[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (1)]
المحقق: علي بن محمّد العمران
راجعه: سليمان بن عبد الله العمير (جـ 1 - 5)، محمد أجمل الإصلاحي (جـ 1 - 2)، جديع بن محمد الجديع (جـ 1 - 5)
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الخامسة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الأجزاء: 5 (4 في ترقيم واحد متسلسل، والأخير فهارس)
عدد الصفحات: 1667
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
- مسائل الحسن بن ثواب: (4/ 1437 وغيرها).
- مسائل حنبل بن إسحاق: (3/ 959 وغيرها).
- مسائل أبي داود: (4/ 1475 وغيرها).
- مسائل زياد الطوسي: (4/ 1404).
- مسائل صالح بن أحمد: (3/ 968، 975، وغيرها).
- مسائل أبي طالب: (3/ 998).
- مسائل أبي العباس البرتي: (4/ 1404).
- مسائل عبد الملك الميموني: (4/ 1406، 1474 وغيرها).
- مسائل الفضل بن زياد القطَّان: (4/ 1406، 1411، 1421 وغيرها).
- مسائل أبي القاسم البغوي: (4/ 1391).
- مسائل مثنَّى بن جامع الأنباري (1): (4/ 1392).
- مسائل محمد بن الحسن بن بدينا: (4/ 1436).
- مسائل المرُّوْذي: (4/ 1454 وغيرها).
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم (1)
قال الشيخ الإمام العالم العلامة الأوحد البارع، أوحد الفضلاء، وقدوة العلماء، وارث الأنبياء، شيخ الإسلام، مفتي الأنام، المجتهد المفسِّر ترجمان القرآن، ذو الفوائد الحِسان، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، المعروف بابن قيّم الجوزية تغمّده ألله برحمته (2).
الحمد لله، ولا قوة إلا بالله (3)، هذه فوائد مختلفة الأنواع.
فائدة حقوق المالك شيء، وحقوق الملك شيء آخر (4)؛ فحقوق المالك تجب لمن له على أخيه حق، وحقوق الملك تتبع الملك، ولا يُراعَى بها المالك، وعلى هذا حق الشفعة للذمَى على المسلم؛ من أوجبه جعله من حقوق الأملاك، ومن أسقطه جعله من حقوق المالكين.
والنظر الثاني أظهر وأصحُّ؛ لأن الشارع لم يجعل للذمِّى حقًّا في