الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية

الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية

5995 0

 [آثار الإمام ابن القيم الجوزية وما لحقها من أعمال (8)]

تحقيق وتعليق: محمد بن عبد الرحمن العريفي، ناصر بن يحيى الحنيني، عبد الله بن عبد الرحمن الهذيل، فهد بن علي المساعد

تنسيق: محمد أجمل الإصلاحي

راجعه: محمد عزير شمس - سعود بن عبد العزيز العريفي

الناشر: دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)

الطبعة: الرابعة، 1440 هـ - 2019 م (الأولى لدار ابن حزم)

عدد الأجزاء: 3 (في ترقيم واحد متسلسل)

[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]



مشاركة

فهرس الموضوعات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فهذا كتاب "الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية" للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزيَّة -رحمه الله تعالى- محقَّقًا على أحسن نُسَخه الخطية. مع دراسة وافية عنه، وتعليقات تحلّ مغلقه، وتفتح مقفله، وتفكّ رموزه، وفهارس كاشفة لما تضمنه. وقد كان أصل هذا العمل أربع رسائل علمية (ماجستير) في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، قدمها أربعة من الباحثين، وهم: محمد بن عبد الرحمن العريفي، وناصر بن يحيى الحنيني، وعبد الله بن عبد الرحمن الهذيل، وفهد بن علي المساعد، بإشراف فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. وقد اقتضى طبع هذه الرسائل في هذا المشروع المبارك -إن شاء الله تعالى- إجراء تنسيق بينها في المقدمة والتعليقات والفهارس، فأوكل ذلك إلى الشيخ محمد أجمل أيوب الإصلاحي، فكان مُجمل ما قام به ما يلي: 1 - صُنْع مقدمة موحَّدة للتحقيق مستفادة من الرسائل، مع إعادة صياغة وتحرير الفصل الأول (التعريف بالكتاب)، والفصل الخامس (نسخ الكتاب ومنهج التحقيق). أما الفصل الثاني (الشروح والتعليقات على الكتاب) فمن مقدمة العريفي، والفصل الثالث (موقف أهل البدع من الكتاب) فمن مقدمة

الصفحة

5/ 246

2770 - والفِعْلُ إِعْطَاءُ الإِرَادَةِ حُكْمَهَا ... مَعَ قُدْرَةِ الفَعَّالِ والإمْكَانِ

2771 - فَإذَا انْتَفَتْ أوْصَافُهُ سُبْحَانَهُ ... فَجَميعُ هَذَا بَيِّنُ البُطْلَانِ

2772 - وَاشْهَدْ عَلَيْهمْ أنَّهُمْ قَالُوا بِهَـ ... ذَا كُلِّهِ جَهْرًا بِلَا كِتْمَانِ

2773 - وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أنَّهُمْ بُرَآءُ مِنْ ... تأوِيلِ كُلِّ مُحَرِّفٍ شَيْطَانِ

2774 - وَاشْهَدْ عَلَيْهِمْ أنَّهُمْ يَتَأَوَّلُو ... نَ حَقِيقَةَ التَّأوِيلِ في القُرْآنِ

2775 - هُمْ في الحَقِيقَةِ أهْلُ تَأويلِ الَّذِي ... يُعْنَى بِهِ لَا قَائِلُ الهَذَيَانِ

2776 - وَاشْهَدْ عَلَيْهمْ أنَّ تأْوِيلَاتِهِمْ ... صَرْفٌ عَنِ المرْجُوحِ للرُّجْحَانِ

2777 - واشْهَدْ عَلَيْهمْ أنَّهُمْ حَمَلُوا النُّصُو ... صَ عَلَى الحَقِيقَةِ لَا المجَازِ الثَّانِي

2778 - إلَّا إذَا ما اضْطَرَّهُمْ لِمجَازِهَا الـ ... ـمُضطَرُّ مِنْ حِسٍّ وَمِنْ بُرْهَانِ

2779 - فَهُنَاكَ عِصْمَتُهَا إبَاحَتُهُ بِغَيْـ ... رِ تَجَانُفٍ للإثْمِ والعُدْوَانِ

_________

2770 - أي أن الفعل هو تعلق الإرادة بالمراد، مع شرط في الفاعل وهو القدرة، وشرط في المفعول وهو الإمكان. انظر: شرح الهراس 1/ 422.                                                 2775 - "قائلُ الهذيان" كذا في جميع النسخ. وعطفه على "أهل" يقتضي أن يكون جمعًا، إلا أن يكون معطوفًا على "الذي" فيجرّ (ص).                                                            2776 - يعني أن أهل السنة يتأولون التأويل الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وجاءت به اللغة، فتأويلهم تأويل التفسير، لا التأويل الذي أحدثه أهل الباطل من جناية على النصوص وصرفها عن معانيها التي أريدت منها. انظر "فصل في جناية التأويل ... " (البيت 1769 وما بعده).                                                                                                              2779 - د: "عصمته". - "إباحتُه": كذا ضبط في ف بضمّ التاء، أي أن عصمة النصوص في إباحة المجاز في الحالة المذكورة، من غير بغي وعدوان، كما في أكل المضطر للميتة. انظر: شرح الهراس 1/ 423. وفي ب: "إباحتها له" (ص).

أطال الناظم -رحمه الله تعالى- النفس في كتابه (الصواعق) في إبطال المجاز، وذكر في ذلك نحوًا من خمسين وجهًا، ولكن ظاهر كلامه في هذه الأبيات: التفصيل في مسألة المجاز، وهو أن الأصل في النصوص حملها على الحقيقة ما لم تقم ضرورة من حس وبرهان توجب صرفها إلى المجاز. ويمكن الجمع بين كلامه هنا وكلامه في الصواعق بأحد أمرين:

الأول: أنه لما كان في كتابه الصواعق في معرض الرد على نفاة الصفات الذين اتخذوا من (المجاز) مطية لهم في إنكار حقائق الأسماء والصفات للباري عزَّ وجل، اشتد نكيره عليهم وإبطاله لتلك المطية التي اتخذوها؛ لذلك قال هناك: (فصل في كسر الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية لتعطيل حقائق الأسماء والصفات وهو طاغوت المجاز). أما كلامه هنا فعلى النصوص عامة لا اختصاص فيه بنصوص الصفات، فيكون محمولًا على غير نصوص الصفات، لذلك لما قرر مذهب السلف في الأسماء والصفات قبل هذه الأبيات بقليل لم يشر إلى تطرق المجاز والتأويل لنصوصها ولا لبعضها.

الثاني: أن يكون سمى ذلك الصرف لظاهر النص عند وجود الضرورة مجازًا من باب التنزل، وإلا فقيام تلك الضرورة في صرف النص عن ظاهره حمل للنص على حقيقته التي فهمت منه مع وجود تلك الضرورة. فإن اللفظ يكون فيه من التركيب والإضافة، ويحيط به من القرائن ما يدل على مراد المتكلم حقيقة. انظر: مختصر الصواعق 2/ 274، شرح النونية للهراس 423.

ومما يوضح كلام الناظم في هذه الأبيات ما قاله في بدائع الفوائد: (المجاز والتأويل لا يدخل في المنصوص، وإنما يدخل في الظاهر المحتمل له، وهنا نكتة بديعة ينبغي التفطن لها - وهي أن كون اللفظ نصًا يعرف بشيئين:

أحدهما: عدم احتماله لغير معناه وضعًا كالعشرة.

والثاني: ما اطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده، فإنه نص في معناه لا يقل تأويلًا ولا مجازًا، وإن قدر تطرق ذلك إلى بعض أفراده، 

وصار هذا بمنزلة خبر المتواتر لا يتطرق احتمال الكذب إليه، وإن تطرق إلى كل واحد من أفراده بمفرده. وهذه عصمة نافعة تدلك على خطأ كثير من التأويلات في السمعيات، التي اطرد استعمالها في ظاهرها، وتأويلها -والحالة هذه- غلط، فإن التأويل إنما يكون لظاهر قد ورد شاذًا مخالفًا لغيره من السمعيات فيحتاج إلى تأويله ليوافقها، فأما إذا اطردت كلها على وتيرة واحدة صارت بمنزلة النص وأقوى وتأويلها ممتنع .. . فتأمل هذا) بدائع الفوائد 1/ 15. وقد ذكر شيخ الإسلام أن صرف النصوص عن ظاهرها لا بد فيه من أربعة أمور: 1 - بيان امتناع إرادة الحقيقة، وقيام الدليل العقلي أو النقلي على وجوب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. 2 - بيان صلاحية ذلك اللفظ للمعنى المجازي. 3 - سلامة الدليل الصارف عن المعارض. 4 - أن الشارع إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره فلا بد أن يبيِّن للأمة أنه لم يرد حقيقته وإنما أراد مجازه، وذلك بنصب دليل ظاهر عقلي أو سمعي يبين المراد. انظر: مجموع الفتاوى 6/ 360 - 361، وقد ذكر الناظم أيضًا أربعة أمور ولكن ليس منها الأمر الرابع المذكور هنا، بل ذكر أمرًا آخر وهو: بيان صلاحية اللفظ للمعنى المجازي في التركيب الوارد في السياق. انظر: بدائع الفوائد 4/ 173، الصواعق المرسلة 1/ 288 - 293، وقد سبقت أبيات الناظم في هذا المعنى في "فصل فيما يلزم مدّعي التأويل لتصح دعواه" (البيت 1836 وما بعده).

الصفحة

630/ 1180

مرحباً بك !
هل نسيت كلمة المرور ؟
مرحبا بك !