيل شياطين الانس 294
- أرباب الحيل نوعان: نوع لا يدعي ان ما تحيل به حلال، ونوع يدعي حله 297
- الحيل المحرمة على ثلاثة انواع 299
- القسم الثاني من الحيل: يقصد به أخذ حق او دفع باطل، وهو على ثلاثة اقسام 300
- الاول: ان يكون المقصود حقا ً، ولكن الطريق محرم في نفسه 300
- الثاني: ان تكون الطريق مشروعة وما يفضي اليه مشروع 301
- الثالث: ان تكون الطريق مباحة ولكنها لم توضع لنفس المقصود، بل وضعت لتوصل الى غيره فيتخذها موصلة لغرضه 303
- أمثلة كثيرة لهذا القسم ( 115 مثالا ً ) 303
- اذا استأجر دارا ً مدة فخاف ان يغدر به المكري فيتوصل الى فسخ الاجارة 303
- اذا خاف رب الدار غيبة المستأجر فلا يسلم اهله الدار 304
- اذا اذن رد الدابة للمستأجر ان يعلفها وخاف المستأجر ان لا يحتسب له ذلك من الاجرة 305
- اذا خاف رب الدار او الدابة من ان يؤخر المستأجر تسليمها 309
- استئجار الشمع ليشعله 310
- اشتراط الزوجة دارها او بلدها او نحو ذلك من الشروط، وخوفها ان لا يفي الزوج، او ان لا يكون هناك حاكم يصحح هذا الشرط 311
- تزوج المرأة بشرط ان لا يتزوج عليها وكيف تحتال للتوثق من ذلك؟ 313
- إجارة الارض المشغولة بالزرع 316
- إجارة الارض على ان يدفع المستأجر خراجها والاجرة 316
- استئجار الدابة بعلفها 316
- الإجارة مع عدم معرفة المدة 317
- شراء الوكيل ما وكل فيه لنفسه من غير إثم يدخل عليه ولا غدر بالموكل 318
- حيلة في التخلص من طلاق امرأته 321
- الإحرام وقد ضاق الوقت عن الحج 323
- من جاوز الإحرام غير محرم 323
- حيلة للبر في يمين 324
- ادعاء المرأة النفقة عن مدة ماضية 324
- شراء معيب ثم تعيبه عند المشتري 328
- إبرام الغريم في مرض الموت 328
- حيلة لنفاذ عتق عبده مع خوفه جحد الورثة 329
- تزويج عبده جاريته بعد ان حلف لا يزوجه 330
- الشركة بالعروض والفلوس والنقود المغشوشة 332
- الصلح عن الدين ببعضه، وله ثمان صور، ومذاهب العلماء في حكم هذه الصور 333
- اختلاف الوكيل والموكل في ثمن ما وكله في شرائه 338
- حيلة في سقوط الضمان عن المودع 339
- الحيلة في تضمين الراهن تلف المرهون 340
- الحيلة في سقوط ضمان المستعير عند القائل به 340
- الحيلة في لزوم تأجيل القرض والعارية 341
- حيلة في نفاذ بيع المرهون عند حلول الاجل 342
- الإقرار بالدين المؤجل 343
- حيلة في تأجيل الدين على المعسر المقر به 347
- حيلة في تقديم بينة الخارج على بينة ذي اليد 347
- حيلة في التخلص من لدغ العقارب 348
- حيلة في عدم سقوط نفقة القريب بمضي الزمان 350
- حيلة في جواز بيع الماء 351
- حيلة في عدم تسويغ بيع المشتري الا لمن باعه 351
- حيلة في تجويز شهادة الوكيل لموكله 352
- حيلة في تجويز المسح على الخفين 353
- حيلة في عدم حنث من استحلف على شيء 353
- حيلة في سقوط القصاص عمن قتل زوجته التي لاعنها او قتل ولدها 353
- حيلة في التخلص من المطالبة بدين كان أدّاه ولم يشهد عليه او أبرأه الدائن منه ولا بينه له 354
- حيلة في المضاربة 354
- حيلة في تجويز نظر الواقف على وقفه عند من لا يجوز ذلك 355
- حيلة في وقف الانسان على نفسه 356
- حيلة لبيع الشيء مع استثناء منفعته وحده 363
- حيلة لأسقاط نفقة المطلقة المبتوتة 364
- حيلة في الشراء 364
- حيلة في الوكالة والوديعة 365
- أراد الذمي الاسلام وعنده خمر 365
- حيل في الشفعة 366
- رد شبهة وادة على تجويز هذه الحيل 369
- حيلة في جواز تعليق الوكالة بشرط 369
- حيلة في إبطال الشهادة على الزنا 370
- حيلة في الخلاص من الحنث 371
- حيلة في برّ زوج وزوجته وقد حلف كل منهما 371
- أخوان زفت لكل واحد منهما زوجة الآخر 372
- حيلة في تخلص المرأة من الزوج الذي لا ترضى به 373
- ضمان ما لا يحب 374
- حيلة في الخلاص مما سبق به اللسان 375
- هل تعلق التوبة بالشرط ؟ 376
- للشروط عند الشارع شأن ليس عند كثير من الفقهاء 385
- بيع المعيب وخوف الرد بالعيب، والبيع بشرط البراءة من العيوب ومذهب العلماء في ذلك 387
- بحث في النكول وردّ اليمين 392
- متى يكون تحليف المدعي ؟ 394
- العالم صاحب الحق هو الحجة 397
- نفقة المبتوتة وسكناها 400
- الضمان، واختلاف العلماء فيه، وأثره 401
- هل يجوز تعليق الضمان بالشرط ؟ 403
- هل يجوز إبهام الإجارة ؟ 404
- بيع المقاثي وكل ما يخرج شيئا ً فشيئا ً وبيان مذاهب العلماء فيه، والحيلة في تجويزه 406
- قسمة الدين المشترك 408
- بيع المغيبات في الارض 410
- المباعة يوميا ً والقبض عند رأس كل شهر 412
- توكيل الدائن في استيفاء الدين من غلة الوقف 414
- تعليق الإبراء بالشرط 415
- استدراك الأمين لما غلط فيه 415
- تصرف المدين الذي استغرقت الديون ماله 416
- خوف الدائن من جحد المدين 419
- خوف زوج الامة من رق الولد 419
- حيلة في الخلاص من بيع جاريته اذا أراده من لا يملك رده على بيعها 421
- حيلة في تعليق الطلاق قبل الزواج 423
- حيلة في بيع المدبر 424
- براءة احد الضامنين بتسليم الاخر 425
- زواج احد دائني المرأة إياها بنصيبه من الدين 425
- حيلة في عدم الحنث في يمين 426
- حيلة في ضمان شريكين 426
- تحيل المظلوم على مسبة الناس لمن ظلمه 427
- من لطائف حيل الامام ابي حنيفة 428
- تعليق الفسخ والبراءة بالشروط 429
- صلح الشفيع من الشفعة 431
- مشاركة العامل للمالك وأنواعها 432
- حيلة في إسقاط المحلل في السباق 435
- اشتراط الخيار لأكثر من ثلاثة أيام 437
- حيل في الرهن 438
- بيع الثمر وقد بدا صلاح بعضه دون بعض 438
- حيلة في بيع الوكيل لموكله 440
- مقابلة المكر بمكر آخر 440
- حيلة في شراء العبد نفسه من سيده 441
- الحيل على ثلاثة انواع، وحكم كل نوع 442
- في الضمان والكفالة 444
- تعليق البيع وغيره بالشرط 445
- إيداع الشهادة 448
- إقرار المضطهد 449
- الفرق بين المضطهد والمكره 450
- حبس العين على ثمنها او أجرتها 451
- إقرار المريض بدين لوارثه 457
- الإحالة بالدين وخوف هلاكه 458
- حيلة في لزوم تأجيل الدين الحال 460
- وصية المريض الذي لا وارث له بجميع ماله في أبواب البر 460
- اقتضاء الدين وتواري المدين 462
- إثبات الديْن على الغائب 463
- انتفاع المرتهن بالمرهون 464
- استيثاق الدائن او الراهن بماله 464
- حيلة في إبرار زوج وزوجة حلف كل منهما على ما يخالف ما حلف عليه الاخر 466
- حيلة في المخالعة على نفقة الزوجية وكسوتها قبل وجوبهما 467
- التحليل بعد الطلاق الثلاث من غير توسيط المحلل الملعون 468
- حيلة لإبرار رجل حلف بالطلاق 469
- * مخارج من الوقوع في التحليل الملعون 471
- الاول: ان يكون الزوج زائل العقل 471
- الكلام على طلاق المكره والسكران 472
- المخرج الثاني: ان يكون في حال غضب، والكلام على طلاق الغضبان 475
- المخرج الثالث: ان يكون الزوج مكرها ً، والكلام على طلاق المكره 477
- المخرج الرابع: ان يستثنى في طلاقه، وحكم الاستثناء في الطلاق 483
- شبه الذين لا يجوزن ان يستثنى في الطلاق 496
- جواب المانعين على هذه الشبه 500
- التحقيق في موضوع الاستثناء في الطلاق 517
- الكلام على نية الاستثناء في الطلاق 518
- هل يشترط في الاستثناء النطق به؟ 521
- هل يشترط ان يُسمع المستثنى نفسه؟ 523
- المخرج الخامس: ان يفعل المحلوف عليه ذاهلا ً 523
- مثال الذهول، والفرق بينه وبين النسيان 524
- النسيان ضربان 525
- المكره على نوعين 526
- المتأول 526
- المغلوب على عقله 527
- من ظن ان امرأته طلقت ففعل المحلوف عليه 527
- فعل المحلوف عليه مكرها ً 532
- حكم من فعل المحلوف عليه متأولا ً 533
- تعذر فعل المحلوف عليه وعجز الحالف عنه 540
- المخرج السادس: ان يأخذ بقول من يقول ان التزام الطلاق لا يلزم، وبيان مذاهب العلماء في التزام الطلاق 543
- المخرج السابع: ان يأخذ بقول من ذهب الى ان الطلاق المعلق على فعل الزوجة لا يقع 546
- المخرج الثامن: ان يأخذ بقول من يقول ان الحلف بالطلاق لا يلزم، مع بيان من قال بذلك 547
- المخرج التاسع: اخذه بقول من يقول: الطلاق المعلق بالشرط لا يقع 553
- المخرج العاشر: زوال سبب اليمين 558
- اعتبار بساط اليمين، وأمثلة منه 561
- التعليل يجري مجرى الشرط 566
- المخارج الحادي عشر: الخلع 566
- المخرج الثاني عشر: اخذه بقول من يقول: الحلف بالطلاق من الايمان التي تدخلها الكفارة، وبيان مذاهب العلماء في ذلك 570
- بيان ان الصحابة والتابعين ومن بعدهم أفتوا بذلك 573
- * فصل في جواز الفتوى بالآثار السلفية والفتاوى الصحابية 576
- ترتيب الاخذ بفتاوى الصحابة والتابعين 577
- رأي الشافعي في اقوال الصحابة والاخذ بها، ونصوص من كلامه في ذلك 579
- الادلة على وجوب اتباع الصحابة ودفع ما يرد عليها من الشبه 585
- عود الى ذكر هذه الادلة 594
- من وجوه فضل الصحابة 624
- اقوال الصحابة في تفسير القرآن 632
- منزلة قول التابعي وتفسيره 636
- حكم قول الصحابي اذا خالف القياس 637
وهذا محض الفقه والقياس؛ فإنه إذا نكَلَ قوِيَ جانب المدَّعي وظُنّ صدقه، فشُرِع اليمين في حقه؛ فإن اليمين إنما شُرعت في جانب المدَّعى عليه لقوة جانبه بالأصل. فإذا شهد الشاهد الواحد ضعُف هذا الأصل، ولم تتمكن قوته من الاستقلال، فقوِيَ جانب المدعي باليمين. وهكذا إذا نكلَ ضعُف أصل البراءة، ولم يكن النكول مستقلًّا بإثبات الدعوى؛ لجواز أن يكون لجهله بالحال، أو لتورُّعه عن اليمين، أو للخوف من عاقبة اليمين، أو لموافقة قضاء وقدرٍ؛ فيظنّ الظانّ أنه بسبب اليمين، أو لترفُّعه (1) عن ابتذاله باستحلاف خصمه له مع علمه بأنه لو حلف كان صادقًا، وإذا احتمل نكولُه هذه الوجوه لم يكن مستقلًّا؛ بل غايته أن يكون مقوِّيًا لجَنْبة المدعي فيُردُّ (2) اليمين عليه. ولم تكن هذه المسألة مقصودةً، وإنما جرَّ إليها الكلام في أثر ابن عمر وزيد في مسألة البراءة.
وقد عُلم حكم هذا الشرط، وأين ينتفع به البارُّ، وأين لا ينتفع به.
وإن (3) قيل: فهل ينفعه أن يشترط على [131/أ] المشتري أنه متى ردَّه فهو حرٌّ أم لا ينفعه؟ وإذا خاف توكيله في الردّ استوثقَ منه بقوله: «متى رددته أو وكَّلت في رده»، فإن خاف من ردِّ الحاكم عليه حيث يردُّه بالشرع فلا يكون المشتري هو الرادّ ولا وكيله، بل الحاكم المنفِّذ للشرع، فاستوثق منه بقوله: «إذا ادَّعيت رده فهو حرٌّ»، فهنا تصعب الحيلة على الردّ، إلا على مذهب أبي ثور وأحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد ــ وهو إجماع