[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (٢٩)]
جـ ١: تحقيق (علي بن محمد العمران)، راجعه (جديع بن جديع الجديع - عبد الرحمن بن صالح السديس)
جـ ٢، ٣: تحقيق (نبيل بن نصار السندي)، راجعه (محمد أجمل الإصلاحي - عمر بن سَعدِي)
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 588
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
آثار الإمام ابن القيم الجوزية وما لحقها من أعمال (29) تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 هـ - 751 هـ) دار عطاءات العلم - دار ابن حزم
الثالث: ثبوت رفعه, وأن وَقْف مَن وقَفَه ليس بعلَّة.
الرابع: أن الاضطراب الذي وقع في سنده لا يُوهِنه.
الخامس: أن القُلَّتين مقدَّرتان بقلال هَجَر.
السادس: أن قلال هَجَر متساوية المقدار ليس فيها كبار وصغار.
السابع: أن القلة مقدّرة بقربتين حجازيَّتين, وأن قِرَب الحجاز لا تتفاوت.
الثامن: أن المفهومَ حجَّة.
التاسع: أنه مُقَدَّم على العموم.
العاشر: أنه مقدَّم على القياس الجليّ.
الحادي عشر: أن المفهوم عامّ في سائر صور المسكوت.
الثاني عشر: أن ذِكر العدد خرج مَخْرج التحديد والتقييد.
الثالث عشر: الجواب عن المعارض.
ومَن جعلهما خمسمائة رطل احتاج إلى:
مقام رابع عشر: وهو أنه يُجعل الشيء نصفًا احتياطًا.
ومقام خامس عشر: أن ما وجب به الاحتياط صار فرضًا.
قال المحدّدون: الجواب عما ذكرتم:
* أما صِحّة سنده فقد وُجِدت؛ لأن رواته ثقات, ليس فيهم مجروح ولا متَّهم، وقد سمع بعضهم من بعض؛ ولهذا صححه ابنُ خزيمة والحاكم