أعلام الموقعين عن رب العالمين ج3
7159
أعلام الموقعين عن رب العالمين - المجلد الثالث
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (28)]
تحقيق: محمد عزير شمس
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 633
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
فهرس الموضوعات
- * ذكر تحريم الافتاء في دين الله بغير علم 3
- اثم القول على الله بغير علم 3
- يجب على من لا يعلم ان يقول: لا ادري 5
- طريقة السلف الصالح في الفتوى 8
- فوائد تكريم الاستفهام من السائل 11
- * ذكر تفصيل القول في التقليد 12
- انواع ما يحرم القول به 12
- الفرق بين الاتباع والتقليد 16
- مضار زلة العالم 20
- كلام علي بن ابي طالب لكُميل بن زياد 26
- نهي الصحابة عن الاستنان بالرجال 27
- الاحتجاج على من أجاز التقليد بحجج عقلية 29
- الاتباع والتقليد 32
- نهي الائمة الاربعة عن تقليدهم 38
- * فصل في عقد مجلس مناظرة بين مقلد وصاحب حجة 40
- طرف من تخبط المقلدين وأخذهم ببعض السنة وتركهم الاخذ ببعض اخر 63
- مخالفة المقلدين لامر الله ورسوله وأئمتهم 87
- ذم الله تعالى الذي فرقوا دينهم وكانوا شيعا ً 89
- ذم الله الذين تقطعوا امرهم بينهم زبرا ً 89
- ذم الله من اعرض عن التحاكم اليه 90
- الحق في واحد من الاقوال 90
- دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة 91
- الاقوال لا تنحصر، وقائلوها غير معصومين 92
- اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن العلم يقل 92
- ما علة إيثار قول بالاخذ به على قول آخر ؟ 94
- لم يكن عمر يقلد أبا بكر 97
- لم يكن ابن مسعود يقلد عمر 101
- لم يكن الصحابة يقلد بعضهم بعضا ً 104
- معنى امر رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع معاذ 105
- طاعة اولي الامر، ومَن هم؟ 106
- الثناء على التابعين ومعنى كونهم تابعين 108
- مَن هم أتباع الائمة؟ 109
- الكلام على حديث "اصحابي كالنجوم" 110
- الصحابة هم الذين أُمرنا بالاستنان بهم 114
- أخبر الرسول انه سيحدث اختلاف كثير 116
- أمر عمر شريحا ً بتقديم الكتاب ثم السنة 117
- طريق المتأخرين في أخذ الاحكام 118
- ائمة الاسلام يقدمون الكتاب والسنة 120
- هل قلد الصحابة عمر ؟ 123
- ما استبان لك فاعمل به، وما اشتبه عليك فكِلْه لعالمه 124
- فتوى الصحابة في حياة الرسول تبليغ عنه 125
- المراد من إيجاب الله قبول إنذار من نفر للتفقه في الدين 127
- ليس قبول شهادة الشاهد تقليدا ً له 130
- ليس من التقليد قبول قول القائف ونحوه 130
- هل كلف الناس كلهم الاجتهاد ؟ 133
- أمور تظن من التقليد وليست منه 136
- الرد على من زعم ان الائمة قالوا بجواز التقليد 137
- الفرق بين حال الائمة وحال المقلدين 140
- ما ركّزه الله من تقليد المتعلمين للأستاذين لا يستلزم جواز التقليد 144
- تفاوت الاستعداد لا يستلزم التقليد في كل حكم 146
- بين المقلد والمؤتم بإمام في الصلاة فرق عظيم 147
- الصحابة كانوا يبلغون الناس حكم الله ورسوله 149
- ليس التقليد من لوازم الشرع 151
- قبول الرواية غير التقليد 152
- الجواب على من ادعى ان التقليد أسلم من طلب الحجة 153
- أمثلة مما خفى على كبار الصحابة 155
- مجيء روايتين عن أحد الائمة مثل مجيء قولين لإمامين مختلفين 162
- * فصل في تحريم الافتاء والحكم في دين الله بما يخالف النصوص، وسقوط الاجتهاد والتقليد عند ظهور النص 171
- الدلائل على انه لا اجتهاد مع النص 171
- من اقوال العلماء المأثورة في هذا المعنى 173
- يصار الى الاجتهاد والى القياس عند الضرورة 179
- * امثلة لمن أبطل السنن بظاهر من القرآن ( 73 مثالا ً ) 195
- 1- رد الجهمية نصوص الصفات 196
- 2- ردهم العلو والاستواء 196
- 3- رد القدرية نصوص القدر والمشيئة 197
- 4- رد الجبرية كون العبد قادرا ً مختارا ً فاعلا ً بمشيئته 197
- 5- رد الخوارج المعتزلة نصوص الشفاعة 197
- 6- رد الجهمية نصوص الرؤية يوم القيامة 197
- 7- ردهم نصوص ثبوت الافعال الاختيارية للرب 198
- 8- رد النصوص الدالة على ان الرب يفعل ما يفعله لحكمة وغاية محمودة 199
- 9- رد النصوص الدالة على ثبوت الاسباب شرعا ً وقدرا ً 199
- مذاهب الناس في الاسباب 202
- 10- رد الجهمية النصوص الدالة على كلام الرب 203
- 11- ردّهم صفات الرب 203
- 12- ردُّهم علوّ الله على خلقه، الذي تدل عليه ثمانية عشر نوعا ً من الادلة 205
- 13- رد الرافضة نصوص مدح الصحابة والثناء عليهم 211
- 14- رد الاحاديث الدالة على وجوب الطمأنينة في الصلاة 213
- 15- رد النص الصريح الدال على تعيين التكبير للدخول في الصلاة 214
- 16- رد النصوص الصريحة في تعيين قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة 215
- 17- رد النصوص الدالة على ان الخروج من الصلاة بالتسليم 215
- 18- رد اشتراط النية للوضوء والغسل 216
- زيادة السنة على القرآن، وحكمها 216
- السنة مع القرآن على ثلاثة اوجه 218
- انواع دلالة السنة الزائدة على ما في القرآن 223
- أقوال الحنفية في هذا الباب 223
- الرد على الحنفية من وجوه ( 52 وجها ً ) 227
- بيان الرسول صلى الله عليه وسلم على أقسام 230
- المراد بالنسخ الذي تتضمنه السنة الزائدة على ما في القرآن 234
- تخصيص القرآن بالسنة جاهز 237
- عود الى امثلة إبطال بعض النصوص بظاهر من نص آخر 256
- 19- رد العدل بين الاولاد في العطية 256
- 20- رد حكم المصراة 257
- 21- رد السنة المحكمة في العرايا 258
- 22- رد حديث القسامة 259
- 23- بيع الرطب بالتمر 261
- 24- القرعة بين المملوكين الذي اوصى السيد بعتقهم ولم يَفِ ثلث ماله بعتق جميعهم 262
- 25- الرجوع في الهبة الا للوالد 263
- 26- القضاء بالقافة 267
- 27- جعل الامة فراشا ً 267
- * أمثلة مما ادّعوا فيها انها مقتضى الاصول وان الاحاديث خلاف الاصول 267
- 28- حكم من أدرك ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس 276
- فرق بين الابتداء والدوام 278
- 29- دفع اللقطة الى من يصفها 282
- 30- صلاة من تكلم في صلاته ناسيا ً 283
- 31- اشتراط البائع منفعة المبيع مدة 283
- 32- تخيير الولد بين أبويه 284
- 33- رجم الزانيين الكتابيين 284
- 34- الوفاء بالشروط في النكاح وفي البيع 285
- 35- المزارعة 286
- 36- صيد المدينة 287
- 37- نصاب الزكاة في المعشرات 288
- 38- أقل المهر 291
- 39- مَن أسلم وتحته أختان 291
- 40- عدم التفريق بين من يسلم وبين امرأته 294
- 41- ذكاة الجنين ذكاة امه 298
- 42- اشعار الهدي 299
- 43- لا دية لمن اطلع على قوم بغير اذنهم فأتلفوا عينه 300
- 44- وضع الجوائح 303
- 45- صلاة من صلى خلف الصف وحده 306
- 46- الأذان للفجر قبل دخول وقتها 309
- 47- الصلاة على القبر 318
- 48- الجلوس على فراش الحرير 320
- 49- خرص الثمار في الزكاة والعرايا 322
- 50- صفة صلاة الكسوف 325
- 51- الجهر في صلاة الكسوف 327
- 52- الاكتفاء بالنضج في بول الغلام 330
- 53- جواز إفراد ركعة الوتر 333
- 54- عدم التنفل بعد الاقامة للصلاة المكتوبة 337
- 55- صلاة النساء جماعة 340
- 56- التسليم من الصلاة عن اليمين واليسار 342
- * الكلام على عمل أهل المدينة 348
- انواع السنن وأمثلة كل نوع منها 355
- نقل قول الرسول، وطريق البخاري في ترتيب الاحاديث القولية في صحيحه 356
- نقل فعل الرسول 357
- نقل تقرير الرسول 357
- نقل الترك وأنواعه 365
- نقل الاعيان وتعيين الاماكن 367
- نقل العمل المستمر 367
- العمل الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال هو معترك الخلاف 368
- * عود الى الامثلة التي ترك فيها بعض السنن بظاهر بعضها الآخر 375
- 57- الجهر بآمين في الصلاة 375
- 58- بيان الصلاة الوسطى 380
- 59- ما يقول الامام في الرفع من الركوع 381
- 60- اشارة المتشهد بأصبعه 382
- 61- ما يصنع بشعر المرأة الميتة 384
- 62- وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة 384
- 63- التعجيل بصلاة الفجر 389
- 64- وقت المغرب 390
- 65- وقت العصر 391
- 66- تخليل الخمر 392
- 67- تسبيح من نابه شيء في صلاته 395
- 68- سجدات المفصل وسجدتا سورة الحج 397
- 69- سجود الشكر 402
- 70- انتفاع المرتهن بالمرهون 405
- العرف يجري مجرى النطق في أكثر من مئة موضع 407
- الشرط العرفي كالشرط اللفظي 410
- 71- ضمان دية الميت الذي لم يترك وفاء 419
- 72- جمع التقديم والتأخير بين الصلاتين 421
- 73- صلاة الوتر لا يفصل بين ركعاته بسلام 426
- * فصل: في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الازمنة والامكنة والاحوال والنيات 429
- الشريعة مبنية على مصالح العباد 429
- انكار المنكر وشروطه 430
- انكار المنكر أربع درجات 431
- النهي عن قطع الايدي في الغزو وحكمته 432
- سقوط الحد عن التائب 437
- اعتبار القرائن وشواهد الاحوال 439
- من أسباب سقوط الحد عام المجاعة 441
- صدقة الفطر لا تتعين في أنواع 444
- لا يجب في المصراة رد صاع من مر عند مَن ليس طعامهم التمر 446
- طواف الحائض بالبيت الحرام 447
- حكم الطهارة للطواف 467
- حكم جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد 469
- مبحث فتوى الصحابي على خلاف ما رواه 484
- وجه تغير الفتوى بتغير الاحوال والازمنة 491
- موجبات الايمان والأقارير والنذور 507
- حكم الطلاق في حال الغضب 511
- اليمين بالطلاق، وتعليق الطلاق على الشرط، والفرق بين الحالين 514
- محل الطلاق هو الزوجة 527
- لابد من اعتبار النية والمقاصد في الالفاظ 528
- تعليق الطلاق بشرط مضمر 530
- الحلف بالطلاق والحرام على ضربين، وبيان مذاهب العلماء في ذلك 531
- جملة اقوال المالكية في المسألة 539
- تحرير مذهب الشافعي في المسألة 539
- تحرير مذهب احمد في المسألة 540
- مذهب شيخ الاسلام ابن تيمية 541
- منشأ أيمان البيعة 541
- كيف كانت بيعة النبي للناس 542
- أيمان البيعة التي أحدثها الحجاج بن يوسف الثقفي 543
- رأي الشافعي وأصحابه 544
- مذهب اصحاب الامام احمد 544
- مذهب المالكية 546
- الحلف بأيمان المسلمين 546
- قول المالكية في العرف وما ينبني عليه 547
- أقوال العلماء في تأجيل بعض المهر وحكم المؤجل منه، وبيان متى تصح المطالبة به 552
- المأثور من فتاوى الصحابة في هذه المسألة 555
- رسالة من الليث بن سعد الى الامام مالك بن أنس في مسائل من العلم من بينها تأجيل المهر 556
- عود الى مبحث تأجيل بعض المهر 565
- مهر السر ومهر العلن 565
- العبرة بالمقاصد، لا بالألفاظ 575
- شروط الواقفين 578
- شروط الواقفين على اربعة انواع وحكم كل نوع منها 579
- من فروع اعتبار الشارع قصد المكلف، دون الصورة 580
- اعتراض بأن أحكام الشريعة تجري على الظواهر، وأمثلة لذلك 582
- القول الفصل في هذه المسألة 591
- وضعت الألفاظ لبيان ما في النفس 592
- الاشياء التي لا يؤاخذ الله بها المكلف 593
- الالفاظ بالنسبة الى مقاصد المكلفين على ثلاثة اقسام 595
- متى يحمل الكلام على ظاهرة ؟ 596
- من يحمل الكلام على غير ظاهره ؟ 597
- النية روح العمل ولبّه 600
- الدلالة على تحريم الحيل 601
- مثل من وقف مع الظواهر ولم يراع مقاصد المكلفين 605
- ذكر اسماء ما أنزل الله بها من سلطان 610
- صيغ العقود إخبار عما في النفس من المعنى الذي اراده الشارع 611
- تقسيم جامع يبين حقيقة صيغ العقود 613
- الكلام على المكره 616
- حقيقة الهازل وحكم عقوده 617
- أقوال الفقهاء في الهازل، والحكمة في نفاذ حكم العقود عليه 618
- ما جاء به الرسول هو أكمل ما تأتي به شريعة 622
- احكام الدنيا تجري على الاسباب 624
- قاعدة في بيان متى يعمل بالظاهر 628
- الشرط المتقدم والمقارن 631
وقال تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ} [الأنعام: 57].
وقال تعالى: {لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ [52/أ] وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا} [الكهف: 26].
وقال تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44]، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: 45]، {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} [المائدة: 47]. فأكّد هذا التأكيد وكرّر هذا التكرير في موضع واحد، لعظم مفسدة الحكم بغير ما أنزله، وعموم مضرَّته، وبليَّة الأمة به.
وقال: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} [الأعراف: 33].
وأنكر تعالى على من حاجَّ في دينه بما ليس له به علم، فقال: {هَاأَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [آل عمران: 66].
ونهى أن يقول أحد: هذا حلال وهذا حرام، لما لم يحرِّمه الله ورسوله نصًّا، وأخبر أن فاعل ذلك مفترٍ عليه الكذب، فقال: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ (116) مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النحل: 116 - 117]. والآيات في هذا المعنى كثيرة.