
[آثار الإمام ابن القيم الجوزية وما لحقها من أعمال (8)]
تحقيق وتعليق: محمد بن عبد الرحمن العريفي، ناصر بن يحيى الحنيني، عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل، فهد بن علي المساعد
تنسيق: محمد أجمل الإصلاحي
راجعه: محمد عزير شمس - سعود بن عبد العزيز العريفي
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الرابعة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الأجزاء: 3 (في ترقيم واحد متسلسل)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فهذا كتاب "الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية" للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزيَّة -رحمه الله تعالى- محقَّقًا على أحسن نُسَخه الخطية. مع دراسة وافية عنه، وتعليقات تحلّ مغلقه، وتفتح مقفله، وتفكّ رموزه، وفهارس كاشفة لما تضمنه. وقد كان أصل هذا العمل أربع رسائل علمية (ماجستير) في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قدمها أربعة من الباحثين، وهم: محمد بن عبد الرحمن العريفي، وناصر بن يحيى الحنيني، وعبد الله بن عبد الرحمن الهذيل، وفهد بن علي المساعد، بإشراف فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. وقد اقتضى طبع هذه الرسائل في هذا المشروع المبارك -إن شاء الله تعالى- إجراء تنسيق بينها في المقدمة والتعليقات والفهارس، فأوكل ذلك إلى الشيخ محمد أجمل أيوب الإصلاحي، فكان مُجمل ما قام به ما يلي: 1 - صُنْع مقدمة موحَّدة للتحقيق مستفادة من الرسائل، مع إعادة صياغة وتحرير الفصل الأول (التعريف بالكتاب)، والفصل الخامس (نسخ الكتاب ومنهج التحقيق). أما الفصل الثاني (الشروح والتعليقات على الكتاب) فمن مقدمة العريفي، والفصل الثالث (موقف أهل البدع من الكتاب) فمن مقدمة
2177 - والعَزْلُ والإبْقَاءُ مَرْجِعُهُ إلى السُّـ ... ــلْطَانِ دُونَ رَعِيَّةِ السُّلْطَانِ
2178 - وَكَذَاكَ أقوالُ الشّيُوخِ فإنَّهَا الْـ ... ـــمِيزَانُ دُونَ النصِّ والقُرْآنِ
2179 - إنْ وَافَقَا قَوْلَ الشّيوخِ فَمَرْحَبًا ... أَوْ خَالَفَا فالدَّفْعُ بالإِحْسَانِ
2180 - إمَّا بِتأْويلٍ فإنْ أعْيَا فَتَفْـ ... ـــويضٌ ونَتْرُكْهَا لِقَوْلِ فُلَانِ
_________
2178 - أشار في حاشية ف إلى أن في نسخة: "والفرقان". 2179 - "إن وافقا": يعني الكتاب والسنّة. وفي ف: "أقوال الشيوخ"، خطأ. - كذا في الأصلين. وفي غيرهما: "أو خالفت". 2180 - التفويض في اللغة: فوض إليه الأمر: ردَّه إليه، وجعله الحاكم فيه، لسان العرب (7/ 215). وفي الاصطلاح: هو رد العلم بنصوص الصفات والمعاد إلى الله تعالى: معنًى وكيفيةً، وهو خلاف ما كان عليه السلف وهم طائفتان: الأولى تقول: إن المراد بهذه النصوص خلاف مدلولها الظاهر، ولا يعرف أحد من الأنبياء ولا الملائكة ولا الصحابة ولا أحد من الأمة ما أراد الله بها. والثانية تقول: بل تجرى على ظاهرها وتحمل عليه، ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله تعالى. فتناقضوا: حيث أثبتوا لها تأويلًا يخالف ظاهرها وقالوا مع هذا إنها تحمل على ظاهرها. - وهم أيضًا طائفتان من حيث علم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بمعاني النصوص وعدمه: الأولى تقول: إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يعلم معاني هذه النصوص لكنه لم يبينها للناس. الثانية تقول: إن معاني النصوص لا يعلمها إلا الله ولا يعلمها الرسول ولا أحد من البشر. وعند الطائفتين أن النصوص إنما أنزلت للتبرك وللأجر بتلاوتها وقراءتها من غير فهم ولا فقه لمعانيها. يقول شيخ الإسلام في درء التعارض (1/ 205): "فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد".
وانظر: درء التعارض (1/ 15، 16، 24)، مجموع الفتاوى (3/ 66، 67)، (4/ 67، 68)، (16/ 441، 442)، الصواعق المرسلة (2/ 418 - 425)، منهج الاستدلال (2/ 579 - 582).