
أحكام أهل الذمة - المجلد الثاني
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (34)]
تحقيق: نبيل بن نصار السندي
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، 1442 هـ - 2021 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 518
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
عن علي أنه جعل الكفر مللًا مختلفةً (1)، ولم نعرف (2) له من الصحابة مخالفًا، فكان إجماعًا (3).
واحتج القاضي على ذلك بقوله تعالى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} [المائدة: 50]، فأثبت لكلٍّ شريعةً ودينًا (4). وقال تعالى: {مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ} [الحج: 76]، {وَاَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ} [النساء: 124]، فلو كان من خالف دين النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل ملةٍ واحدةٍ لم يخص إبراهيم بملةٍ.
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُقبَل شهادةُ ملةٍ على ملة، إلا ملة الإسلام» (5)، وهذا يقتضي أن هناك مللًا غير ملة الإسلام.
ولأن أحكامهم مختلفةٌ، بدليل أن المجوس لا تؤكل ذبيحتهم، ولا تنكح نساؤهم، ولا كتاب لهم، واليهود والنصارى بخلاف ذلك.
ولأنهم مختلفون في النبي (6) والكتاب كاختلاف المسلمين والكفار.