الفروسية المحمدية
6622
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (11)]
المحقق: زائد بن أحمد النشيري
راجعه: سليمان بن عبد الله العمير - علي بن محمد العمران
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الرابعة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 473
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
فهرس الموضوعات
- مقدمة المحقق 5
- طرف من المصنفات في موضوع الفروسية 6
- دراسة كتاب "الفروسية المحمدية" والتعريف به 10
- 1- اسم الكتاب 11
- 2- اثبات نسبته الى المؤلف 12
- 3- تاريخ تأليفه، والسبب الذي دعاه الى ذلك 13
- 4- هل هذا الكتاب مختصر من كتاب كبير له؟ 15
- 5- افادة بعض العلماء منه، واطلاعهم فيه، او ثناؤهم عليه 18
- القسم الاول: المصادر التي صرح بأسمائها 21
- القسم الثاني: مصادر صرح بأسماء مؤلفيها 27
- 7- موضوعه ومحتواه 30
- 8- بين يوسف بن احمد "ناسخ الكتاب" وكتاب "الفروسية المحمدية" 37
- 9- مطبوعات الكتاب 49
- 10- وصف النسخ المعتمدة في التحقيق 51
- 11- المنهج في تحقيق الكتاب 55
- 12- نماذج من النسختين الخطيتين المعتمدة في التحقيق 56
- مقدمة المؤلف 3
- ذكر المسابقة والمناضلة وغيره على وجه الاجمال 7
- 1- مسابقته صلى الله عليه وسلم على الاقدام 8
- الكلام على الحديث الوارد فيه 8
- 2- تسابق الصحابة على الاقدام بين يديه صلى الله عليه وسلم 9
- 3- مصارعته صلى الله عليه وسلم 10
- تحقيق الكلام على الحديث الوارد فيه 10
- 4- مسابقته صلى الله عليه وسلم بين الخيل 11
- الاحاديث الواردة فيه، وتحقيق الكلام على زيادة (واعطى السابق) وزيادة (وراهن) وبيان عدم ثبوتها 12
- 5- مسابقته صلى الله عليه وسلم بين الابل 15
- 6- تناضل اصحابه بالرمي بحضرته 16
- 7- مراهنة الصدّيق للمشركين بعلمه وإذنه 17
- تحقيق الكلام على الاحاديث الواردة فيه 17
- اختلاف اهل العلم في إحكام هذا الحديث ونسخه 21
- القول الاول: انه منسوخ، وهو قول الجمهور 22
- ادلة هذا القول 22
- القول الثاني: انه محكم غير منسوخ 23
- وهو قول اصحاب ابي حنيفة، واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية 23
- ادلة هذا القول 23
- المسابقة على الاقدام 24
- اتفاق العلماء على جوازها بغير عوض - على قولين 25
- الاول: لا يجوز، وهو مذهب الجمهور 25
- الثاني: يجوز، وهو مذهب ابي حنيفة 25
- أدلة من منعه: من وجهين 25
- ادلة من جوّزه: من خمسة اوجه 26
- ما ردّ به المانعون على ادلة الجواز 28
- حكم الصراع بلا رهن 32
- الاختلاف في الصراع بالرهن 32
- حكم السباحة بالرهن 33
- حكم المشابكة بالايدي 33
- ادلة الجواز والمنع: ما تقدم في مسابقة الاقدام 33
- ما يلزم من جوّز ما تقدم 34
- المسابقة بين الخيل 35
- هل يلحق بالحافر البغال والحمير والبقر؟ الاختلاف في ذلك 35
- ويتفرع عليها المسابقةة على الفيل والحمام والسفن 36
- ادلة من جوّزها على البغال والحمير 36
- ادلة من منع ذلك 36
- المسابقة بين الابل 38
- هل يلحق بالابل المسابقة على الفيل بالجُعل ؟ 38
- حضوره النضال وإذنه فيه 39
- ادلة ذلك، والكلام عليها 39
- كتاب عمر بن الخطاب الى عتبة بن فرقد في تعلم الفروسية، وشرحه 43
- فوائد النضال: ازالة الهم، ودفع الغم عن القلب 47
- تحقيق الكلام في الحديث الوارد فيه 47
- في أن ايمان الرماة لغو لا كفارة ولا حنث 49
- تحقيق الكلام على الحديث الوارد فيه 49
- في فصل المشي بين الغرضين 51
- تحقيق الكلام في الحديث الوارد فيه، والآثار 51
- في المفاضلة بين ركوب الخيل ورمي النشاب 52
- خمسة عشر وجها ً في ذلك، مع الكلام على الاحاديث الواردة فيها 53
- اوجه تفضيل الرمي بالنشاب على ركوب الخيل من عشرين وجها ً مع الكلام على الاحاديث الواردة فيها 62
- فصل النزاع بين الطائفتين 77
- رميه بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم 78
- تحقيق الكلام في الحديث الوارد فيه 78
- طعنه بالحربة -وهي رمح قصير- 78
- تحقيق الكلام في الوارد فيه 78
- ما ورد في فضل الرماح 80
- تحقيق القول في الحديثين الواردين فيها 80
- تظهر الفروسية في ثلاثة اشياء 82
- اوجه المشابهة بين الجلاد بالسيف والسنان، والجدال بالحجة والبرهان 83
- الفروسية فروسيتان: 1- فروسية العلم والبيان 84
- 2- فروسية الرمي والطعان 84
- حكم الرهان على الغلبة بالرمح، والاختلاف فيه 84
- ركوبة الفرس عريانا ً، وتقلده بالسيف 85
- ما ورد فيه ذلك من السنة والكتب المتقدمة 85
- الاتفاق على جواز الرهان في المسابقة على الخيل والابل والسهام في الجملة 88
- واختلفوا في فصلين: 1- في الباذل للرهن مَن هو؟ 88
- 2- في حكم عود الرهن الى من يعود؟ 88
- الاخنلاف في الباذل للرهن 88
- الاختلاف في المحلل، هل يجوز اكثر من واحد ؟ 89
- لا يحفظ عن احد من الصحابة اشتراط المحلل، بل المحفوظ عنهم خلافه 90
- قول جابر بن زيد: انه لا يحتاج المتراهنان الى المحلل 90
- * الخلاف في اشتراط المحلل في السباق والنضال 92
- أدلة المجوّزين للتراهن من غير محلل: 1- من القرآن ثلاث آيات: 92
- 2- من السنة: بخمسة ادلة: 92
- 3- من الآثار: أثر ابي عبيدة 95
- 4- من الاجماع: لا يعلم بين الصحابة خلاف في عدم اشتراط المحلل 95
- تحقيق الكلام على زيادة لفظة (في الرهان) 96
- 5- من القياس 97
- 6- من النظر 98
- من أربعين وجها ً 98
- المغالبات في الشرع تنقسم الى ثلاثة اقسام: 1- ما فيه مفسدة راجحة على منفعته - مثاله - وحكمه 100
- 2- ما ليس فيه مضرة راجحة، ولا متضمن لمصلحة راجحة - مثالثه - وحكمه 101
- 3- ما ليس فيه مضرة راجحة، ولا متضمن لمصلحة راجحه - مثاله - حكمه 103
- ان المسابقة والمناضلة من باب الاستعداد للجهاد 119
- المناظرة في العلم نوعان: الاول: للتمرين والتدريب على اقامة الحجج، ودفع الشبهات 119
- الثاني: لنصرة الحق وكسر الباطل 119
- ان المسابقة شرعت لتعلم المؤمن القتال، ويتعوّده، ويتمرن عليه 121
- مقاصد الجهاد: أ- دفع العدو 121
- ب- الظفر بالعدو ابتداء 121
- ج- ان يقصد كلا الامرين 121
- جهاد الدفع اصعب من جهاد الطلب، لشبهه باب دفع الصائل 121
- ادلة دفع الصائل من الكتاب والسنة 122
- تعيّن جهاد الدفع على كل احد 123
- جهاد الطلب الخالص لا يرغب فيه الا احد رجلين: 1- اما عظيم الايمان يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا 124
- 2- واما راغب في المغنم والسبي 124
- الاختلاف في معني "الجلب" 125
- الاختلاف في معنى "الجنب" 126
- الشريعة لا تفرق بين متماثلين، ولا تجمع بين متضادين 131
- اختلاف مشترطوا المحلل: هل دخل ليحل فيه لنفسه فقط، او له وللباذلين؟ على قولين 134
- الكلام على حديث مصارعة النبي صلى الله عليه وسلم ركانه 138
- حكم المسابقة بعوض على الطيور المعدة للاخبار 145
- حكم نقار الديوك، ونطاح الكباش، والسباحة، والصناعات المباحة 145
- قصة مراهنة الصديق لكفار قريش 145
- عدم صحة القول بأنها منسوخة بحديث ابي هريرة " لا سبق الا في خف او حافر او نصل " 146
- اجماع الصحابة على تقديم الخاص على العام -تقدّم او تأخر- 149
- 2- ادلة القائلين باشتراط المحلل 151
- 1- من القرآن بأربع آيات 151
- 2- من السنة: 1- حديث ابي هريرة " من ادخل فرسا ً بين فرسين ..." تخريجه والكلام عليه 152
- 2- حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وجعل بينهما سبقا ً، وجعل بينهما محللا ً .." تخريجه والكلام عليه 159
- 3- حديث ابي هريرة " لا جلب ولا جنب، وإذا لم يدخل المتراهنان فرسا ً يستبقان على السبق فيه، فهو حرام " تخريجه والكلام عليه 159
- 4- اثر عمر بن الخطاب في رجلين تقامرا في ظبي وهما محرمان - وقول عمر: "هذا قمار لا نجيزه" تخريجه والكلام عليه 160
- 5- حديث سلمة بن الاكوع في انتضال الصحابة وقوله لهم "ارموا وأنا معكم كلكم" ووجه الدلالة منه 161
- 6- دليل نظري: ردود مشترطي المحلل في السباق على مخالفيهم 161
- اما الادلة الاثرية: فالصحيح منها: اما عام، وادلتنا خاصة فتقدم عليه 163
- او مجمل، وادلتنا مفصلة 163
- واما متقدم منسوخ بما ذكرنا من الادلة: كقصة مصارعة ركانه وقصة مراهنة الصديق 163
- واما الادلة المعنوية: فيُرد عليها بأمر واحد: وهو فساد اعتبارها لتضمنها مخالفة النصوص على اعتبار المحلل 165
- ردود منكري المحلل في السباق على القائلين بالاشتراط 167
- أ- الجواب عن الحديث الاول من جهة السند: بيان ضعفه وعدم ثبوته 169
- اقوال ائمة النقد في اعلال هذا الحديث، وانه من قول سعيد بن المسيب 169
- بيان خطأ سفيان بن حسين في رفعه هذا الحديث 172
- نظائر مما أخطأ فيه سفيان بن حسين 173
- اقوال الائمة في سفيان بن حسين 177
- قواعد وفوائد في الجرح والتعديل وعلوم الحديث 180
- الاحتجاج بالرجل في بعض الشيوخ، وتضعيفه في شيوخ آخرين 182
- غلط قبول جميع احاديث الثقات جملة 183
- غلط رد جميع احاديث الضعفاء جملة 183
- شروط الحديث الصحيح 182
- منزلة تصحيح الترمذي 184
- منزلة تصحيح الحاكم 185
- منزلة تصحيح ابن حزم 186
- ابطال مقولة ان كل ما سكت عنه احمد في "المسند" فهو صحيح عنده 187
- ذكر احاديث اخرجها في مسنده وضعفها بعينها: 1- حديث "اذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصيام ..." تخريجه والكلام عليه 188
- 2- حديث "لا صيام لمن لم يبيّت الصيام من الليل " تخريجه والكلام عليه، وبيان وقفه 189
- 3- حديث "من افطر يوما ً من رمضان لم يقضه عنه صيام الدهر" تخريجه والكلام عليه 189
- 4- حديث "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" تخريجه والكلام عليه 190
- 5- حديث "مُرْن ازواجكن ان يغسلوا عنهم اثر الغائط والبول .." تخريجه والكلام عليه 190
- 6- حديث: "حولوا مقعدتي نحو القبلة" تخريجه وبيان ضعفه 191
- 7- حديث: "الوضوء مرة مرة" تخريجه وبيان ثبوته 192
- 8- حديث: "مسح الرأس حتى القذال" تخريجه والكلام عليه 192
- 9- حديث: "ايما رجل مس ذكره فليتوضأ " تخريجه والكلام عليه 193
- 10- حديث: "من مسّ فرجه فليتوضأ " تخريجه والكلام عليه 193
- 11- حديث عائشة في مس الذكر - تخريجه والكلام عليه 194
- 12- حديث: "لو كنت امرأة غيّرت اظفارك بالحناء" تخريجه والكلام عليه 194
- 13- حديث: "من استقاء فليقض، ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء" تخريجه والكلام عليه 195
- 14- حديث: "احتجامه صلى الله عليه وسلم هو صائم ..." تخريجه والكلام عليه 196
- 15- حديث: "من اشترى ثوبا ً بعشرة دراهم وفيه درهم حرام، لم تقبل له صلاة .." تخريجه والكلام عليه 197
- 16- حديث: " كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شُعُرنا ولا لُحُفنا " تخريجه والكلام عليه 197
- 17: حديث: العباس انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل صدقته قبل ان تحل، فرخص له - تخريجه والكلام عليه 198
- 18- حديث: "امرأة ام سلمة ان توافيه يوم النحر بمكة" تخريجه والكلام عليه 199
- 19- حديث: "من وجد سعة فلم يضحّ، فلا يقربن مصلانا" تخريجه والكلام عليه 200
- 20- حديث: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين" تخريجه والكلام عليه 200
- كلام نفيس في اصول مذهب الامام احمد 202
- الرد على ابي موسى المديني في قوله: ان ما اودعه المسند قد احتاط فيه سندا ً ومتنا ً 203
- *فصل في الرد على قولهم: ان الدارقطني قال: "هو محفوظ عن الزهري" 210
- *فصل في الرد على قولهم: "ان ابن عدي شهد بأن له اصلا ً...." 211
- *فصل في الرد عليهم في قولهم في حديث الصدقات ان البخاري قال فيه: ارجو ان يكون محفوظا ً 214
- *فصل من شروط الحديث الحديث الصحيح 218
- *فصل في الرد على ما ذهبوا اليه في ان الحديث اذا ورد مرفوعا ً تارة وموقوفا ً ترة انه لا يمنع صحته 219
- طبقات اصحاب الامام مالك 221
- طبقات اصحاب الامام ابي حنيفة 222
- طبقا اصحاب الامام الشافعي 222
- طبقات اصحاب الامام احمد 223
- ب- الجواب عنه من جهة الدلالة 225
- *فصل: في الرد على الدليل الثاني 227
- *فصل: في الرد على الدليل الثالث 231
- *فصل: في الرد على الدليل الرابع 232
- *فصل: في الرد على الدليل الخامس 232
- *فصل: في الرد على الدليل السادس 235
- *فصل: في الرد على ادعائهم حجية قول التابعي 235
- الرد على قولهم: ان هذا قول الجمهور 236
- الرد على قولهم: ان جمهور المسلمين رأوا هذا النقل حسنا ً 238
- الرد على قولهم: ان القول بعدم المحلل قول شاذ 239
- *فصل: في تحرير مذاهب اهل العلم فيما يجوز بذل السبق فيه من المغالبات وفيما لا يجوز، وعلى اي وجه يجوز بذل السبق؟ 241
- اقسام المغالبات في وجه الاجمال 241
- احكام كل نوع، مفردا ً ومع الرهن 241
- 1- النوع الاول 242
- 2- النوع الثاني 242
- وتفصيل الكلام على النرد والشطرنج 242
- 3- النوع الثالث: المباح 247
- تابع الكلام على النرد والشطرنج 248
- الاتفاق على جواز اكل المال بسباق الخيل والابل والنضال من حيث الجملة 254
- المسألة الاولى: الاختلاف في المسابقة على البغال والحمير بعوض 254
- المسألة الثانية: الاختلاف في المسابقة على الحمام والفيل والبقر بعوض 254
- المسألة الثالثة: الاختلاف في المسابقة عل الاقدام بعوض 255
- المسألة الرابعة: هل يجوز العوض في المسابقة بالسباحة؟ 255
- المسألة الخامسة: الاختلاف في المسابقة بالصراع بالعوض 255
- المسألة السادسة: الاختلاف في المشابكة بالايدي بعوض 255
- المسألة السابعة: الاختلاف في المسابقة بالسيف والرمح والعمود بعوض 256
- المسألة الثامنة: الاخنلاف في المسابقة بالمقاليع على العوض 256
- المسألة التاسعة: المسابقة على شيل الاثقال بعوض 256
- المسألة العاشرة: الاختلاف في المثاقفة بعوض 256
- المسألة الحادية عشرة: الاختلاف في المسابقة على حفظ القرآن او ... والاصابة في المسائل بعوض 257
- المسألة الثانية عشرة: الاختلاف في المسابقة بالسهام على بُعد الرمي لا الاصابة بعوض 257
- *فصل: في مآخذ هذه الاقوال 258
- وهو نوعان: لفظي ومعنوي 258
- *فصل: في الرمي بالنشاب 260
- تفصيل المغالبات التي تستعمل في الفروسية في المذهب الشافعي والحنفي، واقسامها 261
- هل السبق المشروع من جنس الجعالة ؟ والاختلاف في ذلك 262
- فصل في تحرير المذاهب في كيفية بذل السبق، وما يحل منه وما يحرم 265
- 1- القول الاول: ومن ذهب اليه وحجته، وما اجيب على حجته 265
- 2- القول الثاني: ومن ذهب اليه وحجته 267
- 3- القول الثالث: ومن ذهب اليه، وحجته، والاشارة الى الرد عليها 268
- 4- القول الرابع: ومن قال به، وحجته، والاشارة الى الرد عليها 272
- 5- القول الخامس: ومن قال به، والاشارة الى تقدم حجته، والرد عليها 276
- 6- القول السادس: ومن قال به والرد عليه 276
- 7- القول السابع: ومن ذهب اليه، والرد عليه 278
- 8- القول الثامن: ومن ذهب إليه، والرد عليه 279
- *فصل: اذا سبق احدهما، وجاء المحلل والاخر معا ً 279
- *فصل: اذا اخرجا معا لم يجز الا بمحلل 280
- بيان مخالفة هذه الطريقة للأصول 280
- اشارة المنكرون للمحلل الى التأمل في هذا الاختلاف، ومناقضته ومصادمته بعضها البعض الذي يدل على فساد الاصل (المحلل) 282
- افتراق منكروا التحلل الى فرقتين: 283
- اشاة المؤلف الى الذي انكر عليه: هذا القول والافتاء به 284
- *فصل: في بيان ان عقد السباق هذا عقد مستقل بنفسه 286
- ابطال كونه من باب الإجارات: من عشرة اوجه 286
- ابطال كونه من باب الجعالات: من اربعة اوجه 288
- ابطال كونه من باب النذور من عشرة اوجه 289
- ابطال كونه من باب نذر اللجاج والغصب 290
- ابطال كونه من باب العدات والتبرعات 291
- من جهة: القصد والحقيقة والاسم والحكم 291
- *فصل: في الاختلاف في عقد السباق او النضال: هل هو عقد لازم ام جائز ؟ 292
- على قولين: الاول: انه من العقود الجائزة 292
- الثاني: انه عقد لازم 292
- وجهة نظر كلا القولين 293
- *فصل: في التفريع على هذا الخلاف 294
- 1- فرع في هل يشترط القبول ؟ 294
- 2- فرع في هل يصح ضمان السبق ؟ 294
- فرع: هل يصح اخذ هذا الرهن بالجعل ؟ 295
- فرع: هل يملك فسخها قبل الشروع ؟ 296
- فرع: اذا شرعا فيها هل يجوز فسخه ؟ ومتى ؟ 296
- فرع: في موت احد المتعاقدين 297
- فرع: في تأخير احدهما السباق او النضال من الوقت الذي عُيّن فيه 298
- *فصل: في إلحاق الزيادة والنقصان في الجعل، وعدد الرشق، ومقدار المسافة في عقد السباق والنضال 298
- وله س صور مع بيانها 298
- فصل في أنواع المناضلة 302
- 1- مناضلة على الاصابة، حكمها 302
- 2- مناضلة على بعد المسافة، الاختلاف فيها 302
- شروط العقد على الاصابة 303
- 1- تعيين الرماة 303
- 2- ان يكون القوسان من نوع واحد 304
- 3- تحديد المسافة 304
- 4- ان يكون العوض معلوما ً 306
- 5- ان يكون مقدورا ً على تسليمه 306
- *فصل: في الاختلاف في التناضل بسهام متعددة 307
- *فصل: في تحزُّب الرماة 308
- وهو نوعان: 1- ان يكونا من اثنين 308
- 2- ان يكونوا جماعتين 308
- التفصيل في النوع الاول 308
- فرع: التفصيل في النوع الثاني 309
- فرع: في الرشق 309
- فرع: في الاختلاف في عقد النضال بين جماعة ثم ينقسموا حزبين بعد العقد 310
- فرع: في تفريع مسائل مبنية على الخلاف السابق 311
- *فصل: فيما اذا اخرج احد الزعيمين السبق من عنده 313
- *فصل: فيما اذا اشرطوا كون فلان مقدما ً في هذا الحزب .. هل يصح الشرط 314
- *فصل: في القرعة 315
- *فصل: في التناضل بين اثنين على الاصابة 315
- *فصل: في التناضل بين اثنين على سبق احدهما، ودخول اجنبي شريكا ً لهما في المغنم والمغرم 316
- *فصل: اذا كان باذل السبق غير المتسابقين والتفصيل فيه 317
- اسماء مراتب السباق العشرة 318
- *فصل: 320
- *فصل: 320
- *فصل: 320
- *فصل: 321
- *فصل: فيما اذا قال الباذل لعشرة: من سبق منكم، فله عشرة والتفصيل في ذلك 322
- *فصل: في الشرط في اطعام السبق اصحابه او غيرهم 323
- *فصل: في الشروط الفاسدة في هذا العقد 325
- *فصل: في اقسام المناضلة وهي قسمان: 1- على الاصابة 327
- 2- على البُعد 327
- أقسام مناضلة الاصابة: 1- المبادرة: معناها والتفصيل فيها 328
- 2- المفاضلة: معناها والتفصيل فيها 330
- 3- المحاطة: معناها والتفصيل فيها 332
- *فصل: 333
- *فصل: في حصر عدد الرمي بعدد معلوم، والتفصيل في ذلك 334
- *فصل: فيما يتعلق بإصابة الهدف 325
- *فصل: فيما اذا اطلقت المناضلة، هل العادة معتبرة - والتفصيل في ذلك 336
- *فصل: فيما اذا تعارض العادة والقياس - وتفصيل الكلام فيه، والراجح فيه 339
- *فصل: في الموقف واختلافه 341
- فرع فيمن تأخر عن موقفه 343
- *فصل: في احكام البدء واشتراطها 343
- الحِكم المستنبطة في تأخير موسى عليه الصلاة والسلام إلقاء العصا مع السحرة 344
- *فصل: في تعدد الغرض وأنه من السنة 346
- والاحاديث والآثار الواردة في ذلك 346
- *فصل: في صفات الاصابة وانواعها 348
- *فصل: في تفصيل النضال على الاصابة 348
- فرع 352
- فصل في القرب والاقرب 350
- فرع 352
- فصل فيما يطرأ من النكبات 353
- فرع حكم الاصابة بطارئ كالريح 354
- فرع فيما اذا اطارت الريح الغرض 354
- فرع فيما اذا ألقت الريح الغرض 355
- فصل فيما اذا فسدت الرمية 356
- فرع فيما اذا انكسر السهم 357
- فرع فيما اذا اغرق الرامي في النزع 358
- فصل فيما اذا كانت الاصابة تضاف الى غير الرامي 359
- فصل في عقد السباق هل هو عقد لازم او جائز ؟ 361
- فصل في الجلب والجنب 362
- الاحاديث الواردة فيه 362
- كلام الفقهاء في الجلب والجنب 364
- فصل في صور بذل العوض في المسابقات 367
- الحنث في نذر اللجاج وأحكامه عند الائمة 369
- فصل في القسي في النضال 370
- فصل تعيين القوس في النضال 370
- فصل إطلاق العقد 372
- فصل في المسابقة بالقسي الفارسية 372
- والاختلاف في كراهتها، وبيان الصواب فيها 373
- فصل فيما يعرف به السبق في الخيل والابل 376
- الاختلاف في انتهائه 376
- فصل ذكر انواع السلاح ومنافعه والتفضيل بين انواعه 379
- فصل في انواع القسي 379
- فصل في القوس الفارسية 380
- فصل في قوس الرجل 381
- المفاضلة بين قوس اليد وقوس الرجل 381
- فصل النزاع بين الطائفتين 382
- فصل في انفع القسي وأولاها بالاستعمال 382
- فصل أنفع قسي اليد 383
- فصل في المفاخرة بين قوس اليد وقوس الرجل 385
- فصل في انواع الفروسية الاربع 394
- فصل في عدد اصول الرمي وفروعه وما يحتاج الى تعليمه 395
- فصل ما يحتاج إليه المتعلّم 398
- فصل في آداب الرمي وما ينبغي للرامي ان يعتمده 399
- فصل في الخصال التي بها كمال الرمي 403
- فصل في الكناية 405
- فصل في جمل من اسرار الرمي ذكرها الطبري في كتابه 411
- فصل في جمل من اسرار الرمي ذكرها الطبري في كتابه 411
- فصل في القيام والجلوس 413
- فصل في أوجه الجلوس في الرمي 413
- فصل مشتمل على فصول من طب الرمي وعلاج علله وآفاته 415
- ذكر ما يصلح به هذه الآفات 418
- فصل في استرخاء قبضة الشمال وما يزيله 419
- فصل في آفة عقر السبابة من اليد اليمني وعلاجه 420
- فصل في آفة مسّ الوتر لإذن الرامي ولحيته وعلاجه 421
- فصل في آفة كسر ظفر الإبهام في العقد وعلاجه 422
- فصل في آفة لحوق السبابة عند الاطلاق وعلاجه 422
- فصل في آفة رد السهم وقت الاطلاق 423
- فصل في آفة الكزازة وما يزيلها 423
- فصل في آفة ضرب سية القوس الارض عند الاطلاق 424
- فصل في علة كسر فوق السهم وعلاجه 425
- فصل في علة حركة القوس بالسهم عند خروجه من كبد القوس وعلاج ذلك 426
- فصل انواع تحرك السهم 427
- فصل اسباب تحرك السهم من اول خروجه الى حين وقوعه 427
- فصل اسباب تحرك السهم عند توسط المدى 428
- فصل أسباب تحرك السهم آخرا ً ان لم يتحرك اولا ً 429
- فصل اسباب تحرك السهم اولا ً فإذا توسط أمتد 429
- فصل في عقر الإبهام بالسهم وقت الجر وعلاجه 430
- فصل في ذكر اركان الرمي الخمسة وصفة كل واحد منها والاختلاف 432
- ذكر العقد ووجوهه 436
- فصل منشأ السرعة والبعد عند الرماح 438
- فصل انواع تركيب السبابة على الابهام 439
- فصل لا ينبغي للرامي ان يقلم أظافر يده اليمنى 440
- فصل في القفلة بالاصابع الثلاث من اليد اليمنى 440
- ذكر المد 442
- فصل في المد الى الحاجب الايمن 442
- تفصيل الكلام فيه 442
- فصل في المد الى شحمة الاذن 443
- وتفصيل الكلام فيه 443
- ذكر النظر وأحكامه 444
- النظر من الداخل 445
- فصل في اوجه النظر من الخارج 446
- فصل في ميزان النظر 448
- فصل في المفاضلة بين اهل التربيع واهل التحريف 448
- فصل في ميزان آخر 449
- فصل في ذكر الإطلاق ووجوهه 450
- فصل في مرّ السهم على اليد 451
- ذكر سبب ارتفاع السهم في الجو ونزوله وسداده 452
- فصل في مدح القوة والشجاعة، ذم الجبن والعجز 456
- فصل في الفزعات 464
- طبقات ابن آدم في الشجاعة وغيرها اربعة 465
- فصل في الفرق بين الشجاعة والقوة 466
- أوجه بيان شجاعة أبي بكر الصديق في بدر وأحُد وغيرها 466
- فصل في مراتب الشجاعة والشجعان 469
- 1- الهُمام 469
- 2- المقدام 469
- 3- الباسل 470
- 4- البطل 470
- 5- الصنديد 470
- فصل في الامور الاربعة المترتبة على الشجاعة 470
- الناس ثلاثة: 1- رجل 471
- الناس ثلاثة: 1- رجل 471
- 2- نصف رجل 472
- 3- لا شيء 472
- الخاتمة 472
- آية جمع فيها تدبير الحروب وهي قوله: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا ) 472
- الخمسة الامور المأخوذ من الآية التي تنبني عليها قبة النصر 472
- اجتماع تلك الامور الخمسة في الصحابة 473
- زوال النصر بحسب زوال تلك الامور كلها او بعضها 473
|
الكتاب: الفروسية المحمدية [مشروع آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (11)] المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 - 751) المحقق: زائد بن أحمد النشيري راجعه: سليمان بن عبد الله العمير - علي بن محمد العمران الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت) الطبعة: الرابعة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم) عدد الصفحات: 474 قدمه للشاملة: مؤسسة «عطاءات العلم»، جزاهم الله خيرا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] |
آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (11) الفروسية المحمدية تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 هـ - 751 هـ) تحقيق زائد بن أحمد النشيري إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد دار عطاءات العلم - دار ابن حزم
الإِجارة.
وأما من ألحق الزيادة في الثمن والنقصان منه بعد العقد، كأصحاب أبي حنيفة - وهو القول الراجح في الدليل - فعلى أصولهم يجوز إلحاق الزيادة والنقصان في هذا العقد - وهذا هو الصواب - إذا اتَّفقا عليه.
وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الصدِّيق أن يزيد في الأجَل والرَّهن، لمَّا راهن المشركين (1) على غَلَبةِ الروم والفرس، ولا محذور في إلحاق (2) هذه الزيادة أصلًا، بل النصُّ والقياس يقتضيان (3) جوازها، وقد قال أصحابنا: تجوز الزيادة في الصَّداق بعد لزومه، مع أن عقد النكاح عقد لازم، وتكون الزيادة كالأصل فيما يقرِّره وينفعه (4).
واتَّفقوا على جواز الزيادة في الرهن، واختلفوا في جواز الزيادة في دَيْنه.
فمنعها أبو حنيفة وأحمد، وأجازها مالك والشافعي في قوله القديم، ومنعها في الجديد، ولم أجد عن أحمد نصًّا بالمنع، وإنما أخذه أصحابه من نصِّه في الزيادة في الثمن.
وقول مالك في هذه المسألة أرجح (5)، إذ لا محذور في ذلك،