زاد المعاد في هدي خير العباد - المجلد الأول
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (30)]
تحقيق: محمد أجمل الإصلاحي
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثالثة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 683
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
- (3/ 237): «وتسمَّى بدر الثانية». تابع طبعة الرسالة وما قبلها من الطبعات، والصواب الذي في جميع النسخ: «بدر الثالثة». انظر طبعتنا (3/ 297).
- (3/ 517): «متيَّم إثرها لم يُفد». والذي في جميع النسخ: «متيم عندها لم يُجزَ»، ولكنه تبع طبعة الرسالة، ولم يستفد من النسخ التي بين يديه. انظر طبعتنا (3/ 654).
- (4/ 367): «وهذا أيضًا لا يصح فيه شيء». والصواب كما في النسخ: «وهذا النمط لا يصح فيه شيء».
- (4/ 369): «أسهل فضولًا لزجة لعابية»، وفاقًا للطبعات السابقة. والذي في النسخ الخطية: «أسهَلَ فضلًا لَزِجًا لعابيًّا»، وهو لفظ مصدر المؤلف. انظر طبعتنا (4/ 470).
- (4/ 369): «والمزِّي منه حار يابس». والصواب كما في النسخ: «والمُربَّى».
- (4/ 671): «طلَّق عبدُ يزيد أبو رُكانة زوجتَه أمَّ ركانة». والصواب كما في النسخ الخطية: «طلَّق عبدُ يزيد أبو ركانة وإخوتِهِ أمَّ رُكانة». وهو لفظ سنن أبي داود، والمحقق نفسه قد خرَّج الحديث منه ولكنه لم يستفد منه شيئًا. انظر طبعتنا (5/ 252).
- (4/ 694): «واعتبرها في أحكام العقود». والصواب كما في جميع النسخ الخطية: «وغَيَّر لها أحكامَ العقود». انظر طبعتنا (5/ 283).
- (5/ 313): «فالمشهور من مذهبه: أن الأم أحقُّ بها». والذي في النسخ: «أن الأب أحقُّ بها». انظر طبعتنا (6/ 49).
النسخ المعتمدة في تحقيق هذا الجزء
1 - م= نسخة دار الكتب المصرية الأولى (754 هـ) 2 - ق= نسخة القرويين (766 هـ) 3 - ك= نسخة الشيخ محمد عبد الحي الكتاني (772 هـ) 4 - ع= نسخة أوقاف بغداد (790 هـ) 5 - ص= نسخة ابن خاص ترك (تركيا)، قوبلت على أصل مقروء على المؤلف 6 - ج= نسخة عمجه زاده حسين (تركيا) عليها خط سبط ابن العجمي (ت 841) 7 - مب= نسخة دار الكتب المصرية برقم 234 8 - ن= النسخة اليمنية بمتحف طوب قابي سراي (1152 هـ)