أحكام أهل الذمة ج1
5887
أحكام أهل الذمة - المجلد الأول
[آثار الإمام ابن قيم الجوزية وما لحقها من أعمال (34)]
تحقيق: محمد عزير شمس
الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
الطبعة: الثانية، 1442 هـ - 2021 م (الأولى لدار ابن حزم)
عدد الصفحات: 586
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
فهرس الموضوعات
- مقدمة التحقيق 5
- عنوان الكتاب 7
- توثيق نسبة الكتاب الى المؤلف 9
- موضوع الكتاب وما ألّف فيه 12
- اهمية الكتاب 24
- بناء الكتاب وترتيب مباحثه 27
- موارده 32
- أثره في الكتب اللاحقة 36
- وصف النسخة الخطية 39
- الطبعات السابقة 43
- منهج العمل في هذه الطبعة 59
- نماذج من النسخ الخطية 63
- سئل العلامة ابن القيم عن الجزية وسبب وضعها ومقدارها، فأجاب. 3
- سبب وضع الجزية 3
- اجماع الفقهاء على ان الجزية تؤخذ من اهل الكتاب ومن المجوس 4
- اختلاف الفقهاء فيمن تؤخذ منهم الجزية غير اهل الكتاب والمجوس 8
- لماذا لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من عبّاد الاوثان ؟ 11
- تزوير اليهود كتابا ً في ان اهل خيبر لا جزية عليهم 12
- تحريم ذبائح المجوس ومناكحتهم مع اخذ الجزية منهم 16
- *فصل: قسمة الفيء والخمس موكولة الى اجتهاد الامام 27
- *فصل: لا يسوغ اطلاق حكم الله على ما لا يعلم العبد ان الله حكم به يقينا ً من مسائل الاجتهاد 29
- *فصل: في احكام الجزية 32
- اشتقاق الجزية 33
- اختلاف الناس في تفسير "الصّغار" وقت اداء الجزية، والمعنى الصحيح له 34
- ليس المراد به تعذيبهم ولا تكليفهم فوق طاقتهم 35
- *فصل: ليست الجزية اجرة عن سكنى الدار 36
- اختلاف الائمة في تقدير الجزية 37
- *فصل: لا يتعين في الجزية ذهب ولا فضة 42
- يجوز اخذها مما تيسر من اموالهم 42
- الجزية غير مقدرة في الشرع ولا معينة الجنس 45
- *فصل: لا يحل تكليفهم ما لا يقدرون عليه، ولا تعذيبهم على ادائها، ولا حسبهم وضربهم 50
- لا يباع على الذميين من متاعهم شيء، ولكن تؤخذ الجزية مما سهل عليهم بالقيمة 55
- *فصل: وجوب الجزية في آخر الحول او أوله 58
- تجب الجزية على الصحيح المعتمل، فلو مرض الذمّي نصف السنة او اكثرهاا لم تجب عليه 60
- يحرم قتال الذميين اذا التزموا بذل الجزية قبل إعطائهم اياها 61
- *فصل: لا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون 61
- *فصل: ان بذلت المرأة الاجنبية الجزية أخبرت انه لا جزية عليها 66
- *فصل: اذا بلغ الصبي من اهل الذمة وافاق المجنون لم يحتج الى تجديد عقد وذمة 67
- *فصل: من كان يُجَنّ ويُفيق فله ثلاثة احوال 69
- *فصل: لا جزية على فقير عاجز عن ادائها 69
- *فصل: لا جزية على شيخ فان ٍ ولا زمِن ولا اعمى ولا مريض لا يُرجى بثرؤه وإن كانوا موسرين 71
- *فصل: اذا خالط الرهبان الناس في مساكنهم ومعايشهم فعليهم الجزية 72
- ان انقطعوا في الصوامع والديارات لم تجب عليهم الجزية، على الارجح 72
- وصية ابي بكر الصديق ليزيد بن أبي سفيان حين وجّهه الى الشام بعدم التعرض للرهبان 73
- *فصل: ان ترهب بعد ضرب الجزية عليه سقطت عنه الجزية في احد الاحتمالين 73
- *فصل: الفلاحون الذين لا يقاتلون والحراثون لا جزية عليهم على التحقيق 74
- *فصل: اهل خيبر وغيرهم من اليهود في الذمة والجزية سواء 74
- الكتاب الذي بأيدي الخيابرة الذي يدعون انه بخط عليّ في اسقاط الجزية عنهم باطل 75
- كلام ابن تيمية حول تزوير الكتاب الذي بأيدي الخيابرة 75
- بيان بطلان الكتاب المذكور من وجوه 77
- *فصل: لا جزية على العبد ان كان سيده مسلما ً 79
- *فصل: من كان بعضه حُرا ً فعليه من الجزية بقدر ما فيه من الحرية 83
- *فصل: ان عتق العبد فالجزية واجبة عليه سواء كان المعتق مسلما ً او كافرا ً 83
- *فصل: من اسلم سقطت عنه الجزية سواء أسلم في اثناء الحول او بعده 84
- *فصل: ان مات الكافر في اثناء الحول سقطت عنه الجزية ولم تؤخذ بقدر ما ادرك منه 88
- *فصل: ان اجتمعت عليه جزية سنين استوفيت كلها عند الجمهور، لانها بمنزلة سارئر الحقوق المالية 90
- *فصل: اذا بذلوا ما عليهم من الجزية او الخراج او الدية او الدين او غيره مما لا يعتقدون تحريمه كالخمر والخنزير جاز قبوله منهم 90
- *فصل: اخذ الجزية من اهل الكتاب وحُل ذبائحهم ومناكحتهم مرتب على اديانهم لا على انسابهم 96
- *فصل: في بني تغلب وأحكامهم 108
- *فصل: تؤخذ الصدقة من بني تغلب مضاعفة من مال مَن تؤخذ منه الزكاة لو كان مسلما ً 113
- *فصل: من كان من بني تغلب فقيرا ً وله مال غير زكوي فلا شيء عليه 116
- *فصل: الخلاف في قبول الجزية من التغلبي ان بذلها لتحط عنه الصدقة 118
- *فصل: اهل الكتاب ليس عليهم في مواشيهم صدقة الا ان يكونوا صولحوا على ذلك كبني تغلب 119
- *فصل: قولان للصحابة في مناكحة بني تغلب وحل ذبائحهم 122
- *فصل: لا يصح ضمان المسلم للجزية لأن الجزية صغار وإذلال 124
- الخلاف في توكيل الذمّي ذمّيا ً في اداء الجزية عنه 125
- *فصل: في السامرة 127
- اختلاف الفقهاء فيهم هل يُقرّون بالجزية ام لا ؟ 127
- *فصل: في الصابئة 129
- عدم الاحاطة بمذهبهم ودينهم 130
- تفصيل الكلام على الصابئة 132
- *فصل: ليس للإمام ان يستسلف من اهل الذمة الجزية الا برضاهم 139
- *فصل: في الجزية والخراج وما بينهما من اتفاق وافتراق 141
- اصل الخراج وابتداء وضعه 141
- الارض ستة أنواع 141
- النوع الاول: ارض عشر استأنف المسلمون احياءها وليس فيها خراج 141
- النوع الثاني: ارض أسلم عليها طوعا ً، فلا خراج عليها، وليس فيها العشر 143
- النوع الثالث: ما ملك عن الكفار عنوة وقهرا ً 144
- النوع الرابع: ما صُولح عليه المشركون من ارضهم، على أن يقرّها في أيديهم بخراج يضرب عليها، فهذا الخراج جزية 147
- النوع الخامس: أرض جلا عنها أهلها بغير قتال، فهذه حكمها حكم العَنوة 148
- النوع السادس: أرض صالحناهم على نزولهم عنها، فهذه تصير ملكا ً لنا وتُقرُّ في ايديهم بالخراج 149
- *فصل: أصل وضع الخراج 150
- *فصل: قدر الخراج المضروب معتبر بما تحتمله الارض 160
- *فصل: الخراج يوضع على الارض وعلى الزرع 164
- *فصل: ان زادت منفعة الارض اعتمد فيها ما يكون عدلا ً بين ارباب الارض وأرباب الفيء 166
- *فصل: خراج الارض ان امكن زرعها واجب 167
- *فصل: لا يجوز ان ينقل ارض الخراج الى العشر ويعطل اخراجها، ولا ارض العشر الى الخراج ويعطل عشرها 168
- *فصل: اذا بنى في ارض الخراج دورا ً وحوانيت كان خراجها مستحقا ً عليه 169
- *فصل: اذا آجر ارض الخراج او أعارها فخراجها على المؤجر والمعير 170
- *فصل: الحكم اذا اختلف العامل ورب الارض فيها 172
- *فصل: اذا ادّعى رب الارض دفع الخراج لم يقبل قوله 173
- *فصل: من أعسر بالخراج أُنظِر به الى يساره ولم يسقط بالإعسار 173
- *فصل: اذا مطل بالخراج مع يساره حبس حتى يؤديه 173
- *فصل: اذا عجز رب الارض عن عمارتها فإما ان يؤجرها واما أن يرفع يده عنها 174
- *فصل: اختلاف الرواية عن احمد فيما لا يناله الماء من الارض: هل يوضع عليه خراج ام لا 175
- *فصل: من كانت بيده ارض خراجية فهو أحق بها بالخراج، كالمستأجرة 176
- *فصل: من ظُلم في خراجه له ان يحتسب بالقدر الذي ظلم فيه من العشر؟ 176
- *فصل: للإمام ترك الخراج وإسقاطه وتخفيفه تبعا ً لمصلحة المسلمين، وليس له ذلك في الجزية 177
- *فصل: لا خراج على مزارع مكة وان فتحت عنوة 177
- *فصل: في كراهة الدخول في ارض الخراج 183
- *فصل: شراء ارض الخراج 189
- ذكر احكام اهل الذمة في اموالهم 198
- *فصل: اموالهم التي يتجرون بها من بلد الى بلد يؤخذ منهم نصف عشرها ان كانوا ذمة، وعشرها ان كانوا اهل هدنة 211
- *فصل: هل يؤخذ العشر من الذمي والحربي ام يختص ذلك بالحربي ؟ 223
- *فصل: متى أخذ منهم ذلك مرة كتب لهم حجة بأدائهم لتكون وثيقة لهم 230
- *فصل: في الذمي يمر على العاشر بخمر او خنزير 231
- *فصل: مذهب احمد في الحربي المعاهد انه يؤخذ منه العشر 234
- *فصل: يؤخذ منهم العشر في جميع اموال التجارة 236
- *فصل: ويؤخذ العشر من كل تاجر، صغيرا ً كان او كبيرا ً، ذكرا ً او انثى 236
- *فصل: لا يُعشرون في السنة الا مرة واحدة 237
- *فصل: ان جاء الحربي متنقلا ً الينا بأهله وماله لم نأخذ منه شيئا ً الا من تجارة معه 238
- *فصل: يؤخذ منهم العشر سواء أخذوه منا او لم يأخذوه 238
- *فصل: مذهب ابي حنيفة أنا لا نأخذ منهم شيئا ً الا ان يكونوا يأخذون منا 238
- *فصل: في الامكنة التي يمنع اهل الذمة من دخولها والاقامة بها 246
- *فصل: مذهب احمد: انه يجوز لهم دخول الحجاز للتجارة، لأن النصارى كانوا يتجرون الى المدينة في زمن عمر 259
- *فصل: في مذهب مالك: يُقرُّون في جميع البلاد الا جزيرة العرب: مكة والمدينة وما والاهما 263
- *فصل: مذهب ابي حنيفة: لهم دخول الحرم كله حتى الكعبة نفسها، ولكن لا يستوطنون به 263
- ذكر معاملتهم عند اللقاء وكراهة ان يبدؤوا بالسلام، وكيف يُرد عليهم 269
- *فصل: استشكلت طائفة دخول الواو في رد التحية "وعليكم" 277
- *فصل: لو تحقق السامع ان الذمي قال له: "سلام عليكم" يرد عليه: "وعليكم السلام" 280
- *فصل: في عيادة اهل الكتاب 282
- *فصل: في شهود جنائزهم 286
- *فصل: في تعزيتهم 291
- *فصل: في تهنئتهم 293
- *فصل: في الكافرة تموت وفي بطنها ولد مسلم 295
- *فصل: في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم 299
- *فصل: في سياق الآيات الدالة على غش أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم وخيانتهم 336
- *فصل: تولية الذميين نوع من تولّيهم 340
- *فصل: في أحكام ذبائحهم 344
- *فصل: لا فرق في هذا بين الحربي والمعاهد 349
- *فصل: خمس مسائل في موضوع التسمية 350
- المسألة الاولى: ذبيحة الكتابي عند من أباح متروك التسمية إذا ذبحه المسلم 350
- المسألة الثانية: اذا ذكروا اسم غير الله على ذبيحتهم فهل يلحق بمتروك التسمية؟ 351
- المسألة الثالثة: اذا ذبحوا ما يعتقدون تحريمه هل يحرم على المسلم ؟ 360
- المسألة الرابعة: اذا ذبحوا ما يعتقدون حلّهه، فهل تحرم علينا الشحوم المحرمة عليهم 362
- حكم اكل الغدة وأذن القلب 368
- المسألة الخامسة: في الطريفا، وهو ما لصقت رئته بالجنب: هل يحرم علينا لكونهم لا يعتقدون حله ام لا ؟ 373
- ذكر احكام معاملتهم 375
- *فصل: في البيع والشراء منهم 375
- *فصل: في شركتهم ومضاربتهم 377
- *فصل: في استئجارهم، واستئجار المسلم نفسه منهم 384
- الرد على من قال: تُرد على الباذل المستأجر 392
- *فصل: إجارة داره لأهل الذمة 395
- *فصل: الكفار ممنوعون من الاستيلاء على ما ثبت للمسلمين فيه حق 403
- *فصل: في حكم اوقافهم ووقف المسلم عليهم 415
- *فصل: الوصية لا تصح للكفار وإن صحّت للمعيّن الكافر 421
- الوقف على قناديل البيعة وفرشها ومن يخدمها كالوقف عليها 423
- *فصل: في احكام نكاحهم ومناكحاتهم 425
- *فصل: ان كان الكافر لا يعتقد وقوع الطلاق ولا نفوذه ففي نفوذ طلاقه روايتان 434
- *فصل: اذا تزوجها الذمي فإنه يحلّها للاول عند الجمهور، لانه زوج وهي امرأة له 434
- *فصل: مسائل تتعلق بثبوت صحة نكاحهم اذا اسلم الزوجان او احدهما 435
- ان اسلم احدهما ثم اسلم الاخر بعده، اختلاف السلف والخلف في ذلك على تسعة اقوال 436
- *فصل: صحة العقود التي وقعت منهم في الشرك 471
- لو اسلم وتحته أمُّ وابنتها 488
- *فصل: ان طلق احداهما او طلق ما زاد على الاربع ثبت النكاح في غير المطلقة، وكانت المطلقة هي المفارقة 490
- *فصل: اختلاف الدارين لا يوقع الفرقة، وانما التأثير لاختلاف الدين 494
- *فصل: ولو زوّج الكافر ابنه الصغير اكثر من اربعة نسوة ثم اسلم الزوج والزوجات لم يكن له الاختيار قبل بلوغه، فإنه لا حكم لقوله 506
- *فصل: الاختيار واجب على الفور 507
- *فصل: اذا اختار أربعا ً فهل يكون اختياره لهن فراقا ً لسائرهن ام لا يبنّ منه حتى يفارقهن بفعله 508
- *فصل: ان مات قبل الاختيار 509
- *فصل: فيهن أربع يستحققن الميراث، وأربع لا يستحققنه، وبيان ذلك 510
- *فصل: ان طلق الجميع خرج منهم أربع بالقرعة فكنّ المختارات، ووقع الطلاق بهن، وانفسخ نكاح البواقي 511
- *فصل: لو اسلم ثم طلق الجميع قبل اسلامهن ثم أسلمن في العدة أُمِر ان يختار منهم أربعا ً 512
- *فصل: اذا اختار منهن اربعا ً وفارق البواقي فهل العدة من حين الاختيار ام من حين الاسلام 513
- *فصل: اذا اسلم وتحته ثمان نسوة فأسلم اربع منهن فله اختيارهن، وله الوقوف الى ان يسلم البواقي 514
- *فصل: اذا اسلم قبلهن ولم يسلمهن حتى انقضت عدتهن بنّ منه منذ اختلف الدينان 516
- اذا اختار اربعا ً وفارق البواقي فماتت احدى المختارات او بانت منه وانقضت عدتها فله ان ينكح من المفارقات تمام اربع، ويكن عنده على طلاق ثلاث 517
- *فصل: ان قال: كلما اسلمت واحدة اخترتها، لم يصح لأن الاختيار لا يصح تعليقه على الشروط 518
- *فصل: اذا اسلم ثم احرم بحج او عمرة ثم أسلمن فله الاختيار 523
- *فصل: اذا اسلم الجميع ثم مِتن قبل ان يختار فله ان يختار منهن اربعا ً، فيكون له ميراثهن، ولا يرث من الباقيات لأنهن لسن بزوجات 524
- *فصل: اذا تزوج اختين ودخل بهما ثم اسلم وأسلمتا معه فاختار احداهما 524
- *فصل: نقرّ اهل الذمة على الانكحة الفاسدة بشرطين 527
- *فصل: لا نقرّ الذميين على نكاح يعتقدون بطلانه، وأنه زنا 533
- فصول في احكام مهورهم 535
- *فصل: في ضابط ما يصح من انكحتهم وما لا يصح 543
- *فصل: في الكافر يكون وليّا ً لوليته الكافرة دون المسلمة 546
- *فصل: لا يلي المسلم نكاح الكافرة، لقطع الموالاة بين المسلمين والكفار، إلا ان يكون سلطانا ً او سيّدا ً لأمة 550
- *فصل: ان تزوج المسلم ذمية بشهادة ذميين 552
- *فصل: لا يكون الكافر محرما ً للمسلمة 553
- *فصل: نفقة الاقارب مع اختلاف الدين 555
- *فصل: يجوز نكاح الكتابية بنص القرآن 558
- *فصل: تحريم الامة الكتابية لم ينعقد عليه الاجماع 562
- *فصل: يكره نكاح الكتابية، فإن فعل عزل عنها 572
- *فصل: يجوز نكاح السامرة، فإنهم صنف من اليهود 573
- *فصل: من كان متمسكا ً بغير التوراة والانجيل ففي حل نكاحه وذبيحته وجهان 574
- *فصل: للرجل ان ينكح اليوم من اهل الكتاب رغم كثرة النساء 576
- *فصل: المجوس لا تجوز مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم 576
- *فصل: للمسلم اجبار زوجته الذمية على الغسل من الحيض 580
- *فصل: له منعها من الخروج الى الكنيسة، لئلا يعينها على اسباب الكفر وشعائره 582
- *فصل: له منعها من السُّكْر لأنه يتأذى 583
- *فصل: اذا ادخلت منزلَه الصليب يأمرها، اما ان يمنعها فلا 584
تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية (691 هـ - 751 هـ) وفق المنهج المعتمد من الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد (رحمه الله تعالى) دار عطاءات العلم - دار ابن حزم
السنين والأحقاب، فقال: {وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ} [الأعراف: 167]، فكان هذا العذاب في الدنيا ببعض الاستحقاق، ولعذاب الآخرة أشقُّ، {وَمَا لَهُم مِّنَ اَللَّهِ مِن وَاقٍ} [الرعد: 35]. فهم أنجس الأمم قلوبًا، وأخبثهم طويَّةً، وأردؤهم سجيَّةً، وأولاهم بالعذاب الأليم: {أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 43]. فهم أمة الخيانة لله ورسوله ودينه وكتابه وعباده المؤمنين: {وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [المائدة: 14]. وأخبر عن سوء ما يستمعون ويقبلون، وخُبْث ما يأكلون ويجمعون، فقال تعالى: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [المائدة: 44]. وأخبر تعالى أنه لعنهم على ألسنة أنبيائه ورسله بما كانوا يكسبون، فقال: {لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (80) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (81) تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ} [المائدة: 80 - 82].