إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان
1611
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (6)]
تحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد
راجعه: سليمان بن عبد الله العمير - جديع بن جديع الجديع
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الخامسة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 65
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
فهرس الموضوعات
- مقدمة المصنف 3
- حديث (لا طلاق ولا عتاق في إغلاق) 4
- تفسير الإغلاق 6
- أدلة عدم وقوع طلاق الغضبان 8
- * دلالة الكتاب: الوجه الاول 8
- الوجه الثاني 11
- الوجه الثالث 13
- الوجه الرابع 13
- الوجه الخامس 14
- * دلالة السنة: الوجه الاول 16
- الوجه الثاني 21
- الوجه الثالث 23
- * آثار الصحابة: الوجه الاول 25
- الوجه الثاني 26
- * الاعتبار وأصول الشريعة: الوجه الاول 29
- الوجه الثاني 30
- الوجه الثالث 30
- الوجه الرابع 31
- الوجه الخامس 32
- الوجه السادس 32
- الوجه السابع 33
- الوجه الثامن 37
- الوجه التاسع 38
- الوجه العاشر 39
- الوجه الحادي عشر 41
- الوجه الثاني عشر 43
- الوجه الثالث عشر 44
- الوجه الرابع عشر 46
- الوجه الخامس عشر 49
- الوجه السادس عشر 49
- الوجه السابع عشر 50
- الوجه الثامن عشر 50
- الوجه التاسع عشر 55
- الوجه العشرون 55
- الوجه الحادي والعشرون 57
- الوجه الثاني والعشرون 57
- الوجه الثالث والعشرون 57
- الوجه الرابع والعشرون 59
- الوجه الخامس والعشرون 59
- * فصل: ومما يبيّن ان الغضبان قد يتكلم في الغضب بما لا يريده 62
- خاتمة الرسالة 65
|
الكتاب: إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان [آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (6)] المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (659 - 751) تحقيق: عبد الرحمن بن حسن بن قائد راجعه: سليمان بن عبد الله العمير - جديع بن جديع الجديع الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت) الطبعة: الخامسة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم) عدد الصفحات: 65 قدمه للشاملة: مؤسسة «عطاءات العلم»، جزاهم الله خيرا [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] |
آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (6) إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (691 - 751) تحقيق عبد الرحمن بن حسن بن قائد إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد دار عطاءات العلم دار ابن حزم
والعلة، والسببُ كالشرط، فكأنه قال: "إنْ كانت فعلَتْ ذلك فهي طالق", فإذا لم تَفْعَلْهُ لم يُوجَدْ الشرط. وقد ذكر المسألة بعينها أبو الوفاء بن عقيل، وذكر الشريف ابن أبي موسى في "إرشاده" (1) فيما إذا قال: "أنت طالق أَنْ دخلت الدار" بفتح الهمزة، مِرارًا، وهو يَعْرِفُ العربية، ثم تبيَّن أنها لم تدخل، لم تَطْلُق. ولا يقال: هو هاهنا قد صرَّح بالتعليل، بخلاف ما إذا لم يصرِّح به، فإن هذا لا تأثير له، فإنه قد أوقع الطلاق لعلةٍ، فإذا انتفت العلة تبيَّنَّا أنه لم يكن مريدًا لوقوعه بدونها، سواء صرَّح بالعلة أو لم يصرِّحْ بها، وغايةُ الأمر أن تكون العلة بمنزلة الشرط، وهو لو قال: "أنت طالق" وقال: "أردت إنْ فَعلَتْ كذا وكذا" دُيِّنَ فيما بينه وبين الله تعالى. وقد ذكر أصحاب الشافعي وأحمد فيما إذا كاتب عبده على عِوَضٍ فأدَّاهُ إليه، فقال: "أنت حُرٌّ"، ثم تبيَّن أن العِوَض مُسْتَحَقٌّ؛ لم يعتق، مع تصريحه بالحرية، فالطلاقُ أولى بعدم الوقوع في هذه الصورة (2). الصورة الثانية: أن يكون قد غضب عليها لأمرٍ قد عَلِم وقوعَه منها، فتكلَّم بكلمة الطلاق قاصدًا للطلاق، عالمًا بما يقول، عقوبةً لها على ذلك، فهذا يقع طلاقه، إذْ لو لم يقع هذا الطلاق لم يقع أكثر الطلاق، فإنه غالبًا لا يقع مع الرضا (3).